امريكا وبريطانيا وفرنسا تحث على عدم التدخل في محكمة الحريري

حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واخرون أمس من التدخل في شؤون محكمة الأمم المتحدة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005.
جاءت هذه التحذيرات خلال اجتماع لمجلس الامن التابع للامم المتحدة بشأن الازمة بين اسرائيل والفلسطينيين بعد ان عبر الرئيس السوري بشار الأسد فيما يعتقد عن مخاوفه بشأن المحكمة مع العاهل السعودي الملك عبد الله في الرياض.
وقال نائب السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة بروك اندرسون لاعضاء المجلس ان واشنطن تساند مساندة كاملة سعي الامين العام بان جي مون للمضي قدما في اجراء المحاكمة على الرغم من المخاوف من وقوع حوادث عنف.
وقال اندرسون للمجلس المكون من 15 عضوا "يجب ألا يسمح للمحاولات الرامية للتهوين من شأن أعمال المحكمة او عرقلتها او تأخيرها ومن ينغمس في هذه المحاولات لا تهمه مصالح لبنان أو العدالة."
وعبر السفير البريطاني ليال جرانت عن وجهات نظر مماثلة لاندرسون.
وقال "اننا نشعر بقلق من تزايد التصريحات الرامية الى تقويض المحكمة الخاصة للبنان. ويجب السماح لهذه المحكمة بمواصلة عملها دونما عوائق."
وأدلى السفير الفرنسي جيرار أرو بتصريحات مماثلة قائلا ان باريس "تشعر بقلق من التوترات الحالية ولا سيما فيما يتعلق بالمحكمة الخاصة للبنان."
وقال المبعوث الروسي فيتالي تشوركين انه يجب عدم "تسييس" عمل المحكمة.
وقال دبلوماسي في مجلس الامن طلب الا ينشر اسمه ان هذه التصريحات موجهة فيما يبدو بوضوح الى سوريا وجماعة حزب الله اللبنانية.
وكان حزب الله الذي يشارك في حكومة الوحدة الوطنية في لبنان قد ندد بالمحكمة التي تساندها الامم المتحدة ووصفها بأنها أداة للسياسة الامريكية والاسرائيلية ودعا رئيس الوزراء سعد الحريري إلى رفض الاعتراف بالمحكمة.
وسئل السفير الجديد لاسرائيل لدى الامم المتحدة ميرون روبين عن مخاوفه فيما يتعلق بالمحكمة فقال لرويترز في مقابلة ان اسرائيل تأمل "ان تتفادي اتساع نطاق معترك السياسة اللبنانية وامتداده إلى ارض اسرائيل."
وتحدث السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري في مجلس الامن ايضا مع ان سوريا ليست عضوا في المجلس. ولم يورد ذكرا للمحكمة.
وكانت سوريا نفت اي تورط لها في اغتيال الحريري لكنها اضطرت الى انهاء وجودها العسكري الذي استمر ثلاثة عقود في لبنان في اعقاب صيحات احتجاج دولية.
واشتدت المخاوف من العنف بعد ان بدأت تتردد شائعات عن قرب صدور لوائح اتهام في القضية. وحذر السياسي سليمان فرنجية الموالي لسوريا الشهر الماضي من نشوب حرب طائفية في لبنان اذا وجهت المحكمة اتهامات إلى اعضاء في حزب الله.
وأصلح رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري العلاقات مع دمشق. وفي تحول قال انه كان مخطئا في اتهامه سوريا بقتل والده وان الاتهامات الموجهة لدمشق كانت تحركها دوافع سياسية.