يستأنف الزعيمان القبرصيان في جنيف غداً (الإثنين) مفاوضات وصفت بالفرصة التاريخية إلى إنهاء عقود من الانقسام في الجزيرة. ويؤكد الزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اللذان انخرطاً في مفاوضات منذ 18 شهراً، أن هناك عدداً من المسائل التي لا يستهان بها لا تزال عالقة. إلا أن الأممالمتحدة التي تشرف على هذه المفاوضات تؤكد أن فرصة التوصل إلى حل كبيرة هذه المرة. وفي رسالة بمناسابة حلول العالم الجديد، اعتبر مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى قبرص آسبن بارث إيدي أن «هناك إمكان لأن تكون 2017 هي السنة التي سيقرر خلالها القبارصة أنفسهم طي صفحة من التاريخ». إلا أن بعض المحللين يتخوفون كثيراً من فشل مفاوضات جنيف المقبلة نظراً إلى الهوة بين الزعماء القبارصة اليونايين والأتراك حول أكثر المسائل العالقة أهمية بما فيها الممتلكات، وتبادل الأراضي، والأمن. وقال رئيس «مركز قبرص للشؤون الأوروبية والدولية» أندرياس ثيوفانيس «سأتفاجأ إذا أبرم اتفاق شامل في ظل الصعوبات» القائمة. ومن جهته، قال أكينجي في تصريحات للصحافيين قبيل مغادرته من مطار أركان على أطراف نيقوسيا إن المحادثات المقبلة تشكل «مفترق طرق» وهي ضرورية ل «تحقيق نتائج إيجابية وليست مجرد لقاءات». إلا أن زعيم القبارصة الأتراك اعتبر أن محادثات جنيف لن تسفر عن «نتيجة نهائية. علينا أن نكون حذرين». وأفاد «لسنا متشائمين لكن يتعين علينا أن لا نفترض بأن كل شي انتهى. نتوقع أسبوعاً صعباً». أما أناستاسيادس الرئيس القبرصي المعترف به دولياً كرئيس على كامل الجزيرة، فكتب على «تويتر» قبيل مغادرته إلى جنيف عبر مطار لارنكا أنه يتوجه للمفاوضات في ظل «الأمل والثقة (والرغبة) بالوحدة». ولكنه كان حذراً أيضاً قبل أيام عندما تكلم عن «خلافات كبيرة حول ثوابت تشكل أساس الحل في قبرص». ولا تزال قبرص منقسمة منذ العام 1974 حين اجتاح الجيش التركي ثلثها الشمالي رداً على انقلاب سعى إلى ضم الجزيرة المتوسطية إلى اليونان. وبعد تسعة أعوام، أعلن الزعماء القبارصة الأتراك قيام جمهورية في الشمال لا تعترف بها سوى أنقرة. وأدى الاجتياح التركي لشمال قبرص إلى نزوح آلاف الأشخاص من المجموعتين. وهناك إقرار من الطرف القبرصي التركي بأن قسماً من الأراضي الواقعة حالياً تحت سيطرة القبارصة الأتراك سيعاد إلى القبارصة اليونانيين في أي معاهدة سلام. وظلت مسألة حجم وماهية الأراضي التي عليهم التنازل عنها عقبة كان لها الدور الأساسي في تعثر محادثات السلام على مدى أربعة عقود. وتعتبر مسألة الأراضي في غاية الأهمية كون أي اتفاق سيتم التوصل إليه بحاجة إلى موافقة قسمي الجزيرة من خلال استفتاء.
