تأجيل محاكمة مرسي في قضية "إقتحام السجون" إلى 30 نيسان

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية إقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، إلى جلسة 30 نيسان (أبريل) الجاري، والتي يحاكم فيها 131 متهماً يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي.
ويحاكم فيها أيضاً عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر في حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الإستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات، حيث سيتم الإستماع إلى شهادة الشاهد الأول، ومن الشاهد الخامس حتى الشاهد العاشر. وذلك من أصل 43 شاهداً وردت أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات.
وأمرت المحكمة بتكليف اللجنة الفنية المنتدبة لفحص الأحراز المصورة، بإيداع تقريرها لدى المحكمة في شأن الفحص الفني للأحراز. مع استكمال علاج المتهم عصام العريان.
واستمعت المحكمة إلى شهادة وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، والذي أكد فيها أن المعلومات التي أبلغ بها من الأجهزة الأمنية المختصة بجمع المعلومات، وفي مقدمتها مباحث أمن الدولة، ومصلحة الأمن العام، وقطاع السجون، أكد أنه كان هناك تنسيقاً مسبقاً بين حركة حماس في قطاع غزة وبين جماعة الإخوان في عمليات إقتحام السجون المصرية.
وأشار وجدي في شهادته، إلى أن أجهزة الأمن المصرية رصدت إتصالات بين القيادي الفلسطيني رمضان عبد الله شلح وبين عدد من قيادات الإخوان، وأنه تلك الإتصالات الهاتفية كان يتم فيها التنسيق بشأن الهتافات المطلوب ترديدها بميدان التحرير.
وأضاف أن الوزير الأسبق عمر سليمان، أبلغه شخصياً بأن جهاز المخابرات العامة رصد تسلل عناصر من تنظيم حزب الله اللبناني يبلغ تعدادهم ما بين 70 إلى 90 عنصراً، إضافة غلى عناصر فلسطينية، مستخدمين الأنفاق السرية بين غزة ومصر والطرق الرملية، ومشاركتهم في ضرب السجون واقتحامها.
وأشار إلى أن المعلومات المؤكدة التي تلقاها إبان فترة توليه وزارة الداخلية، أكدت أن السجون التي تم اقتحامها هي السجون التي يقبع بها السجناء السياسيون، سواء المدانين بأحكام قضائية، أو المعتقلين بقرارات إدارية.
وكانت المحكمة قد استهلت جلستها بإثبات حضور المتهمين المحبوسين إحتياطياً على ذمة القضية، ونبهت المحكمة على هيئة الدفاع عن المتهمين، أن استمرار المتهمين بالجلوس وإعطاء ظهورهم للمنصة وهيئة المحكمة، هو أمر ينطوي على إهانة لهيئة المحكمة، وأن المحكمة لن تقف مكتوفة الأيدي طويلا أمام هذا الأمر.