مطالعة للسنيورة عن «أخطار» السلاح ورعد يتحدث عن البحث في ضمانات لعدم استخدامه داخلياً

أجمعت مصادر هيئة الحوار الوطني على أن اجتماعها أمس شهد نقاشاً هادئاً، أصر في بدايته الرئيس ميشال سليمان على البحث في جدول الأعمال الذي يتناول الاستراتيجية الدفاعية.
وحصلت «الحياة» على بعض الوقائع من المناقشات والمداخلات التي حصلت، إذ أدلى معظم المشاركين بدلوهم حول الاستراتيجية الدفاعية.
وأدلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بمداخلة حصرها بالظروف المحيطة بالإجماع الذي حصل في جلسة الحوار الأولى في آذار (مارس) 2006 حول جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه وتنظيمه في داخلها وكيف تم التوافق على تشكيل لجنة ضمته إلى جانب الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس كتلة «المستقبل» سعد الحريري الذي التقى في إطار السعي لتنفيذ هذا البند الأمين العام ل «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» أحمد جبريل الذي اجتمع لاحقاً مع رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة.
واقترح بري، رداً على طلب سليمان تشكيل لجنة تتولى وضع آلية لتطبيق جمع السلاح، تشكيل لجنة وزارية - نيابية مشتركة. ونبه بري إلى أهمية معالجة الحقوق المدنية للفلسطينيين لأن هناك جيلاً جديداً من الفلسطينيين في المخيمات خارج سيطرة الفصائل الفلسطينية. كما نبه إلى أن جهات تريد افتعال مشاكل في المخيمات في مواجهة الدولة.
وأيد النائب وليد جنبلاط كلام بري واقتراحه، مشدداً على ضرورة العمل من أجل تطبيقه، ولافتاً إلى ضرورة إيلاء الشأن الاجتماعي والمدني للفلسطينيين كل اهتمام، خصوصاً أنه اتفق على تعديل قانون العمل بما يسمح للفلسطينيين بمزاولة بعض المهن الحرة خلافاً لما هو وارد في القانون السابق، ومنتقداً الاحتجاجات التي صدرت ضد هذا التعديل في إشارة إلى موقف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون منه. وقال جنبلاط إن الاكتظاظ السكاني في المخيم يصل إلى حد وجود 60 ألف لاجئ في الكيلومتر المربع. وأكد وجوب الإسراع في بناء مخيم نهر البارد، مشيراً إلى أن بعض الأبنية فيه مهينة ومطالباً بتخفيف قيود الجيش فيه حفظاً لكرامة اللاجئين. ودعا إلى معالجة السلاح خارج المخيمات بالحوار.
واعاد الرئيس فؤاد السنيورة في كلمته التذكير «بما نصت عليه ورقة إعلان بعبدا من مبادئ»، وتوقف عند أهمية «ما جرى التوصل إليه في جلسات الحوار الماضية والتي لم تنفذ بعد وضرورة بت ما بقي من أمور معلقة في برنامج الحوار والذي بدأ بمبادرة من بري وهو عملياً السلاح الموضوع الوحيد المطروح». وأكد «أن هيئة الحوار لا تشكّل بديلاً عن المؤسسات الدستورية كما أنها ليست مؤسسةً دستوريةً ولا بأي حال من الأحوال بديلاً من الحكومة أو تحل محلها في الأمور التي هي من اختصاص الحكومة»، وقال: «نحن غير معنيين في أي موضوع يجري طرحه من قبل الإخوة الزملاء خارج نطاق الموضوع الوحيد وهو سلاح «حزب الله» والذي وجب بحثه من دون أي تورية، وبنظرنا ونظر قطاع عريض من اللبنانيين تحول سلاح الحزب من سلاح لبناني موجه ضد إسرائيل إلى مسألة إقليمية وسلاح إقليمي كما أثبتت ممارسات ومواقف ومحطات عدة وكذلك ما ألمحت إليه تصريحات مسؤولين إيرانيين، فضلاً عن كونه دخل في لجة الصراع السياسي الداخلي ما زاد في حدة الأزمات والتباينات بين اللبنانيين».
وأضاف قائلاً: «هذا السلاح أصبح في حال تفريخ دائم لأسلحة لدى تنظيمات وجماعات مختلفة تتوالد في أكثر من منطقة في لبنان ويجري تزويدها بالسلاح. وأصبح هذا السلاح يستولد أسلحةً من هنا وهناك تُستعمل لأكثر من غرض سياسي وأمني ما يزيد من حدة التوترات ويدفع باتجاه التصادم».
