تراجع الليرة التركية فرصة لزيادة الصادرات

تراجعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي بحوالى 23 في المئة، خلال الفترة بين 8 تشرين الثاني (نوفمبر) و11 كانون الثاني (يناير) الجاري، لكن خبراء ومحللين اقتصاديين يرون أن من شأن هذا الانخفاض أن ينعكس إيجاباً على تركيا ويساعد في زيادة صادراتها.
ويأتي ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل عملات عدد من البلدان وخصوصاً تركيا، نتيجة وعود الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، المتمثلة بزيادة الإنفاق الاستثماري وتخفيض ضريبة الدخل على الشركات والحد من الأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية.
في المقابل، شهدت الأسواق العالمية انخفاضاً في سعر الدولار الأميركي بعد التصريحات التي أطلقها ترامب في مؤتمره الصحافي الأول الأربعاء الماضي، والتي أثارت مخاوف المستثمرين نظراً إلى عدم تحدثه بشكل كافٍ عن سياساته الاقتصادية.
وتسببت تصريحات ترامب بخسائر في بورصة نيويورك الخميس، فيما حققت الليرة التركية ارتفاعاً بنسبة 3 في المئة أمام الدولار.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ومديرة شركة «أم آر في أسوشيتس» مايرا رودريغيز فالاداريس أن انخفاض قيمة الليرة التركية قد يشكل فرصة إيجابية بالنسبة لتركيا ويساعدها في خفض العجز في التجارة الخارجية.
وأشارت فالاداريس، التي عملت في فرع البنك المركزي الأميركي في نيويورك، إلى ضرورة أن يمنح المسوؤلون الأتراك الثقة للأسواق بالنسبة إلى تراجع الليرة التركية في المدى القصير، مضيفةً انه «يمكن لوزير المال أو محافظ البنك المركزي في تركيا تأكيد متابعته ومراقبته للتقلبات بشكل منتظم وعن كثب، وهذا من شأنه أن يؤثر إيجاباً في قيمة الليرة التركية».
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أنه بإمكان تركيا إجراء إصلاحات في النظام الضريبي على المدى الطويل لتقديم التسهيلات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى تقليل العوائق البيروقراطية للمساهمة في تطوير القطاع الخاص بسرعة.
وشدّدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد التركي على المدى الطويل، لافتةً إلى أن زيادة النفقات في قطاعي التعليم والبنية التحتية يعود بفائدة أكبر على الاستثمارات في البلاد.
وأشار كريستوفر فيكيو، الخبير الاقتصادي في مجال العملات ضمن فريق «دايلي أف إكس»، إلى أن تراجع قيمة الليرة التركية سيساهم في زيادة القدرة التنافسية لدى المصدّرين الأتراك، معتبراً ان بقاء قيمة الليرة التركية منخفضة أمام الدولار الأميركي والعملات الأخرى وارتفاع حجم الصادرات من شأنهما أن يلعبا دوراً مهماً في انخفاض عجز الحساب الجاري.
وأكّد ضرورة ارتفاع حجم الصادرات بهدف خفض عجز الحساب الجاري، موضحاً ان استمرار التراجع في الليرة التركية سيدفع البنك المركزي إلى زيادة نسب الفائدة حتماً.