«التحالف الوطني» يريد جلسة للبرلمان والأكراد و«العراقية» يربطانها باتفاق شامل

يعقد «التحالف الوطني» و «ائتلاف القوى الكردستانية» اليوم اجتماعاً لدرس اقتراح الأول الاتفاق على تقديم طلب رسمي لعقد جلسة جديدة للبرلمان خلال أيام، في ظل تباين في مواقف الكتل إزاء جدوى عقد الجلسة من دون الاتفاق على توزيع الرئاسات الثلاث.
وأكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» خالد الاسدي ل «الحياة» أن «كتلة التحالف الوطني تضم 159 نائباً، بينهم 140 على الأقل أيدوا ترشيح المالكي، ويرغبون بعقد جلسة جديدة للبرلمان وإنهاء الجلسة المفتوحة». وأضاف: «سنقدم طلباً إلى رئيس البرلمان الموقت فؤاد معصوم لعقد جلسة جديدة نتوقع أن تكون الأسبوع المقبل، بعدما اختار التحالف، وهو الكتلة الأكثر عدداً مرشحه لرئاسة الحكومة».
ورأى أن «وضع حد للفراغ الدستوري يحتاج فقط إلى عودة عمل البرلمان»، لكنه أكد أن كتلته «حريصة على إكمال تفاهمات تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث، وسيكون لنا اجتماع مهم وحاسم في مسار التحالفات مع الكتلة الكردية وسنناقش موعد الجلسة، كما أن لدينا اتصالات مع أطراف في القائمة العراقية ترغب بحضور الجلسة».
لكن الأكراد لم يعلنوا موقفاً نهائياً من التحالفات القائمة، هم يفضلون اتفاق الكتل على صفقة الرئاسات الثلاث قبل تحديد موعد جديد لجلسة البرلمان. وقال النائب الكردي محمود عثمان ل «الحياة» إن كتلته «تجري مفاوضات مع جميع الكتل، ومتمسكة بمنصب رئاسة الجمهورية وبقية مطالب الورقة الكردية، وننتظر من الجهة التي تنوي التحالف معنا أن تقدم ضمانات خطية مكتوبة، وليس موافقات شفهية».
واعتبر الناطق باسم «القائمة العراقية» شاكر كتاب أن دعوة البرلمان إلى الانعقاد «غير واقعية». وقال ل «الحياة»: «على رغم أننا نؤيد استئناف جلسات البرلمان، فإننا نستبعد في ظل الظروف الحالية أن تستطيع الكتل حسم صفقة الرئاسات الثلاث والتصويت عليها قريباً». وأضاف: «حتى لو اجتمع البرلمان الأسبوع المقبل، فإن الجلسة لن تكون ذات فائدة، إذ لم يرشح أحد لرئاسة البرلمان، وما زال بعض الكتل معترضاً على ترشيح المالكي».
وتوقع ألا تعقد الجلسة المقبلة للبرلمان قبل «بضعة أسابيع». وبيّن أن التحالف الذي سيجمع كتلته مع «المجلس الأعلى» و «حزب الفضيلة» سيضم 130 نائباً، «وبالتالي لن يتمكن أي طرف ثالث الاتفاق على الرئاسات الثلاث أو عقد جلسة البرلمان من دون موافقة أطراف هذا التحالف».
وكان نائب رئيس الجمهورية القيادي في «القائمة العراقية» طارق الهاشمي أكد ل «الحياة» أن اجتماعات قائمته مع «المجلس الأعلى» تبلور عنها «اتفاق رصين يمكن أن يؤسس لشراكة حقيقية يبنى عليها مستقبل ديموقراطي افضل ويتيح انضمام كيانات أخرى». وأضاف أن لدى «العراقية» و «المجلس الأعلى» ومن سينضم إليهما «فرصة مؤاتية لتشكيل الحكومة المقبلة».
وأوضح أن «الانطباع الذي تولد لدى قيادات وأعضاء العراقية خلال المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون، هو أن دولة القانون لا تريد إعادة النظر في نمط إدارة الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وعلى هذا الأساس، فإن العراقية غير مستعدة للدخول في شراكة لا تقوم على أسس واضحة، لأنها بشرت العراقيين بأربع سنوات جديدة تضع البلد على أعتاب التقدم والاستقرار والنمو وتختلف عن التجربة السابقة».
ورأى أن «الوقت حان لإجراء تغيير جذري في مختلف مفاصل العمل الحكومي، لا سيما في ملفات الأمن والسياسة والمصالحة والاقتصاد والنظام القضائي، بينما لا تعتقد دولة القانون بوجود حاجة إلى مثل هذه الإصلاحات».
وعقد البرلمان الجديد أول جلسة له في 14 حزيران (يونيو) الماضي لاختيار هيئة رئاسة، لكن القوى السياسية أرجأت ذلك بسبب عدم التوافق على مرشح. وتقرر جعل الجلسة مفتوحة إلى إشعار آخر. ويعد تعطيل جلسات البرلمان خرقاً لنظامه الداخلي الذي لم يتضمن أي إشارة إلى إبقاء جلساته مفتوحة.