ولفت إلى «ما نصت عليه الاتفاقات المتعددة التي توصل إليها اللبنانيون ابتداءً من اتفاق الطائف ودستوره، والقرار 1701 المبني على القرار 1559 واتّفاق الدوحة، على موضوع أساسي واحد وهو وجوب حصر السلاح في يد السلطة الشرعية التي هي الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والتي عليها واجب حماية لبنان. وبالتالي فإن استمرار السلاح وانتشاره، فضلاً عن عدم إمكان ضبطه كما أثبتت التجارب مخالف للدستور كما أنه مناقض لمقتضيات السلم الأهلي إذ أن هذا السلاح يسهم بشكل أو بآخر في تعميق النزاعات الداخلية ويؤدي إلى تلاشي الدولة وتراجع احترامها وهيبتها لدى المواطنين وانعدام الأمن والأمان في البلاد».
وشدد على أن «الأوضاع في لبنان وبما أسهمت فيه الحكومة الحالية وانعكاسات ما يجري في سورية وأداء هذه الحكومة وتصرفات وزرائها وخلافاتهم، تجعل الأمور في البلاد تتجه إلى وضع كارثي على أكثر من صعيد: السلم الأهلي الداخلي، الوحدة بين اللبنانيين، التوترات المتصاعدة والاصطدامات والفلتان الأمني، العلاقات اللبنانية الملتبسة مع أكثر من بلد عربي، وكذلك الأوضاع الاقتصادية المتردية، وجميعُها تنذرُ بأنَّ البلادَ تتجه نحو كارثة محتمة، ما يتطلب شجاعة مع الله والنفس واللبنانيين. وحتماً وقفةً جريئةً وبالتالي التحرك نحو العمل على استعادة الثقة المتضائلة بين اللبنانيين بالتقدم على ثلاث مسارات متوازية، أولها الشروع عملياً في تنفيذ القرارات السابقة المتفق عليها حول طاولة الحوار، وحل مشكلة سلاح الحزب ووضع خريطة طريق وبرنامج زمني يوصلنا إلى أن يصبح هذا السلاح حصراً في كنف الدولة وتحت إمرتها المنفردة والتوصل إلى تأليف حكومة إنقاذ وطني من غير المنتمين لأي من التيارين اللذين يشكلان الانقسام العمودي بين اللبنانيين، ويتولى الوزارات فيها أشخاص حياديون». وحدد عمل الحكومة ب «معالجة الكم الهائل من الإشكالات المتعاظمة في أكثر من مجال والإسهام في وضع صيغة قانون الانتخاب والإشراف على إجراء الانتخابات المقبلة والإسهام في تحييد لبنان عن الصراعات والانقسامات الإقليمية والدولية، وتنفيذ مقررات الحوار السابقة و‌التقيد العملي والمتدرج بخريطة الطريق لتصبح الدولة صاحبة السلطة الحصرية في الأمن والدفاع والردع».
وقال النائب ميشال فرعون أن مسألة مزارع شبعا المحتلة إذا كانت تتم إثارتها من أجل إعطاء شرعية للمقاومة فإنها في الوقت نفسه خاضعة لحل ديبلوماسي أكثر من أي شيء آخر. ورأى فرعون أن تطبيق القرار بإزالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لا يحتاج إلى ربطه بالقضايا الحياتية للفلسطينيين داخل المخيمات، بل يحتاج إلى قرار حكومي وأمني «وإلا نكون نميّع تنفيذه».
وسأل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد: «كيف نوفر حماية لبنان من الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته وخروقه المستمرة لحدودنا البرية والبحرية والجوية؟». وقال إن نشوء المقاومة سبق إقرار اتفاق الطائف «وكانت أرضنا محتلة لأن الدولة كانت عاجزة عن حماية أرضنا والدفاع عن أهلنا».
وقدم عرضاً تاريخياً لدور المقاومة وقال: «أن الدولة بعد الطائف جنّدت كل طاقاتها وإمكاناتها لتكوين نفسها وإعادة بناء مؤسساتها، واستطاعت المقاومة في هذه المرحلة تحرير معظم الأراضي ووقفت إلى جانب مشروع بناء الدولة لإعادة بناء المؤسسات، لكن بعضهم في لبنان اعتبر أنه لم يعد من مبرر للمقاومة ولا لسلاحها طالما أن لبنان تحرر عام 2000 ما يفسر دعوة هذا البعض وإصراره على حصرية السلاح بيد الدولة، لكنه تناسى أن الجزء الشمالي من الغجر لا يزال محتلاً وأن العدو لم ينسحب من مزارع شبعا ولا من تلال كفرشوبا، والتهديدات لبلدنا مستمرة ولم تتوقف والقرار 425 لم ينفذ لولا الدور الذي قامت به المقاومة».
