ايران: دعوة إلى «شد الأحزمة» وقلق من رفع الدعم لسلع

أرجأت الحكومة الإيرانية مجدداً لفترة شهر، رفع سعر الوقود المقرر في إطار خطة لرفع الدعم عن مواد أساسية، كان يُفترض تطبيقها نهاية ايلول (سبتمبر) الماضي، لكن السلطات التي حضت المواطنين على «شد الأحزمة»، حذرت من انها ستواجه «مشعلي الفتن الاقتصادية» اذا عملوا على «تأزيم الأوضاع» خلال تنفيذ الخطة.
على صعيد آخر، أعلن رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي أكبر صالحي، ان بلاده انتجت 30 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، مشيراً الى اكتشاف كميات من اليورانيوم اكثر ضخامة من تلك المتوقعة، في منجم غاشين في مدينة بندر عباس جنوب البلاد، الوحيد في ايران.
ونقلت وكالة «مهر» عن محمد رضى رويانيان المسؤول عن الهيئة المكلفة ادارة الوقود في ايران، قوله ان الحصة الحالية البالغة 60 ليتراً من البنزين التي تُمنح شهرياً الى كل سائق سيارة، بسعر مدعوم (نحو 0,10 دولار لليتر)، ستستمر حتى 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. والتعرفة «غير المدعومة بالكامل» البالغة 0,40 دولاراً لليتر البنزين، المطبقة بمعزل عن هذه الحصة، ستستمر فترة شهر ايضاًً.
يأتي ذلك في وقت أشار وزير الاستخبارات حيدر مصلحي الى «مواجهة مشعلي الفتن الاقتصادية»، قبل تطبيق خطة رفع الدعم. ولفت الى «تنسيق جيد بين المؤسسات الاقتصادية والمنتجين والتجار، مع الحكومة، لمواجهة من يعمل على تأزيم الأوضاع خلال خطة تطبيق القانون الجديد، وستتم مواجهة عناصر الشغب في شكل سريع».
ونفى قائد الشرطة الإيرانية الجنرال اسماعيل أحمدي مقدم ان يكون بعث برسالة الى الرئيس محمود أحمدي نجاد، يحذر فيها من تداعيات تطبيق خطة رفع الدعم، والتي بدأ تنفيذها الثلثاء من خلال دفع مساعدات نقدية لسكان 3 محافظات، تحسباً لارتفاع الأسعار، قبل إلغاء الدعم على الوقود والطاقة ومواد غذائية أساسية.
وقال أحمدي مقدم ان «الشرطة ستدعم الحكومة خلال تطبيق مشروع رفع الدعم»، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن «قلق الشرطة» لاحتمال حصول احتجاجات بعد تنفيذ الخطة.
أما حاكم طهران مرتضى تضامن، فدعا الشعب الى «شد الأحزمة بقوة»، مع تطبيق الخطة التي اعتبرها «مهمة معقدة». وقال ان الإصلاحات الاقتصادية «ستكون مؤلمة لبعضهم، وعلينا الاستعداد لمواجهة هؤلاء الأعداء».
من جهة أخرى، نفي وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي أنباء أفادت بنية طهران شراء أنظمة صاروخية روسية الصنع مضادة للطائرات من طراز «أس-300»، من الصين، أو من فنزويلا التي تشتريها من روسيا، معتبراًَ ذلك «إشاعة لا أساس لها من الصحة».
تزامن ذلك مع تشديد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علاء الدين بروجردي، على ضرورة ان تدفع موسكو «تعويضات» لطهران، اذا تمسّكت بإلغاها صفقة تسليمها الصواريخ.
وأكد بروجردي ان المفاوضات التي ستستأنفها ايران مع الدولت الست المعنية بملفها النووي، «لن تقتصر على الشأن النووي، بل ستكون شاملة».
في قم، أكد مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي أن «الشعب الإيراني لن يتخلى قيد أنملة عن مبادئه أمام عنجهية الأجانب، ولن يعير تهديدهم أي اهتمام».
وشدد رئيس البرلمان علي لاريجاني على ان «لا خلاف بين المرشد وبعض المراجع» في قم، معتبراً ان الاستقبال الذي لقيه في المدينة «قلب حسابات الساسة في العالم». وأشار الى وجود «علاقة واضحة بين المرجعية وولاية الفقيه، شبيهة بالعلاقة بين الشجرة وثمارها، لأن ولاية الفقيه تُعتبر من ثمار المرجعية، كما ان مراجع الدين يحملون كلّ الاحترام للولي الفقيه».
في غضون ذلك، أعلن مصلحي ان الأميركيَين شاين باور وجوش فتال المُعتقلين منذ تموز (يوليو) 2009 بتهمة دخول الأراضي الإيرانية من كردستان العراق في شكل غير شرعي، «سيُحاكمان. سنقدم للقضاء أي أدلة لدينا» في شأنهما.
وأفرجت طهران بكفالة في أيلول (سبتمبر) الماضي، عن ساره شورد رفيقة باور وفتال.
وأكد مسعود الشافعي محامي الأميركيين الثلاثة، ان محاكمتهم ستبدأ في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي الذي كان رأس محاكمات لأنصار المعارضة اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009. وأشار الشافعي الى ان الثلاثة متهمون ب «التجسس ودخول البلاد في شكل غير شرعي»، لافتاً الى ان شورد «ستنتهك نظام الإفراج عنها بكفالة»، اذا رفضت حضور المحاكمة.