نوه رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل ب»المكانة الدينية والاقتصادية المرموقة للمملكة العربية السعودية»، وأوضح أن هذا «الشرف العظيم أتى من خدمة الحرمين الشريفين وموقعها الجغرافي المهم في تقاطع الطرق الثقافية والاقتصادية في التاريخ الحضاري، ما جعلها محوراً لمنطقة الشرق الأوسط وقارات أوروبا وآسيا وأفريقيا». وأكد «الحرص التام واليقظة الدائمة التي يوليها المسؤولون في المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة كل الظروف والتحديات ومن بينها أعمال الإرهاب التي واجهت الكثير من دول العالم». جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الأمير تركي الفيصل في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا أول من أمس وتحدث فيها عن جهود المملكة في محاربة الإرهاب وما حققته من انجازات في هذا المجال. وفي إشارة إلى أحداث 11 ايلول (سبتمبر) قال إن «الإرهاب استهدف المملكة قبل تلك الأحداث بالتفجير الذي وقع في الرياض عام 1996 والأعمال الإرهابية التي شهدتها في أيار (مايو) وتشرين الثاني (نوفمبر) عام 2003». وأضاف أن المملكة «اهتمت بتأسيس برنامج استراتيجي لمحاربة الإرهاب انطلاقاً من إدراكها للطبيعة المدمرة لأعمال القتل والتخريب التي يمارسها الإرهابيون والضرورة القصوى لمحاربة وهزيمة دعاة الإرهاب». وأوضح «المعالم الاستراتيجية التي انتهجتها المملكة لمحاربة الإرهاب، ومن أبرزها الموقف الحازم الذي اتخذه الملك عبدالله بن عبدالعزيز لاجتثاث الإرهاب ومكافحة الانحرافات الفكرية التي تغذيه ومصادر التمويل التي تدعمه». وأفاد أن «استراتيجية المملكة لمحاربة الإرهاب لم تقتصر على المواجهات الأمنية والجهود الاستخبارية بل أنها تجاوزت تلك الوسائل التقليدية ودعمتها بإجراءات دينية واجتماعية وسياسية واقتصادية ذات أثر كبير في تعزيز أمن المملكة واستقرارها». وتابع انه «إلى جانب الإجراءات القوية التي اتخذتها المملكة للتصدي للإرهاب بصورة مباشرة فقد تم اتخاذ إجراءات أخرى بصورة غير مباشرة منها تأسيس ثقافة اجتماعية لا تسمح بنمو الإرهاب وكذلك إعادة تأهيل المخدوعين من خلال برامج المناصحة الدينية والنفسية لإعادة ارتباطهم بأسرهم ومجتمعهم». وأكد أن «تطوير التعليم ودعم ثقافة الحوار من أهم قضايا الإصلاح التي اهتم بها خادم الحرمين الشريفين». وأشار في هذا الصدد إلى «توسع التعليم العالي وتأسيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وتأسيس برنامج الحوار الوطني ودوره في طرح ومعالجة القضايا التي تهم المجتمع السعودي في مختلف المجالات». ونوه بدور «هيئة كبار العلماء في مكافحة التطرف والغلو»، مشيراً إلى «فتاوى العلماء بتحريم جرائم الإرهاب وقتل الأبرياء وتحريم تمويل الإرهاب والترويج للأفكار المنحرفة عن مبادئ الإسلام». وتطرق في النهاية إلى «الاهتمام الذي توليه المملكة لتحقيق الإصلاحات في مختلف المجالات»، لافتاً الانتباه إلى «تأسيس مجلس الشورى منذ عام 1993 وتكوين مجالس المناطق وتجربة إجراء انتخابات المجالس البلدية، والجهود المبذولة لإصلاح وتطوير الأجهزة والأنظمة الإدارية وتوفير الخدمات الأساسية وترشيد النمو الاقتصادي والعناية بحقوق الإنسان وتوفير فرص العمل وتعزيز الشفافية».
