حذر مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح أصحاب رؤوس الأموال المسجلين لدى المصلحة ويستثمرون أموالهم خارج المملكة من التأخر عن سداد المستحقات المالية التي عليهم من الزكاة. وقال المفلح في حديثه خلال اجتماعه مع رجال الأعمال بالباحة أمس الأول في الغرفة التجارية بالباحة: «إن عدم دفع المستثمرين في الخارج للزكاة يعد تهربًا»، مؤكدا أن المصلحة تطبق القانون في عملية جباية الزكاة. وبيّن المفلح الفرق بين الزكاة والضرائب مشيرا إلى أن الزكاة هي المبالغ التي تؤخذ من المكلفين المسجلين لدى المصلحة بواقع 2.5% من التجار أما الضرائب فهي بواقع 20% على الشركات الأجنبية. وأوضح مدير عام المصلحة أن ميزانية هذا العام بلغت 12 مليار ريال من جباية الزكاة مطمئنًا رجال الأعمال والمستثمرين من أن المبالغ التي يدفعونها مقابل الزكاة تودع يوميًا في حساب الضمان الاجتماعي الذي يقوم بدوره بإعلان المبالغ التي تصرف على المسجلين لديه من الفقراء والمساكين والمحتاجين. وقد شهد الاجتماع طرح العديد من التساؤلات من قبل الحضور حيث ذكر إبراهيم المفلح ردًا على سؤال لرجل الأعمال حمدان سعد الحمدان عن سبب ارتفاع قيمة رسوم الزكاة من 1.5% إلى 2.5% أن هذا النظام معمول به منذ عام 1405ه ولم يطرأ عليه ارتفاع فهو ليس جديدًا. مبينًا أن ما تطبقه المصلحة مرجعيته للجنة الدائمة للإفتاء في المملكة فهي التي تجيب على استفسارات المصلحة، وطالب المفلح من المكلفين تقديم حسابات عن أموالهم دقيقة وصحيحة، وفي سؤال لرجل الأعمال علي برادان عن عدم إتاحة الفرصة للتاجر أن يدفع زكاته لمن يعرفهم ممن لا يسألون الناس إلحافًا، أكد المفلح أن الزكاة تذهب للفقراء والمحتاجين عن طريق الضمان الاجتماعي فهم الذين يبحثون عن المحتاجين وغيرهم. وفي سؤال عن من يدفع الزكاة من المستثمرين السعوديين خارج المملكة وهل يلزمون بدفعها أيضا في المملكة ذكر المفلح أن من يدفع الزكاة خارج المملكة فعليه إحضار ما يثبت ذلك رسميًا وسيتم إعفاؤه من دفعها للمصلحة. أما من يشملهم نظام المصلحة فهم الشركات والمؤسسات المسجلين لدى المصلحة أم العقارات الخاصة بالأفراد والغير مسجلة وليس لديهم رخصة فهذه لا يشملها نظام المصلحة. مختتمًا لقاءه بأن على الجميع التقيد بأنظمة المصلحة لاسيما و أن إيراداتها وبنسبة 100% تدفع للضمان الاجتماعي.
