طالب «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء حيدر العبادي بالإسراع في ملء الوزارات الشاغرة، وإنهاء المفاوضات «غير المجدية» مع الكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة. وكان البرلمان أقال وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المال هوشيار زيباري، فيما قدم وزير الداخلية محمد الغبان استقالته بعد تفجيرات الكرادة في تموز (يوليو) العام الماضي. وقال النائب محمد الصيهود، من «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ل «الحياة»، إن «المفاوضات بين الكتل البرلمانية تدور في حلقة مفرغة وباتت غير مجدية بسبب تمسكها بما تعتبره حصتها، ما يعني العودة إلى نظام المحاصصة الذي رفضته المرجعية الدينية والشعب العراقي». وأوضح أن «رئيس الوزراء ما زال يستمع إلى الكتل، على رغم إعلانه في أكثر من مناسبة، ضرورة اعتماد التكنوقراط. ولا نعلم السبب في كل هذا التأخير إذا كان جاداً في تسمية الوزراء. عليه فإننا ندعو العبادي للحضور إلى البرلمان الثلثاء المقبل وتقديم مرشحيه للوزارات الشاغرة وعرضهم على التصويت». وأشار إلى أن «الأوضاع الأمنية لا تسمح بتأخير تسمية وزيري الدفاع والداخلية». ونفى الصيهود وجود مفاوضات داخل التحالف الوطني حول اسم المرشح لوزارة الداخلية (وهي من حصة الشيعة منذ عام 2006)، وقال إن كتلة «بدر بزعامة هادي العامري قدمت مجموعة الأسماء لهذا المنصب فيما رشحت كتلة متحدون بقيادة أسامة النجيفي ثلاثة أو أربعة أسماء لمنصب وزير الدفاع». من جهته، نفى النائب رعد الدهلكي، من «اتحاد القوى»، ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن التوصل إلى اتفاق مع «الوطنية»، بزعامة إياد علاوي، على استبدال وزارة الدفاع بالتجارة، وقال إن «الأنباء التي أشارت إلى وجود اتفاق سري لاستبدال منصب وزير الدفاع بوزارة التجارة عار من الصحة، ولا وجود لأي اتفاق بين الاتحاد وائتلاف الوطنية». وتابع أن «رئيس الوزراء هو من يمتلك حق اختيار وزرائه الجدد وتقديمهم إلى البرلمان، ولا يمكن أي كتلة فرض مرشحها عليه»، ولفت إلى أن «العبادي لم يعترض على الأسماء المقترحة». وكان النائب جاسم محمد جعفر، من «دولة القانون» أفاد في مقابلة تلفزيونية، بأن كتلته ستدرج ملف الوزارات الشاغرة على جدول أعمال البرلمان الثلثاء المقبل، فيما تناولت الصحف المحلية أسماء المرشحين وهم اللواء الركن هشام عزيز داود الدراجي لوزارة الدفاع، والنائب قاسم الأعرجي، من «بدر»، لوزارة الداخلية، والنائب عن محافظة صلاح الدين قتيبة الجبوري، لحقيبة الصناعة، ومحسن محمد، وهو إحدى الشخصيات التركمانية المستقلة، وفاضل عبد النبي، وكيل وزارة المال الحالي، لوزارة المال.
