«معرض الفرنشايز»: مشاركات «هزيلة» للشركات... وحضور «ضعيف»

خيّب المعرض السعودي الدولي للامتياز التجاري 2010 (الفرنشايز) آمال الحضور، بعد المشاركة الهزيلة من الشركات، إذ لم يتجاوز عدد الشركات المشاركة ذات العلامات التجارية سوى سبع شركات، في مقابل مشاركة جيدة لجهات حكومية مثل صندوق الموارد البشرية، وبنك التسليف والادخار وغيرهما من الجهات.
وأبدى مشاركون في المعرض الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، مساء الثلثاء الماضي، استياءهم من ضعف المشاركة، مستغربين مشاركة جهات ليست لها علاقة بالفرنشايز مثل الحرفيات، إضافة إلى قلة الأجنحة المشاركة التي لا تتجاوز ربع مساحة المعرض، والتي لم تكن متوقعة ولم ترض طموحهم من المشاركة.
وقال هؤلاء في حديثهم ل«الحياة»، إن المعارض التي أُقيمت سابقاً وشاركوا فيها مثل معارض الكومبيوتر كانت جيدة، وحظيت باهتمام كبير خلافاً لما حدث في معرض «الفرنشايز».
وردت «غرفة الرياض» المسؤولة عن تنظيم المعرض على تلك الانتقادات بأن «ثقافة الامتياز التجاري ما زالت جديدة على السوق السعودية، وأن الهدف من إقامة المعرض هو التعريف بثقافة الفرنشايز، والمعرض خطوة جيدة ستتبعها خطوات أخرى».
ووصف المحامي محمد التميمي (أحد الذين حضروا المعرض)، المعرض بأنه «لم يقدم المأمول، خصوصاً بعد المشاركة الهزيلة من الشركات ذات العلامات التجارية»، مستغرباً مشاركة شركات محلية يتم الترويج لها على أنها تعمل وفق نظام الفرنشايز.
ورأى التميمي أن «المستثمر الأجنبي ما زال غير واثق بدخول السوق السعودية، خصوصاً أنه لم يتم بعد إقرار قانون الامتياز التجاري، وهو ما زال موجوداً أمام مجلس الخبراء»، مشيراً إلى أن طلبات «الفرنشايز» المقدمة في وزارة التجارة كبيرة، وما زالت الوزارة غير قادرة على الموافقة على تلك الطلبات إلا بعد إقرار نظام الفرنشايز، بالذات أن القضاء السعودي لا يستطيع الفصل في خلافات الفرنشايز، لعدم وجود التنظيم الذي يحفظ حقوق المستثمرين، ما زعزع ثقة المستثمر الأجنبي.
وأوضح التميمي أن العلامات التجارية ذات المستوى العالي، والتي تملك تمثيلاً قانونياً لم تحضر، لعلمها أن نظام الفرنشايز لم يتم إقراره بعد، وترى مخاطرة في دخول السوق السعودية.
وأعرب عن اعتقاده بأن «إقامة المعرض هو لهدف الضغط على الجهات المسؤولة، للإسراع في إصدار النظام، والتقدم خطوة جديدة إلى الأمام في «الفرنشايز»، مشيراً إلى أن افتتاح وزير التجارة للمعرض هو بهدف إعطاء قيمة معنوية.
من جهته، قال أحد المشاركين في المعرض (رفض ذكر أسمة)، إن مشاركتهم في المعرض تأتي لاعتقادهم بأن المعرض سيحظى بمشاركة كبيرة من الشركات وسيشهد حضوراً كبيراً، مشيراً إلى أنه فوجئ بقلة الشركات المشاركة التي لم يتجاوز عددها سبع شركات، اذ لم تشغل سوى ربع مساحة المعرض.
ولفت إلى أنه سبق أن شارك في معارض مثل معرض الجامعات ومعرض الكومبيوتر والتي أقيمت في المكان نفسه، وحظيت بمشاركة كبيرة وحضور كبير على خلاف المشاركة الهزيلة التي شهدها معرض الفرنشايز، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تقوم اللجنة المنظمة بالترتيب للمعرض قبل فترة من انعقاده، ودعوة عدد كبير من الشركات الأجنبية للمشاركة.
واستغرب من مشاركة حرفيات تابعات لغرفة الرياض في معرض الفرنشايز، واصفاً ذلك بمحاولة «تكميل النقص الكبير في المشاركين، من خلال الحرفيات والجهات الحكومية المشاركة».
بيد أن رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة في غرفة الرياض المسؤولة عن تنظيم المعرض خلف العنزي، برر ضعف المشاركة بأن «ثقافة الامتياز التجاري ما زالت جديدة في المملكة، وإقامة المعرض هو خطوة جيدة للتعريف بهذه الثقافة، وستلي تلك الخطوة خطوات أخرى».
وقال العنزي ل«الحياة»: «إن عدم مشاركة علامات كبيرة مشهورة لها وكلاء في المملكة أعطى انطباعاً بأن المعرض لم يكن جيداً».
وشدد العنزي على أن «الفرنشايز» نشاط جديد وثقافة جديدة تتطلب التعريف بها، وهذا ما قمنا به في المعرض، واصفاً المعرض بأنه خطوة جيدة للتعريف بالامتياز التجاري، إضافة إلى الندوات والمحاضرات المصاحبة.
ويقدر مختصون حجم سوق الامتياز التجاري السعودية بنحو بليون دولار، وتشير التوقعات إلى أن هذه السوق ستشهد نمواً ملحوظاً بمعدل 12 في المئة سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة.