«الشورى» ينتقد «حافز» ويشكك في قدرته في القضاء على البطالة

شكك أعضاء في الشورى أمس (الأحد) في الاستفادة من إعانة «حافز»، وقدرتها في القضاء على البطالة، كما انتقدوا خلال جلسة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، ندرة الوظائف النسائية في الهيكل الإداري لصندوق الموارد البشرية التي بلغت 23 في المئة، مشيرين إلى أنها «لا تتناسب مع واقع القوى البشرية للنساء في المملكة».
وكشف أعضاء المجلس أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس «تخلفت» عن توظيف النساء في فروعها ومرافقها، ما دفع لجنة الاقتصاد والطاقة نحو مطالبتها بموائمة مرافقها، للتمكن من تشغيل النساء، تنفيذاً لأوامر وتعليمات صدرت سابقاً في هذا الشأن.
وأوضح رئيس اللجنة أسامة قباني ل«الحياة» بعد الجلسة أن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1432-1433ه، يكشف أن الهيئة تشرف على 48 مختبراً في القطاع الخاص في التخصصات (المعدنية، الغذائية، الكيماوية، الإنشائية، ومواد البناء)، وقال: «إن اجتماع اللجنة مع المختبرات الخاصة أوضح أنها بحاجة إلى العمل أكثر، وأن تلك المختبرات تطلب من الجمارك والجهات الرقابية الأخرى أن يحول إليها عدد أكثر من البضائع الداخلة للمملكة لتفحصها» مؤكدين «أن البضائع المحولة إليهم للكشف عنها غير كافية».
وطالبت مداخلات الأعضاء بإنشاء فروع للهيئة في مناطق المملكة ومنافذها، بينما تساءل آخرون عن أسباب تسرب العديد من البضائع الرديئة إلى الأسواق، على رغم وجود المواصفات التي وضعت من الهيئة، وطالب عضو بضرورة تطبيق المعايير الأوروبية والأميركية على السلع الآسيوية المنخفضة السعر.
استفسارات حول صندوق تنمية الموارد البشرية
تعرض تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1431-1432ه إلى كثير من الاستفسارات، وبخاصة في ما يتعلق بخطط وبرامج الصندوق ومن ضمنها «حافز»، على رغم مضي عامين على تاريخ التقرير، وطالبت عضوة المجلس أمل الشامان بدراسة جدوى برامج الصندوق، وما يجريه من بحوث وتقويمها قبل النظر في ترشيد الإنفاق عليها، وشكك العضو صالح الحصيني في معالجة حافز للبطالة، وتساءل أعضاء عن استعداد الصندوق لدعم الشباب الراغب في فتح مشاريع خاصة بهم، ووجود إحصاءات موثقة لدى الصندوق عن البطالة، وفرص العمل في المحافظات والمدن الصغيرة والآليات التي سيتعامل بها في الأعوام المقبلة، ورأى بعضهم أن ثمة ضعفاً في أعداد المستفيدين المنضمين إلى برامج الصندوق، ولاحظ أحد الأعضاء قلة الوظائف النسائية في الهيكل الإداري للصندوق التي بلغت 23 في المئة، بما لا يتناسب مع واقع القوى البشرية للنساء في المملكة، داعياً إلى تعزيز العمل في الأقسام النسائية، كما غابت معلومات تفصيلية عن استثمارات الصندوق.