«بيان إصلاحي» للشيوعي:للانفتاح على «عالم متعدد الأقطاب»

اعتبر الأمين العام للحزب «الشيوعي اللبناني» حنا غريب، في أول مؤتمر صحافي له بعد تسلمه منصبه الحزبي أن «لا شيء تغير مع بداية العهد الجديد، فكل يفتش عن مصالحه الفئوية لا عن الإصلاح وإنقاذ البلد». وطالب في «بيان وزاري بديل» ب «إقرار قانون للانتخابات النيابية يعتمد النسبية ولبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي، مع إصلاح أنظمة الدعاية والإعلام والتمويل والمكننة والكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، بما يحد من تأثير الخطاب الطائفي والنفوذ المالي في العملية الانتخابية، ويؤمن أوسع تمثيل ممكن للقوى السياسية».
كما طالب ب «إقرار قانون وطني جديد للأحزاب يمنع قيامها على أساس طائفي، ويعطي الأحزاب الحالية عشر سنوات لتعديل مواثيقها وممارساتها السياسية وقواعد عضويتها وتمثيلها في البرلمان والبلديات».
وفي قضية اللاجئين السوريين، حض الحزب على «بلورة حل واقعي لقضية اللاجئين السوريين يؤدي إلى عودتهم إلى بلدهم، ليس فقط بالتعاون مع الأمم المتحدة، بل كذلك مع الحكومة السورية التي تعتبر المعنية الأولى عن مندرجات هذا الملف. وعليها إلى جانب ذلك، مكافحة الحملات العنصرية ضد السوريين والفلسطينيين والأجانب». أما في قضية اللاجئين الفلسطينيين، فدعا إلى «تأمين مقومات العيش بكرامة وضمان أبسط حقوقهم الإنسانية والاجتماعية ودعم سكان المخيمات وجوارها».
وطالب الحكومة ب «الانفتاح على العالم المتعدد الأقطاب، وعدم النأي بالنفس، واستخدام مخزونها المعنوي والديبلوماسي، من أجل توفير حلول للمشاكل العربية، بما يضمن مصالح الشعوب ويكفل الأمن والاستقرار والتطور للبلدان»، و «دعم خيارات الشعب الفلسطيني وحقه بالمقاومة ووقف الاستيطان»، و «دعم الحل السياسي للأزمة السورية وإسقاط صيغ المشاريع الإرهابية والرجعية والعنفية كافة، بما يحفظ وحدة أراضيها ويحترم الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية الكاملة للمكونات القومية كافة، ضمن الدولة السورية الديموقراطية الموحدة».
وحض الحزب على «استحداث قانون مدني موحد للأحوال الشخصية». ودعا إلى «إعادة الاعتبار للموازنة العامة وللاستثمار الحكومي في المرافق العامة والبنى التحتية القاعدية، واستحداث نظام ضرائبي جديد يطاول أساساً الثروات والأرباح».
وفي مسألة الكهرباء والاتصالات، دعا الحزب الحكومة إلى «الالتزام بالبحث عن قروض قليلة الكلفة من البلدان الصديقة بهدف تمويل استثماراتها في هذا القطاع»، أما في السياسة النفطية، فطالبها بالحرص «على تعظيم إيراداتها من استثمار النفط والغاز عبر فرض التوليفة الأفضل التي توائم بين نظام تقاسم الإنتاج و«معدل أتاوات» مرتفع، ونظام ضريبي تصاعدي يطاول الأرباح البترولية المحققة، وإنشاء «شركة وطنية للنفط والغاز» منذ بدء عمليات الاستكشاف كي تتولى المراقبة والمتابعة وإنشاء صندوق سيادي للحفاظ على مصالح الأجيال المقبلة».
وطالب الحزب ب «إلغاء ترخيص شركة «سوليدير» وسحب قانون الإيجارات التهجيري، وإقرار تصحيح الأجور وإقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب».