قريع: خيار المقاومة قائم طالما هناك احتلال

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع ان خيار المقاومة قائم طالما هناك احتلال. وقال ان استصدار قرار من الأمم المتحدة بشأن عدم شرعية المستوطنات « ممكن نظرياً، لكن تنفيذه عملياً صعب»، معرباًً عن تأييده للنموذج السوري في المفاوضات، مشدداً على اعتبار المصالحة أولوية مطلقة، واعتبر الانقسام نتاج «تآمر إسرائيلي» نفذ بأدوات فلسطينية.
وقال قريع في لقاء أجرته معه «الحياة» في القاهرة إن الحكومة الإسرائيلية بدأت من خلال الشاشات بطرح قضايا جوهرية مثل القدس وقضية الاستيطان وعدم تمديده في الأراضي الفلسطينية والقدس الكاملة الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، ومسألة لم الشمل وقضية الولاء لدولة إسرائيل والمواطنة وضرورة القسم. واشار إلى ان اسرائيل طرحت كل هذه القضايا وكأنما تفاوض عليها. واضاف ان «الحكومة الإسرائيلية تريد معرفة السقوف قبل أن تجلس الى طاولة المفاوضات»، لافتاً الى ان الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تعطي شيئاً، واصفاً الوضع الراهن ب «الحرج والصعب جداً»، معرباًً عن إحباطه الشديد. وقال: «نحن في منتهى الإحباط سواء على الصعيد الفلسطيني أو على الصعيد الواسع». وحذر من ان هذا الوضع اضافة الى «استمرار الانقسام ينعكس على واقع القضية الفلسطينية والمفاوضات».
ورداً على سؤال عن الخيارات المطروحة حالياً قال قريع: «ما دمنا تحت الاحتلال فإن كل الخيارات مطروحة، لكن السؤال ما هي الخيارات التي سنسلك»، لافتاً إلى أن هذا يتطلب «بحثاً معمقاً»، داعياً الفسطينيين الى «البحث في هذا الأمر بعمق وشجاعة ومسؤولية وشمولية لإيجاد الخيارات المناسبة». ولفت الى ان «خيار المقاومة مفتوح ولا يملك أحد أن يغلقه، وهو خيار قائم طالما هناك احتلال. لكن هل يمكننا استخدامه أم أننا لا نستطيع أو لا نقدر عليه، فهذا هو السؤال»، مشدداً على ضرورة استخدامه بإرادة فلسطينية كاملة وليس من خلال إملاءات خارجية.
ورداً على سؤال عن سعي السلطة لاستصدار قرار أممي يدعو إلى إخلاء المستوطنات في الضفة الغربية واعتبارها غير شرعية، قال إن استصدار القرار الأممي ممكن نظرياً، لكن تنفيذه عملياً صعب، وزاد: «ما يهمني أن يقول العالم إن الاستيطان غير شرعي»، لافتاً إلى أن هذه العبارة في حد ذاتها كافية جداً خصوصاً إذا صدرت عن مجلس الأمن.
واعتبر أن الدخول في محادثات مع الإسرائيليين على خلفية التجميد الموقت للاستيطان ثم الخوض في تفاصيل على شاكلة رفض الحكومة الإسرائيلية تمديد قرار التجميد لمدة شهرين يعقبها رد فعل فلسطيني غاضب وقرار بوقف المحادثات، «أمر غير مجد على الإطلاق»، معرباًً عن تأييده للنموذج السوري في خوض المفاوضات وقال: «سورية تقول إن الاستيطان غير شرعي وتطالب بالجولان كاملة».
وسئل قريع طالما كانت الطريق مسدودة والأمور غير مبشّرة لماذا لا تعلن القيادة الفلسطينية صراحة ذلك وتترك القضية مفتوحة للأجيال القادمة، فأجاب: «نحن نسعى إلى الحصول على كامل الحقوق الفسطينية ولا نريد أن نضيع أي فرصة في سبيل تحقيق ذلك الهدف».
وفي شأن تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه حول القبول بدولة يهودية مقابل إعلان الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) قال: «لا يوجد أحد يمكنه أن يوافق على أي مشروع أو حل لا يجلب للشعب الفلسطيني حقوقه. ولا أحد يملك أو يرغب في التوقيع على اتفاق ينتقص من الحقوق الفلسطينية».
ورداً على سؤال عن إبداء الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده للتنازل عن المطالب التاريخية للشعب الفلسطيني في حال التوصل إلى تسوية بين الجانبين أجاب إن «الفلسطينيين لا يعجبهم العجب ومن العسير إرضاءهم»، لافتاً إلى أن الحق التاريخي هو أولاً للأفراد وكذلك هو حق عام يصعب المساس به، مضيفاً: «لا يستطيع أحد مهما كان أن ينتزع هذا الحق ثم يضفي عليه الشرعية»، لافتاً إلى أن حق العودة قضية مطروحة في المراحل النهائية للتفاوض.
وعن الخيار الذي اقترحه بإعلان دولة فلسطينية مع وصاية دولية، قال: «نظرياً ستكون لنا دولة وقرارات. لكن لا وجود لها عملياً وواقعياً»، لافتاً إلى أنه طرح هذا الاقتراح في ضوء الصعوبات الحالية والارتباك الحاصل في الساحة الفلسطينية «ومع ذلك أتمنى أن تكون هناك وصاية دولية»، لافتاً إلى ضرورة قبول الأمم المتحدة بذلك أولاً قبل ان يفرضها مجلس الأمن بموجب المادة 7 حول الوصاية الدولية واعتبر ذلك «أمراً جيداً إذا تحقق».
وشدد قريع على أن إنجاز المصالحة يجب أن تكون له الأولوية المطلقة، ويعلو أي قضية أخرى مهما بلغت أهميتها. وقال: «من دون معالجة الانقسام لا نستطيع أن نجري مفاوضات جادة مع الإسرائيليين، وكذلك لا يمكننا مجابهة إسرائيل بشكل قوي ووضعنا الداخلي غير متماسك». ورأى قريع أن الانقسام هو نتاج «تآمر إسرائيلي» نفذ بأدوات فلسطينية «كي تظل إسرائيل هي السيدة على الطرفين فهي الوحيدة المستفيدة من هذا الوضع».
وعن المخاوف التي أبدتها رئيسة حزب كديما تسيبي ليفني من أن التفاوض الإسرائيلي مستقبلاً سيكون مع حركة «حماس»، قال: «هذا أمر غير مستبعد خصوصاً إذا كان لدى حماس الاستعداد والجاهزية»، مضيفاً ان «التفاوض دائماً يكون مع الطرف الأقوى».
واعتبر قريع بعض الدعوات المطالبة بحل السلطة، بأنها «كلام فارغ لأن السلطة نتاج اتفاق دولي لا تحل وأصحاب السلطة عليهم أن يجتمعوا ويقرروا ذلك».، ولفت الى ان «أبو مازن هو فقط بديل أبو مازن» واعتبر ان «إعلان أبو مازن استقالته كأنه يقول علي وعلى أعدائي».
ونوّه قريع بدور مصر «التي تحمل العبء الفلسطيني تماماً وتحاول النهوض بالواقع الفلسطيني سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد العربي أو على الصعيد الدولي».