ذوو المتهم باغتصاب «القاصرات» يطالبون بإعادة الحكم استناداً إلى تقريري «الشرطة» و«الصحة»

تواصل «الحياة» نشر تحقيقات ومعلومات موثقة عن قضية «مغتصب القاصرات» المحكوم بالقتل تعزيراً، إذ كشف تقرير طبي صدر عن مستشفى حكومي ظهر خلال التحقيقات الأخيرة مع المتهم، عن عدم وجود آثار على الطفلة التي أبلغ والدها بأن المتهم خطفها في وقت سابق.
في المقابل، أكدت اللجنة القضائية في المحكمة العامة في محافظة جدة المكلفة بالنظر في ملف القضية أنه لا يلزم من قيام الجاني بفعل الفاحشة وجود آثار على الطفلة، إذ «ربما» كان ذلك اعتداء خارجياً بمفاخذة ونحوها دون «إيلاج».
ويطالب ذوو المتهم في حديث إلى «الحياة» بإعادة المحاكمة من جديد استناداً إلى شهادة تقريرين صادرين عن الصحة والشرطة.
وقالوا: «تقرير الصحة أثبت أن الطفلة التي جرى إخضاعها للفحص لم يعتدى عليها أبداً، فيما أكد تقرير صادر عن شرطة جدة بتسجيل 9 حالات خطف واغتصاب لقاصرات خلال وجود المتهم بالسجن».
وكانت مصادر موثوقة أكدت ل «الحياة» أن الجهات الأمنية في محافظة جدة باشرت أخيراً، تسع حالات «اختطاف» لفتيات يبلغن من العمر سبعة أعوام وتصل أعمارهن إلى 12 عاماً، وأوضحت أن حالات الاختطاف مشابهة لحالة الدعوى المنظورة والمتعلقة ب «مغتصب القاصرات»، والذي صدرت بحقه أحكام بالقتل تعزيراً من المحكمة العامة في محافظة جدة.
وسبق أن كشف خطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، عن حدوث حالات مشابهة للحالات التي اتهم فيها «مغتصب القاصرات» في وقت سابق، مشيرة إلى أن تلك الحالات تم تسجيلها وتسجيل محاضر رسمية ورفعها إلى جهات مختصة.
وجاء ذلك الخطاب بطلب من رئيس المحكمة العامة في جدة يطلب فيه الإفادة من الجهات الأمنية والإجابة عن سؤال مرفق تضمن: «هل ما زالت هناك بلاغات أو شكاوى تصل للجهات المعنية تتشابه مع جرائم المتهم ب(اغتصاب القاصرات) من حيث الأسلوب أم لا ؟».
وجاءت تلك التطورات في القضية بعد تحركات واسعة تجريها أسرة المتهم ب «اغتصاب القاصرات» خلال الأيام الماضية بعد مصادقة المحكمة العليا على حكم القتل تعزيراً، والذي أصدرته المحكمة العامة بجدة في وقت سابق، إذ رفعت التماساً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تطلب فيه إعادة محاكمة ابنهم مرة أخرى.
واتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام «مغتصب القاصرات»، وهو مواطن سعودي، بخطف عدد من الفتيات القاصرات، وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب قبل ممارساته الجنسية، وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على حاسوبه الشخصي، ومن ثم بإخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة، وغيرها من التهم التي وجهت إليه مقرونة بأدلة حُفظت من موقع الجريمة. وطالب المدعي العام المحكمة بإيقاع أقصى العقوبات على الضالع في الجريمة، تضمنت المطالبة بحد «القتل»، بالنظر إلى بشاعة الجريمة التي ارتكبها في حق الفتيات، خصوصاً بعد أن توافرت الأدلة والقرائن ضده، وشملت تطابق الأنماط الوراثية «DNA» للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم، وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم مع العينة القياسية لإحدى ضحاياه، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن، وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على الحاسب الآلي الخاص به.
يذكر أن المتهم رفض خلال الجلسات الماضية جميع الأدلة والقرائن والتهم التي وجهت إليه «جملة وتفصيلاً»، واعتبرها «أدلة ملفقة، وقرائن لا ترتقي إلى مستوى الإدانة»، مشيراً إلى أن بعض الأدلة تضمنت «إفادة من فتاة اعتدى عليها شخص أسمر البشرة، يميل إلى اللون الأسود». وهو دليل اعتبر أنه يبرئ ساحته، ولا يدينه.