وجهة نظر اقتصادية - تحديات أمام النظام المصرفي

بعد أن ظهرت نتائج عام 2009 لمعظم المصارف في منطقة الخليج العربي، كيف يمكن أن نفهم التحديات التي تواجه النظام المصرفي في هذه المنطقة من العالم؟ لا شك في أن الأزمة المالية العالمية كشفت عن الاختلالات والأخطار التي عانت منها هذه المؤسسات خلال السنوات الماضية، لكن الأهم من ذلك هو كيف ستتعلم الإدارات المصرفية والسلطات النقدية في بلدان الخليج من الدروس الصعبة وتضع أسساً للتعامل مع متطلبات التمويل الذي يستلزم تأمينه لمختلف الأعمال والنشاطات وبرامج التنمية الاقتصادية من دون مواجهة أخطار عالية وغير محسوبة.
هذه مهام صعبة تتطلب إنجاز تعديلات على أنظمة الإقراض وتحسين القواعد الرأسمالية للمؤسسات وتبني برامج أفضل لمتابعة أوضاع الزبائن. وأهم من كل ما سبق ذكره العمل على دعم جهود الاندماج بين المصارف، سواء على الصعيد المحلي أو عبر الحدود داخل منطقة الخليج العربي. وقد لا تكون هذه التطويرات أو التعديلات أو عمليات إعادة الهيكلة سهلة المنال أو متاحة من دون تعقيدات إذ أن طبيعة الملكية والعلاقات التي تسود في المجتمعات الخليجية والنظام الاقتصادي السائد والاتكال على الإنفاق العام أمور ربما تعمل على تعطيل عمليات الإصلاح والتطوير في أنظمة التمويل. وما يمكن أن يساهم في دفع عملية الإصلاح هو حجم الانكشاف على العديد من المدينين الذين باتوا في أوضاع عسيرة لا تمكّنهم من مواجهة التزاماتهم تجاه مؤسسات النظام المصرفي.
في جانب عمليات الإقراض أو التمويل، يتطلب الأمر التعرف الى الأعمال والنشاطات والقطاعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تستحق التسهيلات الائتمانية والتي يمكن لها أن تواجه الالتزامات من دون إعسار. قد لا تكون كل الوحدات الاقتصادية في هذه النشاطات والقطاعات ذات كفاءة أو تحظى بإدارات جادة وفاعلة، إلا أن تحديد النشاط وميزاته النسبية في أي من البلدان الخليجية يظل مهماً قبل اعتماد أي تمويل. وخلال السنوات الماضية جرت عمليات تمويلية واسعة لقطاعات متعددة مثل الصناعة والخدمات والعقارات، لكن إلى ماذا انتهت عمليات التمويل تلك؟
هناك نشاطات صناعية، كقطاع الصناعة التحويلية، التي لا تتسم بالجدوى الاقتصادية في العديد من البلدان الخليجية نظراً إلى تكاليف اليد العاملة أو التأثيرات البيئية الضارة أو محدودية السوق وصعوبات التصدير ومن ثم ضعف القدرات التنافسية. وحظيت هذه النشاطات بتمويلات كبيرة من المصارف التقليدية أو المصارف الإسلامية أو حتى المصارف المتخصصة، مثل المصارف الصناعية. وعلى رغم أن جزءاً من التمويلات توافر وبشروط ميسرة وفوائد مصرفية متهاودة، لم تتمكن المؤسسات الصناعية التي استدانت من مواجهة خدمة الدين في غالبية الأحيان. وربما اندفعت المصارف إلى تمويل هذه النشاطات وغيرها نظراً لتوافر سيولة كبيرة لديها تستلزم توظيفها لمواجهة متطلبات تكلفة التمويل للمؤسسات الدائنة ذاتها.
كذلك توافرت لقطاع العقارات، تمويلات مهمة وأُقيمت بفضل تلك التمويلات مبان متنوعة، سكنية ومكتبية وتجارية، إلى جانب أسواق كبرى وفنادق، من دون مراعاة احتياجات الطلب الواقعي، ما زاد المساحات المعروضة للبيع أو الإيجار. هذه النتائج يجب أن تؤخذ في الحسبان عند مراجعة متطلبات التمويل في هذه المنطقة وكيف يمكن برمجة النشاطات الائتمانية وتحديد الشروط الملائمة. ولا شك أن المسألة ليست سهلة وهناك فرص محدودة للتمويل، خصوصاً أن التمويل للأفراد وللأغراض الاستهلاكية تجاوز الحدود الموضوعية والمقبولة وأصبح من المنغصات السياسية في بلدان خليجية مثل الكويت.
تظل مسألة إعادة النظر في القاعدة الرأسمالية للمصارف من أهم متطلبات الإصلاح في النظام المصرفي. وكما هو معلوم أن شروط «قواعد بازل» الجديدة تفرض معايير لحدود معامل القروض لحقوق المساهمين (leverage/equity ratio) بحيث لا يتجاوز هذا المعامل ثمانية نقاط. ولحسن الحظ طرح الكثير من المصارف زيادات في رؤوس الأموال حتى تصبح أكثر التزاماً بالمعايير الفنية المتعارف عليها دولياً. كذلك جرت زيادات رؤوس الأموال من دون مشاكل إذ استجاب المساهمون إلى دعوات الزيادة من دون تردد، علماً أن عدداً من المصارف الخليجية أعلن عن خسائر في نتائجه للعام الماضي بعد الاضطرار إلى أخذ مخصصات كبيرة لمواجهة الديون غير المخدومة.
وغني عن البيان أن أخذ المخصصات جرى بموجب تعليمات صائبة من المصارف المركزية، وإن تفاعلت مع هذه التعليمات معظم الإدارات المصرفية، وذلك يمثل تطوراً مهنياً حميداً في القطاع المصرفي الخليجي. يضاف إلى ذلك أن تقبل المساهمين للنتائج، وإن كانت خسائر، يعزز المسؤولية ويمنح الإدارات قدرات أفضل على مواجهة الأوضاع الصعبة ومتطلبات أخذ المخصصات اللازمة.
أما القضية المهمة المتعلقة بإعادة الهيكلة والمتمثلة بالدمج فهي ظلت مهملة من أصحاب المصارف وملاكها خلال السنوات الماضية على رغم أهميتها وضرورتها. وهنا نؤكد ان المصارف المركزية في المنطقة، ومنها مصرف الكويت المركزي، لفتت المصارف وملاكها إلى أهمية توافر مؤسسات مصرفية ذات حجم مناسب لمواجهة استحقاقات المنافسة الإقليمية والمحلية وذلك منذ سنوات كثيرة. وإذا كانت المنطقة متجهة نحو الوحدة النقدية، تصبح عمليات الدمج عبر الحدود ضرورية ومهمة حتى يمكن تطوير مؤسسات مالية قادرة على مواجهة متطلبات عمليات التنمية والتوسع في الأعمال.
وتتطلب عمليات الدمج دراسات لأوضاع المؤسسات ذات الصلة والقيام بعمليات تقويم من قبل مؤسسات استشارية متخصصة وذات مصداقية، لكنها باتت ضرورية وأساسية للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية المتوقعة خلال السنوات المقبلة. يضاف إلى ذلك أن التعامل مع أدوات تمويلية متنوعة مثل الندوات والأذونات وإدارة السيولة تستدعي وجود مؤسسات ذات رؤوس أموال مهمة يمكن أن تتعامل بكفاءة مع الفرص الائتمانية المتاحة.
هذه التحديات التي تواجه النظام المصرفي في الخليج يجب أن يقابلها نظام رقابي محكم يعتمد على الأنظمة الرقابية الجديدة المعتمدة عالمياً. وبدأت المصارف المركزية في وضع الأسس التي ستُطبَّق بموجبها هذه الأنظمة الرقابية الجديدة. ومهما يكن من أمر، تظل التحديات مهمة وتتطلب الفهم المناسب من قبل الإدارات المصرفية والمؤسسات الرقابية.
* باحث اقتصادي كويتي