وأكد رعد أنه، بناء على ذلك وفي ظل استمرار الاحتلال، فإن منطق حصرية السلاح بيد الدولة أصيب بالفشل وأن سلاح المقاومة حاجة وضرورة لأي استراتيجية دفاعية، خصوصاً أن العدو يحاول سلبنا حقوقنا من ثروات نفطية في البحر. وقال إن أي استراتيجية دفاعية لمواجهة الأخطار الإسرائيلية يجب أن تكون بين الجيش والمقاومة التي لعبت دوراً في دحر الاحتلال.
وشدد رعد على التنسيق بين الجيش والمقاومة استناداً إلى تصدي الجيش للعدوان الإسرائيلي في بلدة العديسة (قبل أكثر من سنة)، معتبراً أن هذا أثبت أن لا تعارض بين الجيش والمقاومة.
وإذ أشار رعد إلى أن عمل المقاومة لم يكن متعارضاً مع الدستور والطائف قبل عام 2000 وبعده، قال: «إذا كان لدى البعض إشكال مع سلاح المقاومة لجهة المخاوف من تدخل في القضايا السياسية الداخلية استناداً إلى ما حصل في 7 أيار (مايو) عام 2008 فإن هذا حصل نتيجة اعتداء على المقاومة. ويجب تحييد بحث السلاح عن أي اعتداء على المقاومة ولنبحث عن الضمانات في هذا الشأن (عدم استخدامه في الداخل) لطمأنة هذا البعض». وأوضح رعد أن «هذه الضمانات تعالج بوحدتنا وليس بصب الزيت على النار».
وقال رعد رداً على بعض المداخلات في شأن موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات أن هذا الأمر لا يُحل بالقوة بل بالجهود السياسية.
وشدد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان على أن «سبب وجود المقاومة وسلاحها هو الاحتلال الإسرائيلي ونقاشنا يجب أن يكون حول تحقيق هدف واحد من خلال استراتيجية دفاعية هو تحرير الأرض واستعادتها ومواجهة العدوان والخروق الإسرائيلية، لإنضاج فكرة وضع الاستراتيجية الوطنية».
وأكدت مصادر مواكبة للتحضيرات التي جرت أمس وسبقت عقد جلسة الحوار أن سليمان كان أجرى مشاورات شملت معظم الأطراف المدعوين إلى الحوار وخلص بنتيجتها إلى استخلاص مقترحات، وقالت إنه بحثها مع فريق عمله آخذاً في الاعتبار كل الاحتمالات التي قد تترتب على مناقشات الجلسة.
وقالت المصادر نفسها إنه على رغم أن بعض الجوانب في النقاش الذي حصل أمس لم تكن مريحة وكادت تعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور «إعلان بعبدا» فإن سليمان انتهى من وضع الإطار العام لهذه الأفكار التي لقيت تأييداً من مشاركين أبرزهم جنبلاط الذي كان أوفد اليه ليل أول من أمس الوزراء غازي العريضي وعلاء الدين ترو ووائل أبو فاعور للتشاور.
ولفتت إلى أن المقترحات التي أعدها سليمان محصورة بجدول الأعمال بدءاً بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح، وهذا ما ألمح إليه في أكثر من مرة أثناء عقد الجلسة. وقالت إنه كان وراء إدخال الفكرة الخاصة بدعوة أفرقاء هيئة الحوار إلى مناقشة جدول الأعمال في «إعلان بعبدا - 2» ليؤكد من خلاله أن مناقشة السلاح ليست أمراً محظوراً.
وأكدت أن رئيس الجمهورية طلب تعليق الجلسة لبعض الوقت ريثما يتناول المدعوون الغداء إلى مائدته على أن تستأنف عصراً لمناقشة ما لديه من أفكار إضافة إلى أفكار أخرى هي حصيلة جوجلته لما طرح في الجلسة لكنه تجاوب مع طلب تأجيلها.
ورداً على سؤال أوضحت المصادر أن مقترحات سليمان هي بمثابة أجوبة عن الأسئلة التي طرحها في البند الأول من جدول الأعمال حول الاستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة وكيفية الإفادة منه دفاعاً عن لبنان ولماذا يستعمل ومتى وكيف وأين.