رئيس السن للبرلمان العراقي يمتثل لقرار المحكمة وسيدعوه إلى الإنعقاد

أكد رئيس السن في البرلمان العراقي فؤاد معصوم امتثاله لقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة المفتوحة وأكد انه سيدعوه الى الإنعقاد خلال الايام القليلة المقبلة، متوقعاً قبول الكتل السياسية مبادرة رئيس اقليم كردستان والجلوس إلى طاولة مستديرة قبل تلك الجلسة للاتفاق على «صفقة الرئاسات الثلاث».
وأوضح القيادي في ائتلاف الكتل الكردية الرئيس الموقت للبرلمان انه سيلغي، فور تسلمه رسمياً قرار المحكمة الاتحادية إلزامه استئناف جلسات المجلس خلال الاسبوعين المقبلين، سيدعو البرلمان إلى الإنعقاد بعد مشاورات سريعة مع الكتل لتحديد موعد الجلسة.
وأضاف معصوم في تصريح الى «الحياة» «اتصور ان قرار المحكمة كان صائباً وهو ملزم في كل الأحوال لأن الظروف السياسية الصعبة وتعثر مفاوضات تشكيل الحكومة هي التي أخرت عقد الجلسات وفرضت الجلسة المفتوحة ومن واجبي القانوني ان ادعوه الى استئناف جلسات البرلمان خلال المدة التي حددتها المحكمة».
وكان عدد من منظمات المجتمع المدني إدعت في آب (اغسطس) الماضي لدى المحكمة الاتحادية على معصوم، مطالبة بالغاء الجلسة المفتوحة والزامه باستئناف جلسات البرلمان.
وشدد معصوم على ان الجلسة «ستعتبر الجلسة الاولى ايضاً لأنها مكملة للجلسة التي عقدت في تموز (يوليو) الماضي ويجب ان يتم خلالها انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية وان يكلف الاخير مرشح الكتلة الاكبر تشكيل الحكومة».
وتوقع ان يؤدي قرار المحكمة الى «تسريع وتيرة المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة لأنها اصبحت تحت ضغط الوقت هذه المرة». وتابع ان «قرار المحكمة الاتحادية كان متوقعاً لذا فإن معظم قادة الكتل السياسية رحبوا بمبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إلى لقاء للبحث في تشكيل الحكومة في شكل حاسم ونهائي».
وكان بارزاني دعا الكتل السياسية قبل اكثر من شهر الى الاجتماع في أربيل للبحث في الازمة السياسية المستمرة.
وعن مفاوضات ائتلاف الكتل الكردية مع كل من «التحالف الوطني» و «القائمة العراقية»، قال معصوم ان الاكراد وصلوا الى مراحل متقدمة في المحادثات مع «الوطني» خلال الاسبوعين الماضيين. و «هناك اجتماع اخير معهم نهاية الاسبوع الجاري لمناقشة المطالب المذكورة في الورقة الكردية، وفي الوقت ذاته لدينا اتصالات ولقاءات مستمرة مع العراقية والمجلس الاعلى وقريباً سنعقد اجتماعاً مهماً معهم لمعرفة موقفهم النهائي من مطالبنا»، مشيراً الى ان «الايام او الساعات المقبلة ستكشف مواقف حاسمة لكتلته من التحالفات، خصوصاً بعد قرار المحكمة الاتحادية الاخير».
وزاد «ان كل الاحزاب الكردستانية اجتمعت مع وفد ائتلاف الكتل واستمعت عن قرب الى المفاوض الكردي واطلعت على نتائج محادثاته الأخيرة في بغداد والصورة الآن اصبحت اكثر وضوحاً للجميع».
وكان النائب عن ائتلاف «دولة القانون» المنضوية في «التحالف الوطني»، حسين الاسدي كشف امس ان ائتلافه شارف على نهاية المفاوضات مع التحالف الكردستاني وهناك «اتفاق شبه كامل».
وقال الاسدي في تصريح صحافي ان «المفاوضات بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية وصل الى نهاياته»، مؤكداً ان «الايام القريبة ستشهد نهاية المفاوضات بين الطرفين وهناك اتفاق على بعض النقاط في الورقة الكردية وهناك نقاط تحتاج الى اتفاق وطني في مجلس النواب»، مؤكداً أنه: «لا يوجد شيء اسمه كل المطالب. بعضها اتفقنا عليه وبعضها لا يمكن الاتفاق عليه».