مؤسسات التنمية تنتقد اشتراطات «التدريب التقني» للترخيص لمراكز التدريب

انتقد ممثلو مؤسسات التنمية الاجتماعية الأهلية في الأحساء والقطيف وحفر الباطن، إجراءات وشروط الحصول على تراخيص مراكز التدريب، التي حددتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، معتبرين أنها تمثل «عائقاً في للمجتمع، وتحول دون إسهامها في الارتقاء في مستوى الأفراد في المجتمع». وأكدوا أنهم لا يستثمرون مادياً في هذا المجال «سوى الاستثمار في الأفراد»، لكونهم جهات «غير ربحية».
وعقد ممثلو المراكز الرجالية والنسائية ، وممثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني غانم المنيصير، أمس، لقاءً نظمته الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية، ومكتب الإشراف الاجتماعي النسائي، وبالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية في الأحساء ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في القارة، تحت شعار «جهود تكاملية لمؤسسات اجتماعية راقية». وتناول اللقاء آليات استخراج التراخيص للمراكز التدريبية التابعة للمؤسسات الاجتماعية. وأكدت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي في الشرقية لطيفة التميمي، على أهمية وجود «مرجعية حقيقية، تعتمد البرامج التدريبية التي تنفذها المؤسسات الاجتماعية»، مبينة ان هذه المرجعية «ستعكس أثراً إيجابياً على جدوى هذه البرامج. وهذا ما نطمح الوصول إليه من خلال هذا اللقاء، داعية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى «مراعاة دور هذه المؤسسات الخيرية، وما تقدمه للمجتمع من خدمات».
واستعرض المنيصير، خطوات استخراج التراخيص لمراكز التدريب التي تُرخص لها «التدريب التقني والمهني» في شكل عام. وأوضح الاستثناءات الخاصة في المؤسسات الاجتماعية، من هذه الخطوات، مثل «الإعفاء من الضمان المصرفي المطلوب على جهات التدريب من القطاع الخاص، إذ تكفلت وزارة الشؤون الاجتماعية بمعالجة أي التزامات مالية تترتب على مراكز أو معاهد التدريب التابعة للمؤسسات الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة». إلا ان ممثلي المؤسسات الاجتماعية طالبوا ب «تقليل الإجراءات والشروط اللازمة للحصول على تراخيص ممارسة التدريب، وكذلك إعفائها من الرسوم»، معتبرين الإجراءات والرسوم «عائقاً في تقديم خدماتها التنموية والخيرية للمجتمع».
وطرح المنيصير، حلولاً لتجاوز هذه الإشكالات، منها أنه «باستطاعة المؤسسات الاجتماعية التعاقد مع مراكز، أو معاهد تدريب من القطاع الخاص، مرخصة من المؤسسة لتنفيذ البرامج التدريبية التي ترغب هذه الجهات في تنفيذها، وكذلك يمكن لها التنسيق مع الجهات والصناديق التي تدعم المؤسسات الاجتماعية، مثل صندوق الموارد البشرية، في التعاون معها في استخراج تراخيص مراكز التدريب التابعة لهذه المؤسسات، وبخاصة أنها الأقرب للأسرة والمجتمع».
بيد ان ممثلي لجان التنمية تحفظوا على هذه الحلول، موضحين أنها «وقتية، ولا تتناسب مع الدور التي تقوم به هذه المؤسسات الاجتماعية». كما أشاروا إلى «صعوبة الحصول على دعم من الجهات والصناديق في إنشاء مراكز تدريبية تابعة للمؤسسات الاجتماعية، لأن أغلب هذه الجهات لها شروط معينة في ذلك، أهمها التدريب المنتهي بالتوظيف. والذي لا يمكن للمؤسسات الاجتماعية أن تحققه في الوقت الراهن». واقترح ممثلو المؤسسات الاجتماعية على الوزارة، أن «تتبنى خطة انتقالية لتصحيح أوضاع المؤسسات الاجتماعية في مسألة التدريب، بدل أن يتم إيقافه فيها في شكل مفاجئ، ما يؤثر في شكل سلبي على مستوى أدائها». وتمنوا أن يتم «النظر في هذه المسألة، حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة».