دفاع مبارك ورجاله يسعى إلى تبرئتهم بتحميل «الإخوان» مسؤولية قتل المتظاهرين

أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس سابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه (علاء وجمال) ووزير داخليته حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلامياً ب «محاكمة القرن»، إلى ثلاث جلسات متتالية تبدأ في 19 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وأمرت المحكمة بمنع البث المباشر وحظر النشر في وسائل الإعلام خلال تلك الجلسات التي ستشهد الاستماع إلى شهادة مدير جهاز الاستخبارات خلال «ثورة يناير» اللواء مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي اللواء مصطفى عبدالنبي في اليوم الأول، ورئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف عبيد، المحبوس على ذمة قضايا فساد، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق (بوصفه مديراً لمصلحة الأمن العام خلال الثورة) ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل في اليوم الثاني، والاستماع إلى شهادة قائد المنطقة المركزية العسكرية خلال الثورة اللواء حسن الرويني، ورئيس مباحث سجن المنيا المقدم عمر الدردير في اليوم الثالث.
وفيما نقلت أجهزة الأمن جلسات المحاكمة التي تنعقد في أكاديمية الشرطة إلى قاعة مجاورة، تمهيداً لاستقبال القاعة الرئيسية في الأكاديمية جلسات محاكمات الرئيس المعزول محمد مرسي، ورموز جماعة «الإخوان»، كان لافتاً أن محامي مبارك ورجال نظامه يسعون إلى إبراء ساحتهم عبر تحميل «الإخوان المسلمين» مسؤولية التورط في قتل المتظاهرين خلال أحداث «ثورة يناير». إذ طالبت هيئة الدفاع باستدعاء وزير الداخلية السابق منصور العيسوي للاستماع إلى شهادته حول الأحداث بعدما أدلى بتصريحات اتهم فيها أعضاء في جماعة «الإخوان» باعتلاء أسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير والجامعة الأميركية وإطلاق النار على المتظاهرين. كما طالبت هيئة الدفاع بالاستماع إلى شهادات رئيس جهاز الاستخبارات السابق مراد موافي في شأن شهادة قدمها سلفه اللواء عمر سليمان بدخول عناصر من حركة «حماس» الفلسطينية إلى الأراضي المصرية ومهاجمة أقسام الشرطة والسجون.
وبدت صحة مبارك أمس في تحسن، بعد قرار قضائي بإخلاء سبيله من محبسه، ونقله إلى المستشفى العسكري في المعادي، تحت الإقامة الجبرية، إذ جلس على كرسي نقال، وأخذ يتبادل أطراف الحديث مع نجله جمال قبل بدء المحاكمة، تخللها خلع نظارته وتلويحه لأنصاره.
وكلّفت المحكمة في جلستها أمس النائب العام المستشار هشام بركات بتفعيل القانون قبل المخالفين لقرار حظر النشر، واتخاذ اللازم قانوناً، كما كلّفت المحكمة اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة باقتصار الحضور، في تلك الجلسات الثلاث، على المتهمين وهيئة الدفاع عنهم والمحامين عن المجني عليهم، مع حظر إدخال أي وسائل تسجيل صوتية أو تلفزيونية أو أجهزة الهواتف أو الكومبيوتر المحمول أو أجهزة التصوير بكل أنواعها إلى قاعة المحكمة.
وكانت المحكمة استهلت الجلسة بتسلم تقرير مصلحة الطب الشرعي في شأن فحص بندقيتين من ضمن الأحراز في القضية، حيث أفاد التقرير أن السلاحين عبارة عن بندقيتي خرطوش نصف آلية، وأنهما صالحتان للاستعمال، وأنه بالفحص الفني تبين أنه تم استعمالهما، غير أنه لا يمكن تحديد موعد استخدامهما من الناحية الفنية.
وأعلنت المحكمة في جلستها التي بُثت على الهواء، تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة ملف القضية، ولجنة خماسية أخرى لدراسة قضايا الفساد المتهم فيها مبارك، فضلاً عن لجنة خماسية ثالثة لدراسة ملف قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل. وأدى خبراء تلك اللجان اليمين القانونية إيذاناً ببدء عملهم المكلفين به، وذلك في خطوة إجرائية نص عليها القانون وأوجبها قبل أداء عملهم.
وطالب عضو في هيئة الدفاع عن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن، المحكمة بضم المكاتبات المتبادلة التي دارت بين الجهاز وجهاز المخابرات العامة، خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2010 وحتى مطلع آذار (مارس) 2011، خصوصاً ما يتعلق منها بتسلل عناصر أجنبية من «كتائب القسام» الفلسطينية إلى داخل مصر، بغية اقتحام مقار الأجهزة الأمنية وفي مقدمها جهاز مباحث أمن الدولة والمخابرات.
كما طالب بضم المكاتبات والأوامر الصادرة تليفونياً التي توضح رصد جهاز أمن الدولة ومتابعته للعناصر الأجنبية التي تسللت إلى داخل مصر، وضم تقرير فرع الجهاز بسيناء عن يوم 24 كانون الثاني (يناير) 2011 الذي تضمن ضرورة نقل جميع مستندات وأرشيف الفرع إلى مقر مديرية أمن سيناء في ظل ورود معلومات تفيد وجود استعدادات لقيام عناصر أجنبية باستهداف المقر، وهو الأمر الذي وقع بالفعل حيث جرى استهداف الفرع باستخدام الأسلحة النارية والقذائف الصاروخية من طراز (آر بي جي).
وطالب الدفاع أيضاً بضم المكاتبات التي وردت في شهادة وزير الداخلية السابق محمود وجدي، والمتعلقة بدخول عناصر من «كتائب القسام» وتسللها من قطاع غزة إلى داخل مصر، ورصد اتصالات بينها وبين عناصر من تنظيم «الإخوان»، وما تم في شأن رصد تلك العناصر، وأيضاً المكاتبات المرسلة من قنصل مصر في قطاع غزة في شأن وجود عشرات السيارات والمركبات الشرطية المصرية والعربات المدرعة التي جرى سرقتها وإدخالها إلى غزة من مصر، ورصد الاتصالات ما بين «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» الفلسطينية بهدف اقتحام السجون والهجوم على المنشآت الشرطية.
كما طالب الدفاع بضم كشف بالأسماء والجنسيات الأجنبية لنزلاء فندق هيلتون رمسيس خلال الفترة من 24 كانون الثاني (يناير) وحتى 5 شباط (فبراير) 2011، مشيراً إلى وجود ارتباط بين بعض نزلاء الفندق والعناصر الأجنبية التي دخلت إلى مصر.
وطالب أحد أعضاء هيئة الدفاع بإعادة استدعاء اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية السابق لسماع أقواله وشهادته، وكذلك سماع شهادة اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرت السابق، وأيضاً سماع شهادة مدير جهاز المخابرات العامة الحالي.