تراجع الحظوظ الانتخابية للحزب الحاكم في الجزائر

جمّد الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم جمال ولد عباس، كل القرارات التنظيمية داخل الحزب، ما قد يضعف موقفه في الانتخابات الاشتراعية المقبلة بعد 3 أشهر، بينما يرجّح مراقبون وجود فرصة أكبر أمام حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» بزعامة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، لحصد غالبية المقاعد.
واستبق ولد عباس حماسة المحازبين للانتخابات الاشتراعية باتخاذ قرار تجميد كل الإجراءات التنظيمية، فتحول مقر الحزب الحاكم في حي حيدرة في العاصمة الجزائرية إلى مقصد للغاضبين من المحافظات الداخلية، الذين قدموا احتجاجاً على تغييرات جوهرية اجراها الأمين العام فور توليه المنصب في تشرين الأول (أكتوبر) 2016.
وقد يثير قرار ولد عباس الجديد ردود فعل عكسية في الحزب الذي يرأسه شرفياً رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ويتشكل عمق الحزب من مناضلين من الطبقات الشعبية داخل كبرى المنظمات الجماهيرية، إلا أن هذه القواعد تتهم قيادة الحزب بتمكين أصحاب المال من تبوؤ الأماكن الأمامية. وبدأ ولد عباس زعامته للحزب بتهديد فئة أصحاب المال لكنه سرعان ما راجع خطابه لأسباب مجهولة.
وصدر قرار الحزب الحاكم ضمن لائحة جاء فيها: «أولاً: تُجمد كل الإجراءات التنظيمية عبر كل هيئات الحزب وهياكله ما عدا عملية الانخراط التي تبقى مستمرة بصفة عادية. ثانياً: ضرورة احترام السلم التصاعدي في طرح القضايا والانشغالات وعدم تجاوز الهيئات وصلاحياتها. ثالثاً: جعل الاستحقاقات المقبلة الشغل الشاغل لكل المناضلين في كل المواقع من دون سواها. رابعاً: كل إخلال بهذه التعليمة يعرض مسؤولي الهيئات والمناضلين إلى إجراءات انضباطية وتأديبية».
وتأتي هذه التعليمات التي تُعد الثانية من نوعها لأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية خلال أقل من شهرين من اتخاذ قرار «بضرورة فتح أبواب ومقرات الحزب أمام كل شرائح المجتمع من مناضلين ومناضلات والكفاءات العلمية من كل المستويات وخلق فضاءات للحوار، لإشعارهم بأهمية الحزب ومكانته كقوة سياسية أولى، مبرزاً أن هذا الأمر يندرج ضمن إطار استعدادات الحزب للاستحقاقات المقبلة.
على صعيد آخر، قالت مصادر أمنية إنه وبعد مرور 3 أسابيع على تمكن القوى الأمنية المختصة من وضع حد لنشاط شبكة دعم وإسناد وتجنيد لمصلحة تنظيم «داعش» في محافظة مستغانم (غرب) تتكون من 24 عنصراً يقودها إمام سابق، تمكنت ليل الأحد - الإثنين، من تفكيك شبكة ثانية مؤلّفة من 7 عناصر تتراوح أعمارهم بين 23 و48 سنة، من سكان بلديات سيدي لخضر، حجاج، وابن عبد المالك رمضان شرق عاصمة الولاية، وحجز منشورات تحريضية ووثائق وأجهزة. وأظهر التحقيق الأمني المعمق علاقة الشبكة الوطيدة ب «داعش» كمساند وداعم.