استثمارات «تهاجر» من تركيا وقلق على الليرة

يسارع المصرف المركزي التركي إلى إيجاد بعض الحلول الطارئة لمشكلة الليرة التركية التي يخشى خبراء سويسريون في أسواق الصرف من أن تنهار مع نهاية السنة. وتخضع الليرة منذ بدء الاحتجاجات في ساحة تقسيم إلى ضغوط قد يكون للمضاربات الدولية علاقة بها، ما يعني أن الاقتصاد التركي يجب أن يتنبه إلى مفاجآت قد تطيح حكام أنقرة. وأشار خبراء سويسريون إلى أن المستثمرين الدوليين في بعض الأسواق النامية مثل تركيا، بدأوا يسحبون أموالهم من هناك منذ أسابيع نحو وجهات أخرى لم تُعرف بعد بدقة.
وكان معظم الاستثمارات الدولية يفضل الولايات المتحدة سابقاً، ولكن نظراً إلى التغيرات الجذرية التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية، هاجر أكثر من 50 في المئة من هذه الاستثمارات في السنوات الخمس الماضية إلى أسواق الدول النامية. ولكن نظراً إلى غياب الاستقرار الأمني والاجتماعي في عدد من الدول النامية، توقع خبراء سويسريون أن تتقلص حركة الاستثمارات الخارجية إلى 70 في المئة خلال الأشهر المقبلة. وتنعكس أوضاع تركيا، الأمنية المجهولة الأبعاد والانعكاسات، على حركة الإنفاق الداخلي والصادرات والواردات وحركة السياحة وأموال المغتربين الأتراك في سويسرا. ويُتوقع أن تتفاقم موجة التضخم في تركيا على رغم تراجع قوة الليرة، لترتفع أسعار السلع ويتراجع الطلب إذ إن الطبقات الفقيرة وما دون لن تتمكن من شراء حاجاتها بعملة وطنية ضعيفة وظروف اجتماعية ومعيشية أضعف. وفي ما يتعلق بالسياحة، التي كانت تؤمن لتركيا ما لا يقل عن 35 بليون دولار سنوياً، فستتراجع كلما تفاقمت المشاكل الأمنية.
وفي حين أن الأوضاع في تركيا مقلقة، يمكن رصد بعض التناقضات إذ توجد منافع وأضرار. فالعمال الأتراك مثلاً يستفيدون في سويسرا، إذ يرسلون مالاً إلى أسرهم في تركيا، من تراجع قيمة الليرة في أسواق الصرف الدولية، خصوصاً في حال ارتفعت قيمة الفرنك السويسري أمام الليرة ما بين 20 و30 في المئة كما هو متوقع إذا عجز «المركزي» التركي عن شراء كميات ضخمة من العملات الصعبة.
وبالنسبة لحركة السياحة السويسرية إلى تركيا، فهي تقلصت قليلاً ولكن لا يمكن الحديث بعد عن شلل، ففي حين تشهد الصادرات التركية إلى سويسرا انتعاشاً، تستقر الصادرات السويسرية إلى تركيا.
ويرصد مراقبون تحركات سرية ومكثفة للمصارف السويسرية بهدف تقليص درجة انكشافها على الأسواق المالية التركية في شكل موقت، ويقدرون قيمة الاستثمارات السويسرية المباشرة في تركيا بنحو 225 بليون دولار.