ردور الأفعال اللبنانية على اغتيال نائب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء كمال مدحت، كانت في شكل عام ميالة الى ان الجريمة لا دخل لها بالأزمة السياسية اللبنانية، وانها حدثت في إطار النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي، او الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية، وربما تكون عملية ثأر لمشاكل داخل المخيمات التي تضم فصائل ومصالح، وقصص يصعب وصفها. لكن هذه التفسيرات التلقائية والسهلة غير مقنعة. بعض الاطراف اللبنانية يريد للعرس الانتخابي ان يمر بسلام، والجهة التي نفذت الاغتيال استغلت هذا الظرف، وهي تدرك ان اغتيال قيادي فلسطيني سيفهم من البعض على انه محاولة توجيه الانظار الى قضية الاغتيالات، وخلط الاوراق والتشويش على اجواء «الوئام» الموقت والهدوء الامني المتوجس، وسيفرض حالا من التساكن ولو على مضض. ولهذا استبدل بعض السياسيين اللبنانيين كلمات العزاء والحرص على الوحدة الفلسطينية، بإطلاق الاتهامات والتصعيد الداخلي، لتفويت الفرصة. لكن اسلوب تنفيذ الجريمة الذي يشبه الاغتيالات اللبنانية السابقة والتنفيذ المحترف والتوقيت، يردنا الى الشك في التفسيرات التي اعلنت. هذا لا يعني تبرئة اسرائيل، لكن ما هي المصلحة الظاهرة للدولة العبرية في اغتيال رجل مثل كمال، المحسوب على «فتح» والسلطة الفلسطينية، فضلاً عن ان اسرائيل غير ميالة لإرباك المخيمات، سعياً للدفع بمشروع التوطين الذي هو احد اهم اهدافها في لبنان. اما ربط الجريمة بالنزاع الفلسطيني - الفلسطيني. والقول إن الاغتيال هدفه ضرب حركة «فتح» وتصفية كوادرها للسيطرة على القرار الفلسطيني، لا يبعد الجريمة عن مسرح الجرائم السابقة، فالاشكالات الفلسطينية اصبحت ورقة في الاشكالات اللبنانية والإقليمية. حتى القول إن كمال مدحت قتل لدوره في التهدئة بين الفصائل الفلسطينية، وتجسير العلاقات اللبنانية - الفلسطينية يبدو متهافتاً، اذا عرفنا ان حرب نهر البارد فرضت على الفلسطينيين. لم يبق الا القول إن هذا الرجل قتل لأن اغتياله يثير الارتباك، ويبعث رسالة مفادها ان فتح ملف الاغتيالات الفلسطينية متاح وموجود، ولا يحدث قلقاً دوليا ومحاكمات، وقادر على تنشيط العدوى التي اصيب بها لبنان بعد اغتيال الحريري، فضلاً عن ان الاغتيال نفذ قبل ايام من قمة المصالحة العربية. سيكون امراً مؤسفاً اذا كان اللواء كمال مدحت قتل خارج سياق القضية التي عاش يناضل من اجلها، ومؤسفاً ايضاً ان تصبح ارواح الفلسطينيين اداة رخيصة في صراعات الآخرين.
