«الشورى» ينتقد تسرب المواطنين من القطاع الخاص

انتقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى صندوق التنمية البشرية، بسبب ارتفاع نسبة تسرب العاملين في القطاع الخاص، إذ رأت اللجنة ضرورة إعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص، والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، إذ لاحظت اللجنة خلال درسها التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1436-1437ه (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه على رغم جهود الصندوق وبرامجه المختلفة، ماتزال نسبة تسرب العاملين في القطاع الخاص بعد تعيينهم مرتفعة.
وطالبت «اللجنة» صندوق التنمية البشرية بربط أدائه ومصروفاته مع خطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة، وتوطين القطاعات لشرائح المجتمع كافة في مختلف مناطق المملكة، ورأت لجنة الموارد البشرية بالشورى، من أجل تقويم أداء الصندوق وربط مخرجاته مع هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، أن يتم التنسيق بين «الصندوق» و«الهيئة» لربط أداء الصندوق ومصروفاته بخطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وانتقدت «اللجنة» عدم التزام الصندوق ببعض متطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، إذ لم يذكر التقرير المعوقات التي يواجهها الصندوق في أداء عمله، وهذا ما تم حيالها في شكل مباشر وواضح، بل جعلها ضمن ملخص تنفيذي بدأ به الصندوق تقريره، منبهة مندوبي الصندوق إلى ذلك. مؤكدة على أن يلتزم الصندوق بإعداد التقارير السنوية المقبلة وفقاً لمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ-13) وتاريخ 3-2-1414ه وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية بموجب الأمر السامي التعميمي رقم (7- ب) بتاريخ 19-12-1422ه، وقالت «اللجنة» إن الصندوق في حاجة - وبشكل دوري - إلى التعاون مع «بيت خبرة» لاستطلاع مدى رضا الشرائح المستفيدة من خدمات الصندوق، وتضمين النتائج كاملة في تقارير الصندوق السنوية، إذ ذكرت أن الصندوق مايزال يؤكد في تقاريره حسن أدائه، فقد رأت أهمية قيام «بيت خبرة» في شكل دوري باستطلاع مدى رضا الشرائح المختلفة المستفيدة من خدمات الصندوق، وتضمين النتائج في تقارير الصندوق السنوية، كي يتمكن المجلس من القيام بدوره الرقابي في الشكل السليم بتأكيد رضا المستفيدين من خدمات الصندوق.
وعن آلية اختيار أعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص، طالبت بأن تعتمد على معايير دقيقة في الاختيار لتحقيق التمثيل المناسب لهذا القطاع، وأكدت «اللجنة» وجوب استحداث الصندوق آلية للحوار الاجتماعي، على غرار ما تقوم به وزارة العمل للحوار المستمر بين أصحاب المصلحة من ممثلين للأعمال وطالبي العمل، لتقنين أداء الصندوق وفق مستجدات سوق العمل.