سليمان: صناديق الاقتراع تحدد مستقبلنا لا السلاح

أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان ان «مصلحة لبنان العليا والحاجة لحماية السلم الأهلي وإبقاء البلاد بمنأى عن التداعيات السلبية للأحداث الجارية في محيطنا تفرض من جميع الأفرقاء الإقبال على الحوار بعقل وقلب منفتحين حول مختلف المسائل الخلافية والتخلي عن مواقفهم المسبقة التي أعلنت إن لجهة رفض مناقشة الموضوع الأساسي والوحيد على جدول أعمال هيئة الحوار أو لجهة طلب إقرار هذا المشروع قبل مناقشته في هذه الهيئة التي تشكل مظلة واقية للواقع القائم».
وحض سليمان، في خطاب ألقاه في الإفطار الرمضاني السنوي في قصر بعبدا أمس، على تشجيع أفرقاء هيئة الحوار الوطني على المضي قدماً «على رغم الصعوبات في سعيهم الأساسي للتفهم والتفاهم على إستراتيجية وطنية للدفاع يحتاج اليها لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي ومعالجة موضوع السلاح من مختلف جوانبه وقد أصبح في صلب النقاش الوطني».
وحذر في هذا المجال من «المواقف والقرارات الخاطئة المبنية على قراءات ملتبسة أو على حسابات ظرفية إذ لا إمكان في منطق تاريخ مجتمعنا التعددي لسيطرة فريق فئوي على آخر أو طائفة على طائفة أو مذهب على مذهب في لبنان ولا غلبة للسلاح على أراضيه مهما ترسخت أو تقلبت موازين القوى الداخلية والإقليمية».
وذكر سليمان في كلمته، أمام حشد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والديبلوماسية بينها السفير السوري علي عبدالكريم علي والمرجعيات الروحية، ب «المبادئ والثوابت التي يقوم عليها وفاقنا الوطني، والتي عدنا وأكدناها في إعلان بعبدا». وقال: «من المفترض، من منطلق الالتزام وحسن النية، أن تترجم هذه القناعات على صعيد خطابنا السياسي وممارستنا الديموقراطية ورغبتنا في التلاقي والحوار، وأن تنعكس على الأجواء العامة للبلاد وعلى مزاج الشعب وحراكه». وقال: «ساهم مثل هذا التوافق منذ عام 2008 في تثبيت دعائم الاستقرار وإعادة الثقة الداخلية والخارجية بلبنان، وتحقيق نسب مرتفعة من النمو، إلا أنه لم يحل دون حصول تعثر لامس مراراً حد الجمود في عمل المؤسسات، وبروز توترات سياسية وأمنية على خلفيات مذهبية أو إقليمية خلال الأشهر المنصرمة».
وشدد سليمان على ان «التقدم والإصلاح في بلد كلبنان لا يتمان إلا من طريق الحوار والتوافق. فالأساليب العنفية، التي بات الشعب يرفضها عاجزة عن فرض أي حل على مساحة الوطن، إضافةً لتعارضها مع الديموقراطية، أما العمل على فرض برامج ورؤى عن طريق الاعتماد على القاعدة الأكثرية، فأعاقته لغاية الآن الاصطفافات الطائفية والمذهبية المعطلة، وعدم قيام أحزاب سياسية عابرة فعلياً للطوائف، وغياب قانون انتخاب عصري وحديث».
ودعا الى ان «تحدد صناديق الاقتراع وروح المشاركة والتوافق في ما بيننا، لا صناديق الذخائر والسلاح، مستقبل شعبنا ومستلزمات تقدمه وعزته وهنائه»، مشيراً الى مفارقة «أن يأتي التعثر في دينامية الحوار، في وقت يجتمع مجلس الأمن بالذات للإشادة بالدعوة الى استئناف الحوار ولتشجيع القيادات السياسية على مواصلته، وكذلك فعل الإتحاد الأوروبي». وحض على «الاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي الواضح من أجل عدم ربط استقرارنا بالرهانات على الخارج أو بالحسابات السياسية الضيقة، والمضي تالياً في عملية بناء الدولة العادلة والقادرة، التي لا خلاص لأي فرد أو مجموعة من المجموعات في لبنان من دونها».
وأكد أنه سيعاود اتصالاته وجهوده «اعتباراً من هذا المساء لضمان استئناف أعمال هيئة الحوار الوطني في 16 آب (أغسطس) المقبل»، محملاً «جميع الأفرقاء مسؤولية أي تخلف عن المساهمة الجادة في تذليل العقبات، وتلافي الأزمات، وتبديد المخاوف، من خلال سلوكيات الحوار وقواعده وآدابه».
