الشورى يطالب بتطوير "حافز" ويحذر من البطالة

وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء وأقر في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الجفري بتحديث وتطوير اللائحة الإدارية والمالية للهيئة واعتماد سلم رواتب موظفيها بما يتماشى مع التطلعات في تحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين، وشدد الشورى على دعم برامج الهيئة وأنشطتها المتعلقة بالحفاظ على البيئة الزراعية وإعادة تأهيل وتحسين الوضع الاقتصادي للمزارع الواقعة تحت إشرافها وفق رؤية تركز على تطوير برامج الإرشاد الزراعي وتحديث البرامج التشغيلية والإدارية ذات العلاقة بتقنين وتوزيع المياه بما يحفز على الترشيد في استخدامها واستغلالها الاستغلال الأمثل.
من ناحية أخرى ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية وقال العضو صالح الحصيني إن هناك شكوكاً حول جدوى برنامج "حافز" في تخفيض البطالة وكذلك هويته وماهيته يوجد عليها ضبابية، و تساءل أحد الأعضاء عن آلية تعامل الصندوق مع قطاعات العمل في مجال دعم السعودة وعن جهود الصندوق لإلزام قطاعات العمل بتسجيل العاملين لديها في التأمينات الاجتماعية، وطالب آخر بربط الصندوق بالجامعات في مجال البحوث وعدم ترشيد نفقاتها في مجال البحث العلمي والتدريب وربط ذلك بخطة زمنية، كما دعت العضو أمل الشامان إلى إعادة النظر في مدى جدوى البرامج التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية بدلاً من اهتمام لجنة الإدارة التي درست التقرير بالجانب المالي وعملية الترشيد على تلك البرامج لأن هذا الإجراء قد يحد من إيجابيات تحققت من خلال البرامج والبحوث التي أجراها الصندوق.
وانتقد أعضاء تغييب المعلومات التفصيلية عن استثماراته، وقلة نسبة النساء العاملات في الصندوق اللاتي لم يتجاوزن 23 موظفة وهو ما يشكل نسبة 10% وهو ما لا ينسجم مع القوى العاملة في المملكة، فيما تساءلت عضو شورى عن وجود إحصائيات موثقة لدى الصندوق عن أوضاع الشباب ممن هم فوق السن الذي يسمح لهم بالحصول على إعانة " حافز "، وهل يوجد بطالة ممن هم فوق سن الخامسة والثلاثين ، وقالت " إذا لم يتمكن حافز من إيجاد فرص عمل خصوصاً لمن هم في المحافظات والمدن الصغيرة فهل هناك خطط بديلة ، وما هي الآليات التي سيتعامل بها خلال السنوات المقبلة في ظل الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل"، وطالب أحد الأعضاء بإيجاد ترتيبات جديدة ليحقق " حافز " أهدافه في دعم طلاب العمل وإيجاد الفرص المناسبة لهم ، وأن لا ينعكس سلباً بزيادة معدلات البطالة.
وناقش المجلس تقرير المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وتمحور النقاش حول تحديد تكلفة تشغيل السرير سنوياً ومعرفة الرواتب التي تصرف للسعوديين وغير السعوديين، وشددت المداخلات على إيجاد مكافآت وحوافز لتوفير الكفاءات الطبية المتميزة والمحافظة عليها، واقترح أعضاء تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مدينة طبية أو أكاديمية طبية، ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من مؤشرات الأداء ، وتساءل عن أعداد الموظفين وهل تتناسب مع قلة عدد أسرة المستشفى ومدى استيعابه للمرضى، فيما طالب عضو آخر بأن تتبنى المؤسسة خطة لرفع عدد الَأِسرَّة إلى 2500 سرير خلال السنوات الخمس القادمة.
إلى ذلك طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقريرها بشأن التقرير السنوي لهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 32 1433 بأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تفعيل دور المختبرات الخاصة بما يمكنها من الانتشار وتعدد التخصصات، ودعت إلى مواءمة مرافقها بما يمكنها من تشغيل النساء في الأعمال المناسبة وفق التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن، وجاءت التوصية الأخرى بالمطالبة بربط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة بدلا من محافظ الهيئة لمزيد من الاستقلالية وتحقيقا لحوكمة أفضل.
وأوردت اللجنة في تقريرها المعوقات التي تواجه هيئة المواصفات ومن ذلك عدم وجود كادر وظيفي خاص بالهيئة مقارنة بالهيئات الأخرى مثل هيئة الاتصالات وتنظيم الكهرباء والسياحة، واشتكت الهيئة من تسرب الموظفين المؤهلين لوجود فرص وظيفية لدى جهات أخرى مماثلة تتمتع بمزايا مالية أفضل مثل الهيئات المشار إليها، إضافة إلى قلة الوظائف المعتمدة في الميزانية وقلة الاعتمادات المالية المخصصة لتأمين أجهزة المختبرات لتواكب التطورات، وكذلك عدم تثبيت العاملين على بند علامة الجودة على وظائف رسمية رغم الأمر السامي الصادر عام 1426.