القضاء العراقي يدرس وثائق «ويكيليكس» ويتعهد محاكمة الجناة إذا ثبتت صحتها

في اول رد فعل للقضاء العراقي على الوثائق التي نشرها موقع «ويكيلكس» وتضمن تورط جهات حكومية عراقية وأميركية في اعمال عنف وقتل خلال السنوات الماضية اعلن مجلس القضاء الأعلى امس فتح تحقيق في القضية، مشدداً على انه سيدرس الوثائق وينظر في امكان اجراء محاكمات جنائية.
وفيما دعت نقابة المحامين العراقية، ضحايا وذوي المتضررين من ممارسات القوات الأميركية والعراقية التي فضحتها الوثائق الى «ملاحقة الجناة»، وطالبت الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في ممارسات التعذيب المزعومة والاعتقالات التي أجريت من دون مذكرات قضائية، اعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الأمن الوطني قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لمتابعة القضية.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح الى « الحياة» امس ان «المجلس ينتظر تحقيقات اولية تجرى حالياً للتأكد من صدقية الوثائق ومن ثم تتقرر الخطوة التالية».
ولفت الى انه في حال ثبوت صدقية هذه الوثائق فإن القضاء العراقي «لن يبقى مكتوف الأيدي وسيبدأ اجراء تحليل دقيق لهذه الوثائق والتحقيق مع المتورطين باعتبار ما أقدموا عليه جرائم جنائية».
ولفت الى ان «هناك طريقتين للتعامل القضائي مع هذه الوثائق اولها ان يرفع ضحايا وذوو المتضررين دعاوى امام المحاكم العراقية، أو ان ينبري القضاء العراقي من تلقاء نفسه لتحريك القضايا على اعتبار ان هناك جرائم جنائية حصلت ضد عراقيين».
الى ذلك، افادت المحامية احلام اللامي، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين، في تصريح إلى «الحياة» امس ان « ابواب نقابة المحامين مفتوحة امام ضحايا وذوي المتضررين لملاحقة الجناة من طريق القضاء العراقي» .
وطالبت اللامي «الحكومة بإجراء تحقيقات في ما نشره هذا الموقع من معلومات قال انها وثائق للتأكد من طبيعة القرائن التي يتحدث عنها ويكيليكس للوقوف على الخروقات التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية». وعلى رغم انها اعتبرت « كل ما يثار الى الآن ضجة اعلامية حول معلومات يمكن ان تكون حقيقية او وهمية»، حضت مجلس القضاء الأعلى على «التحقيق بما اشير إليه من اعتقالات عشوائية طاولت عراقيين من دون الرجوع الى القضاء» .
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي شدد في اول رد فعل على نشر الوثائق على»ضرورة اخذها في الاعتبار بما يحقق العدالة لمواطنينا الذين ربما ذهبوا ضحية جموح واعتداء من هذه الجهة او تلك ممن اثيرت قضاياهم على مستوى القضاء او حتى الذين لم يتقدموا الى القضاء في حينها والحكومة لن تتساهل في حقوق مواطنيها من دون استثناء».
واعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الأمن الوطني قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل مع الوزارات الأمنية لرصد ومتابعة الوثائق التي نشرت .
وقال الدباغ في بيان الليلة قبل الماضية ان «المجلس يؤكد، على رغم التشكيك بصحة المعلومات التي أوردها الموقع المذكور عن حصول ممارسات أمنية مخالفة للدستور، انه سيتعامل بكل حزم وجدية ومحاسبة لكل من ينتهك حقوق المواطنين أو يثبت تجاوزه سواء كان عراقياً أو غير عراقي».
في لندن أكد الناطق باسم موقع «ويكيليكس» كريستن هرافنسن انه «ليس ضد الولايات المتحدة». وقال لإذاعة «بي بي سي 4 « إن اتهام الموقع بأنه يخدم دعاية الإسلاميين المتشددين « خطأ تام».
وأضاف ان «عدداً كبيراً من داعمي ويكيليكس يخلصون تماماً للمبادئ الرئيسية والأفكار التي تأسس عليها المجتمع الأميركي، كالتعديل الأول وغيره»، في اشارة الى التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن حرية التعبير.