الاتحاد الأوروبي لمواصلة سياسة النأي بالنفس

اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال 28 المجتمعون في بروكسيل، خلاصات حول لبنان، أعاد فيها مجلس الاتحاد تأكيد دعمه «العملية الديموقراطية في لبنان».
ووزعت البعثة الإعلامية للاتحاد الأوروبي في بيروت، الخلاصات وفق بيان للمجلس جاء فيه: «يرحب الاتحاد بانتخاب الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 رئيساً للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة سعد الحريري في 18 كانون الأول (ديسمبر) ما وضع حداً لجمود طال أمده أصاب المؤسسات السياسية».
وإذ أشاد وزراء الخارجية بالرئيس السابق للحكومة تمام سلام «على قيادته في ظروف صعبة»، لفتوا إلى أن «الاتحاد الأوروبي أخذ علماً بالبيان الوزاري ويرحب بطموحه إلى استعادة الثقة. ويدعو لبنان إلى إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها هذه السنة وضمان عملية سلسة وشفافة، تمسكاً بالتقليد الديموقراطي العريق للبنان مؤكدين استعداد الاتحاد لتقديم الدعم لهذه العملية».
ورحب الوزراء ب «عزم الأطراف السياسيين اللبنانيين كلهم على متابعة العمل بالروحية البناءة نفسها وفي جو من الوحدة الوطنية. فهذا الأمر أساسي لاستقرار لبنان لضمان حسن سير عمل المؤسسات الديموقراطية جميعها ومعالجة التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي تواجهها البلاد المثقلة نتيجة النزاع في سورية. وتعتبر الحرية والتنوع في لبنان نموذجين للمنطقة ككل وهما يتلاءمان مع قيمنا المشتركة ويجب حمايتهما». وأعادوا «تأكيد التزامهم وحدة لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله وسيادة أراضيه وأهمية التزام سياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية كلها وفقاً لإعلان بعبدا».
وشدد وزراء الاتحاد «على أهمية التزام لبنان التنفيذ الكامل لواجباته الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701 و1757»، مشيدين ب «الدور الذي يؤديه الجيش اللبناني وقوات يونيفيل في حفظ السلام والاستقرار في جنوب لبنان»، مجددين تأكيد «دعم الاتحاد ليونيفيل التي يساهم بعض دول الاتحاد الأعضاء فيها بشكل كبير». وأكدوا مواصلة «الاتحاد الأوروبي دعم عمل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ».
وأعلنوا «دعم الاتحاد الأوروبي بالكامل جهود السلطات والمؤسسات الأمنية اللبنانية في محاربة الإرهاب ومنع التطرف، وترحيبه بالتعاون المستمر مع الاتحاد، وهو عازم على متابعته وتعزيزه. ويبقى الاتحاد ملتزماً دعم الجيش اللبناني».
ولفت البيان الصادر عن سفارة الاتحاد الأوروبي إلى أن «أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان وحزمتها المعتمدة في 11 تشرين الثاني 2016 تشكل إطاراً صلباً للعلاقات بين الجانبين وللدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي للبنان». ورحب الاتحاد ب «تأكيد الحكومة الجديدة شراكتها مع الاتحاد الأوروبي»، معلناً التزام «الاتحاد دعم لبنان في مواجهة التحديات المتعلقة بالاستقرار، وفي تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل الذي يشمل تطوير قطاعي الطاقة والبنى التحتية، وفي تنفيذ الإصلاحات الطارئة وخطط التنمية للبلاد». ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي «يشعر بالتشجيع نتيجة التزام القيادة الجديدة في لبنان بتعزيز حكم القانون، بما في ذلك مكافحة الفساد والحكم الرشيد وزيادة مشاركة النساء والشباب».
وأشاد الاتحاد ب «الجهود الاستثنائية التي يبذلها لبنان في استضافة أكثر من 1.1 مليون لاجئ سوري إلى حين تلبية شروط عودتهم إلى بلدهم. ولا بد من الإشادة بالمجتمعات المضيفة. ويحترم الاتحاد بالكامل التزاماته التي قطعها في مؤتمر لندن في شباط (فبراير) 2016، ويتطلع إلى متابعة تعاونه مع الحكومة الجديدة لضمان تقدم العمل في تحسين أوضاع اللاجئين وحقوقهم وحمايتهم وكذلك المجتمعات المضيفة المعوزة، بما يتلاءم مع التزامات لبنان بموجب حزمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان وإعلان النيات في لندن. كما يشيد الاتحاد بدعم لبنان للاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم من فروا أخيراً من سورية».
وأعلن الاتحاد الأوروبي عزمه «على متابعة دعمه للبنان»، داعياً «الشركاء الإقليميين والأسرة الدولية إلى تعزيز دعمها للسلطات اللبنانية الجديدة».