ليفني تعتبر اسطول الحرية «استفزازاً تركياً» سبّبه «الفراغ السياسي» الذي خلفه نتانياهو

القدس المحتلة، الناصرة - «الحياة»، أ ف ب - استمعت أمس لجنة التحقيق الإسرائيلية الموكلة التدقيق في الجوانب القانونية للهجوم الدامي الذي شنه الجيش الإسرائيلي على «اسطول الحرية» بنهاية أيار (مايو) الماضي، الى شهادة عربيين من أراضي 1948، ودعت كل ركاب السفينة الرئيسية في «مافي مرمرة» الى الحضور للإدلاء بشهاداتهم، فيما اتفقت تسيبي ليفني زعيمة حزب «كديما» المعارض مع الحكومة على اعتبار هذا الأسطول «استفزازاً تركياً».
وحمّلت ليفني في إفادة قدمتها أمس أمام «لجنة تيركل» الإسرائيلية التي تحقق في اعتراض قافلة السفن وفي قانونية الحصار المفروض على قطاع غزة، الحكومة بزعامة بنيامين نتانياهو المسؤولية عن «الفراغ السياسي» الذي خلّفته سياستها جراء وقف العملية السلمية مع الفلسطينيين «ما أتاح لتركيا دخول هذا الفراغ واستغلال الفرصة للقيام باستفزاز إسرائيل من خلال منح الشرعية لحركة حماس». وأضافت أنه لو تواصلت عملية السلام «لكان في مقدورنا أن نقول لتركيا إن من شأن قوافل السفن التضامنية أن تمس بعملية السلام» مشيرة الى ان «تركيا سبق وأن تعاونت معنا عندما جرت مفاوضات مع السلطة الفلسطينية». وأضافت أن سلوك تركيا يؤشر إلى تغيير في مقاربتها و»منافٍ لقرارات دولية».
وتطرقت ليفني إلى الحصار المفروض على قطاع غزة الذي بدأ حين كانت وزيرة للخارجية في حكومة ايهود اولمرت، فقالت إنها أيدت فرضه لكنها أيدت أيضاً إدخال مواد غذائية مختلفة لسكان القطاع من دون تمييز بين نوعها إلاّ أن وزارة الدفاع هي التي قررت في نهاية الأمر أي نوع من البضاعة يمكن إدخاله. وأكدت ليفني «شرعية العملية التي نفذها سلاح البحرية الإسرائيلية (اعتراض قافلة السفن)».
في غضون ذلك، استمعت أمس «لجنة تيركل» الى شهادة عربيين من أراضي 1948، هما محمد زيدان والشيخ حمد ابو دعبيس، وهما اول الشهود الذين تستمع اليهما المحكمة التي استمعت في الأشهر الأخيرة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس الأركان الجنرال غابي اشكينازي
ودعت اللجنة ركاب السفينة الرئيسية في أسطول الحرية «مافي مرمرة» الى الحضور للإدلاء بشهاداتهم. وقالت اللجنة في بيان انها «ترغب في الاستماع لشهادة كل راكب كان على متن مافي مرمرة في ليل 31 ايار ويملك معلومات قد تساعد اللجنة في اطار التفويض الذي منحتها اياه الحكومة».
وأنشأت الحكومة الإسرائيلية اللجنة برئاسة القاضي السابق ياكوف تيركل في تموز (يوليو) بهدف تحديد مدى قانونية الهجوم الذي نفذتها فرقة كوماندوس اسرائيلية في المياه الدولية، وأدى الى مقتل تسعة اتراك بالرصاص كانوا على متن «مافي مرمرة».
ويفترض ان تتخذ اللجنة كذلك قراراً حول قانونية الحصار الذي تفرضه اسرائيل على غزة منذ اربعة اعوام. ولم يستمع اعضاء اللجنة الأربعة حتى الآن الى اي شهادة لركاب السفينة التركية. ولم يسمح لأي جندي او ضابط شارك في العملية بالمثول امام اللجنة. وتقول السلطات الإسرائيلية ان الجنود استخدموا اسلحتهم بعد تعرضهم لهجوم بالسكاكين من ناشطين مناصرين للفلسطينيين كانوا على متن المركب. اما الركاب فيؤكدون ان العسكريين فتحوا النار منذ بدء الهجوم. وستعلن لجنة تيركل خلاصاتها الموقتة في الأسابيع المقبلة ثم سترفع نتائج اعمالها وأعمال لجنة تحقيق عسكرية داخلية اسرائيلية الى مجموعة خبراء من الأمم المتحدة.