تخضع المنشآت التجارية السعودية وحصص السعوديين في شركات مسجلة داخل المملكة وخارجها إلى نظام الزكاة. وتقدر إيرادات الهيئة العامة للزكاة والدخل بما يراوح بين 40 بليوناً إلى 60 بليون ريال سنوياً، فيما يتوقع أن تبلغ إيراداتها في العام 2016، حوالى 35 بليوناً. ويعفي نظام جباية الزكاة بعض المؤسسات والهيئات من الدفع، منها المؤسسات العامة التي تستهدف تحقيق رفاهية المواطنين، والشركات الوطنية (صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، والمؤسسات الخيرية (الوقف)، والمؤسسات الدولية (البنك الإسلامي للتنمية، وبنك الخليج). وتحتسب الزكاة بنسبة 25 في المئة من رأس المال الذي حال عليه الحول، مضافاً إليه أرباح العام، والأرباح المدورة والقروض، ويخصم منها خسائر العام وقيمة الأصول الثابتة، والمشاريع قيد التنفيذ. ويتم إيداع إيرادات الهيئة بشكل أسبوعي في مؤسسة النقد العربي السعودي، لحساب خاص في الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي تذهب فيه جميع إيرادات الضرائب إلى حساب الخزينة العامة للدولة. وتلزم الهيئة المنشأت بالتسجيل لديها عند بدء أي نشاط، للحصول على ملف برقم خاص، يكفل مراقبة نشاط رأس المال لدى الشركات وضمان عدم التهرب من دفع الزكاة أو الدخل. وعلى رغم الزيادة الملموسة في عائدات «الزكاة» خلال السنوات الأخيرة، إلا أن حالات التهرب من الدفع ارتفعت إلى 25 في المئة، بحسب تقديرات الهيئة. ولمعالجة التهرب، عمدت «الزكاة والدخل» إلى تطبيق بعض الآليات، مثل المسح الميداني والمعلوماتي للأنشطة التجارية القائمة غير المسجلة، ومن خلال الاستدعاء الإلزامي للتأكد من مدى استمرارية النشاط، ويتم التعامل مع المتهربين بحجز أموالهم، وتجميد تعاملاتهم الحكومية، ومنعهم من السفر، وتدرس الهيئة أيضاً فرض عقوبات «رادعة»، إلا أن نظام جباية الزكاة لا يتضمن نظام الغرامات والجزاءات. ويلجأ رجال أعمال إلى العبث في حساباتهم المالية لإخفاء معلوماتها التي تفيد بقدرتهم على دفع الزكاة، أو إلى توزيعها إلى حصص أصغر بأساليب «غير شرعية». وكانت الهيئة أعلنت مطلع العام الماضي عن نظام إلكتروني جديد «إيراد» مبني على تقنية «ساب SAP» للزكاة والضريبة، يضمن عدم التحايل على النظام. وتختلف زكاة المال عن زكاة الفطر التي تدفع قبل صلاة عيد الفطر أو قبل انقضاء صوم شهر رمضان، يدفعها المسلم عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته، في حين أن زكاة المال تدفع مرة واحدة كل عام، وهي عن المال من ذهب وأنعام، أما زكاة الفطر فعن الأشخاص. وتكمن أهمية دفع الزكاة في أنها «تكفل إعطاء الفقير والمسكين حقه من المجتمع، وهي قيمة عادلة في توزيع الثروة إلى جانب أنها تساعد في القضاء على الفقر وما يسببه من انحرافات، وإلى جانب الفائدة التي تتحصل عليها الأسر الفقيرة من الضمان الاجتماعي ما يحقق تحسن أحوالها المعيشية».