ورأى ان في موازاة ذلك، «ينبغي العمل على مواصلة البحث في سبل تنفيذ كامل بنود اتفاق الطائف من دون تردد، والنظر في أي حاجة للتفسير وتحسين سير عمل المؤسسات، بالتوافق، من منطلق المصلحة العامة، واستناداً إلى الآليات الدستورية، وصولاً إلى مرحلة قيام الدولة المدنية الضامنة للحقوق على قاعدة المواطنة من دون تفريق أو تمييز، والالتزام بكل مندرجات إعلان بعبدا، ولا سيما منها ما نص عليه من ضرورة العمل على تنفيذ ما سبق أن تم التوافق عليه من قرارات، وتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية»، و»دعم الجيش على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسلم الأهلي والمجسدة للوحدة الوطنية، بما يسمح بفرض سلطة الدولة والأمن والاستقرار.. والإسراع في مناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد واقراره وكذلك مشروع القانون الخاص باللامركزية الإدارية الذي سنطرحه قريباً على طاولة النقاش».
وعن التحولات التاريخية الحاصلة في المنطقة، ذكر سليمان ب «اننا كنا آثرنا النأي بأنفسنا عن أي تداعيات سلبية ممكنة للأحداث وللنزاعات الإقليمية، بما فيها الأزمة القائمة في سورية التي ما زلنا نأمل في أن يتم إيجاد حل سياسي متكامل لها في أقرب الآجال، مخافة انزلاقها نحو مزيد من العنف والتشرذم والحروب». وطالب ب «الإسراع في عملية إيجاد حل سلمي عادل وشامل لكل أوجه الصراع في الشرق الأوسط ولقضية فلسطين على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة العربية للسلام بعيداً من أي شكل من أشكال التوطين».
وتوقف عند الزيارة المرتقبة للبابا بينيدكتوس السادس عشر للبنان في 14 أيلول (سبتمبر) المقبل، ما «يستدعي من قبلنا تحضير بيئة مؤاتية لهذه الزيارة، وتكريس أجواء وفاق حقيقي بين مختلف فئات الشعب اللبناني».
وكانت التباينات اللبنانية حول الموقف من الخروق السورية للحدود اللبنانية، أدت الى اكتفاء وزير الخارجية عدنان منصور بتوجيه مذكرة الى الجانب السوري، بناء على طلب رئيس الجمهورية هي «أقل من احتجاج على هذه الخروقات وأكثر من لفت نظر»، إذ نصت على تمني عدم تكرار هذه الخروق، وعلى تسليم المذكرة الى السفير السوري علي عبدالكريم علي من دون استدعائه لأن «لا طارئ يستوجب الخطوة» كما قال منصور، فيما وجه الجانب السوري مذكرة سلمت الى سفارة لبنان في دمشق، استبقت المذكرة اللبنانية بعد التباطؤ في إرسالها من الخارجية اللبنانية، بحجة جمع المعطيات عن الخروق السورية. ونصت المذكرة السورية على «خروق لبنانية وتسلل الى الأراضي السورية من قبل مجموعات مسلحة وإطلاق نار من لبنان».
وفيما كان الموقف من طلب رئيس الجمهورية إرسال الاحتجاج اللبناني عبر السفير السوري موضوع تجاذب داخلي، من دون أن يتطرق اليه مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اعتبرت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» أمس ان موقف الرئيس سليمان من الخروق السورية «يحمي لبنان من محاولات تصدير النظام السوري أزمته».
وشهد لبنان أمس إضراباً عاماً وتحركاً في الشارع لموظفي القطاع العام وتظاهرة أمام السراي الحكومية أثناء انعقاد مجلس الوزراء للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والمعلمين الذين واصلوا مقاطعة الامتحانات الرسمية للشهادات الثانوية العليا، وهو ما دفع ميقاتي الى القول إنهم يأخذون 100 ألف طالب رهينة. وهاجم خطباء هيئة التنسيق النقابية الحكومة وطالبوا ميقاتي بتنفيذ وعده لهم بتحقيق السلسلة.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية ان نقاشاً ساخناً حصل في جلسة مجلس الوزراء حول تحرك موظفي القطاع العام طرح فيه بعض الوزراء فكرة اتخاذ إجراءات حيال هؤلاء بحجة كسرهم هيبة الدولة، فيما اعترض وزراء آخرون على ذلك مشيرين الى ان إقرار المسؤولين بأن «خسارة الخزينة بليوناً و400 مليون دولار سنوياً من السرقات في الجمارك وعدم الجباية هي التي تضرب هيبة الدولة».