مصر: مبارك على كرسي لأول مرة وخطة إخوانية لشل العاصمة الأحد

أجل قاضي التحقيق في إعادة محاكمة القرن المصرية، والتي بدأت سابع جلساتها أمس، بمقر أكاديمية الشرطة، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته، وستة من مساعديه، الى جلسة 19 أكتوبر المقبل، مع اعتبار الجلسات سرية لثلاثة أيام حتي 21 أكتوبر، مشدداً على عدم جواز الإفصاح عما جرى بها بأي حال من الأحوال.
وبعد نصف ساعة من المداولة، قرر القاضي المستشار محمد كامل الرشيدي، الاستماع الى شهادة اللواء مراد موافي مدير المخابرات الأسبق واللواء مصطفي عبد النبي مدير الأمن القومي يوم 19 أكتوبر، وحددت اليوم التالي 20 أكتوبر، للاستماع الي شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق والدكتور شريف إسماعيل وزير البترول الحالي، ويوم 20 أكتوبر لسماع شهادة اللواء حسن الرويني مدير المنطقة العسكرية السابق. والعقيد عمر الدرديري رئيس مباحث سجن المنيا.. مع إيقاف البث المباشر للمحاكمة خلال الأيام الثلاثة.
حضور ومفاجأة
ولأول مرة، دخل الرئيس الأسبق حسني مبارك الي قفص المحكمة، جالساً علي كرسي وليس على سرير طبي كما اعتاد ووزع عددا من الابتسامات والتحية علي جمهور الحاضرين. بينما استند جمال مبارك الى كرسي والده، واشتركا في مناقشة طويلة.
وشهدت الجلسة، مفاجأة غير متوقعة، أثناء قيام الخبراء باللجنة الأولى بفحص القضية المتعلقة ب»الكسب غير المشروع» بحلف اليمين القانونية، برفض الخبير كرم محمد أحمد بالجهاز المركزي للمحاسبات القيام بالمهمة وفحص القضية لوجود مانع قانوني لديه حيث انه سبق وابدى رأيه فى القضية ورفض حلف اليمين القانونية.
قرب محاكمة مرسي
وأثار ما كشفه قاضي التحقيق، من حديث عن سبب انتقال المحاكمة الى قاعة أخرى داخل الأكاديمية، وقوله: «إن القاعة الرئيسية يجري تقسيمها الى قاعتين، على أن ينتهي العمل يوم20 سبتمبر» واشار ل»توزيع المهام المقبلة على القاعتين»، اهتماماً كبيراً، باعتبار ذلك يعيد التأكيد على ما سبق أن انفردت به (اليوم) من اقتراب موعد محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، حيث توقعت مصادر خاصة، بدء محاكمة مرسي خلال الفترة من20 الى 30 سبتمبر الجاري، استنادا الى الإجراءات الجارية لتقسيم قاعة محكمة جنايات شمال القاهرة في أكاديمية الشرطة الى قاعتين، إحداهما لمحاكمة مبارك، والأخرى لمحاكمة مرسي، والانتهاء منذ ذلك قبل يوم20 سبتمبر.
أسباب الطوارئ
على صعيد آخر، وبينما أكدت أنباء في القاهرة، ان قرار تمديد الطوارئ لشهرين، أنقذ الحكومة من ورطة وضع الرئيس الأسبق مبارك، قيد الإقامة الجبرية، ومنحها الفرصة للبحث عن بدائل قانونية أخرى لتجنب قلاقل إضافية، وأشارت وسائل إعلام مصرية، إلى أن قرار التمديد، جاء تحت ضغوط توافر «معلومات عن اعتزام بعض الجماعات الإرهابية والتكفيرية بسيناء، بدعم من الجماعات المتحالفة معها فى غزة، تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف كبار المسؤولين والقادة بالدولة».
ووفق يومية (الوطن)، التي نسبت لما سمته «مصدر سيادي بارز»، قوله إن الأسباب الحقيقية وراء التمديد، تعود لاكتشاف مخططات تستهدف وسائل النقل والمواصلات وأماكن تجمع المواطنين، بعمليات تفجيرية، تعتمد على السيارات المفخخة وزرع العبوات الناسفة فى الأماكن المزدحمة بالمواطنين.
وأشارت إلى أن ذلك جاء عقب تحقيقات مطولة مع عناصر إرهابية قبض عليها في سيناء وبعض المحافظات، أكدت عقد عدة اجتماعات سرية فى غزة، بين حركة حماس وتنظيمات إرهابية، بالتنسيق مع القيادى الإخواني محمود عزت، وُضعت خلالها خطط لتنفيذ عمليات تفجيرية ضخمة فى مصر، فى مقدمتها اغتيال الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، بتفجير موكبه ب4 سيارات مفخخة، وإعادة محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بجانب بث الرعب فى القاهرة والإسكندرية والدقهلية والمنيا ومدن القناة، باستهداف محطات السكك الحديدية والمترو وبعض الكنائس.
مخاوف اليوم
من جهة أخرى، تسود مخاوف اليوم، من خطة دعا إليها الإخوان، لشل حركة النقل في العاصمة المصرية، عقب دعوة الجماعة لأنصارها باحتلال محطات وخطوط المترو الرئيسية.
وبينما برر أنصار الإخوان هذه الدعوة ب»إجراء سلمي» للتعبير عن معارضتهم للأوضاع، فكثفت هيئة المترو الرئيسية من خططها الحمائية، واستنفرت وزارة الداخلية من حالة تأهبها في الأماكن الرئيسية، بمداخل ومخارج المحطات، مع إحكام الرقابة والتفتيش تحسباً لأية مفاجآت.. خاصة بعد الفشل المتكرر للحشد الميداني للجماعة الجمعة والأيام التي سبقتها.
وكانت عناصر الإخوان، دعت لحشد أكثر من20 ألفاً من عناصرها، اليوم الأحد، يتسللون لمحطات المترو ويشلون حركته، ضمن خطة لزرع فتيل النقمة الشعبية على الحكومة.