تعذيب في العراق! ما الجديد؟

من ناحية المعلومات، يصعب القول إن وثائق «ويكيليكس» تقدم لنا معلومات جديدة لم نكن نعرفها عمّا كان وما زال يجري في العراق المحتل، سواء على ايدي قوات الاحتلال نفسها، أو على ايدي القادة العراقيين الذين تولوا امور البلد في ظل الاحتلال وبالتعاون معه. لا اخبار القتل الطائفي على الهوية وتعذيب المعتقلين في السجون العراقية جديدة، ولا التخطيط لعمليات اغتيال الخصوم السياسيين او النجاح في تنفيذ هذه العمليات في حق عدد كبير من هؤلاء كانا امرين مجهولين بالنسبة الى من تابعوا اخبار المأساة العراقية على مدى السنوات السبع الماضية.
الجديد الآن ان الارتكابات والممارسات الخارجة على القانون التي شاعت اخبارها طوال هذه السنوات، والتي كان يفترض أن تكشفها وتحقق فيها اجهزة السلطة والامن العراقية، التي تزعم انها ورثت نظام صدام حسين لانقاذ العراق من الممارسات التي كان يرتكبها ذلك النظام، تولت كشفها جهة اعلامية مستقلة اتيح لها الحصول على هذه الوثائق من جنود اميركيين وبريطانيين صدف ان كانوا شهوداً، وربما شاركوا ايضاً في تلك الارتكابات التي اقدم عليها زملاؤهم في الجيشين، وكذلك على ممارسات القوات العراقية التي كانت تعمل باشرافهم او الى جانبهم.
وبدل أن تعتبر الحكومة العراقية ان نشر هذه الاتهامات المدعومة بالوثائق، هو فرصة لملاحقة المتهمين بهذه الارتكابات، سواء كانوا من قوات الاحتلال امام المحاكم الدولية، او من رجال الامن العراقيين امام المحاكم العراقية، ولو من باب رفع العتب وتنظيف السمعة، فقد أسرع رئيس الحكومة نوري المالكي الى اعتبار نشر هذه الوثائق في هذا التوقيت «مؤامرة» ضده لمنعه من العودة الى رئاسة الحكومة، مع أن الوثائق المنشورة تدينه شخصياً ب «التورط في ادارة فرق للقتل والتعذيب»، بل تتحدث فوق ذلك عن محاولات جنود اميركيين احياناً لوقف التجاوزات التي كانت ترتكبها قوات الامن العراقية.
صحيح ان معظم القوى التي تورطت في الحرب في العراق مارست بقدر او بآخر اصنافاً مختلفة من التعذيب والقتل، تراوحت درجاتها بين الوحشية والبشاعة. وصحيح ايضاً ان القوة المحتلة مسؤولة من حيث المبدأ عن مختلف الممارسات غير الانسانية وخروقات القوانين التي تجري على ارض البلد الواقع تحت الاحتلال. لكن الأكثر صحّة ان الاتهامات الموجهة الى نوري المالكي خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الحكومة تقتضي التدقيق فيها من قبل جهة دولية محايدة لسببين: الاول انها اتهامات ذات طبيعة مذهبية خالصة، تتصل بأعمال قتل جرى ارتكابها في بعض الاحيان تحت انظار كبار المسؤولين وبمعرفتهم ضد مدنيين عزّل على الحواجز الامنية او داخل السجون، لمجرد كونهم من مذهب آخر، فضلاً عن اختراق القوى الامنية من قبل ميليشيات موالية للمالكي ومحازبيه، والسبب الثاني ان هذه الاعمال كانت تتم بالتعاون مع قوات مسلحة ايرانية، وخصوصاً من «الحرس الثوري»، واستهدفت في حالات معينة شخصيات عراقية معارضة للمالكي، كما هي الحال بالنسبة الى السيارة التي تم استقدامها من ايران عبر شمال العراق ل «محاولة اغتيال اياد علاوي او احد مساعديه السياسيين المقربين». كما تتحدث الوثائق المنشورة عن الدور الذي لعبته ايران في تسليح ميليشيات شيعية داخل العراق لاستخدامها في اطار الحرب الايرانية الاميركية، وهو ما يعني، لو صحّ، ان رئيس الحكومة العراقي فتح ارض بلده لتستخدم من قبل قوة خارجية، خدمة لاهدافها ومصالحها.
العراق اذاً، قبل الاحتلال وبعده، هو على حاله. كل ما في الامر هو تبادل الهويات بين القاتل والمقتول.