خفض قيمة الدولار الاسترالي قد يعزز التضخم ويهدد الاقتصاد

دعا وزير الخزانة الأسترالي وين سوان إلى ترك الدولار الأسترالي ليحدد مستواه في الأسواق، على رغم ما قد يسببه ذلك من مشاكل للمصدرين. وأضاف سوان في مذكرة اقتصادية دورية ان محاولات تثبيت سعر صرف العملة في فترة من الانتعاش التجاري المتواصل ثبت أن لها آثار عكسية، ويمكن توقّع الأمر نفسه الآن.
وتجاوز سعر صرف الدولار الأسترالي في مقابل الدولار الأميركي لفترة وجيزة في التعاملات الدولية الجمعة للمرة الأولى منذ تعويم الأول عام 1983. ويُتوقع على نطاق واسع أن يواصل الدولار الأسترالي ارتفاعه وسط طلب قوي على الصادرات الأسترالية من الموارد الطبيعية.
وقال سوان: «يتذكر بعضنا جيداً آخر مرة حاولت فيها استراليا تثبيت سعر صرف عملتها، في وقت ازدهار تجاري في منتصف سبعينات القرن الماضي، وكانت النتيجة صعود التضخم الرئيس من نحو خمسة إلى 17.6 في المئة خلال سنتين». وحذر من محاولات خفض قيمة العملة في شكل مصطنع، لأن ذلك سيدفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الارتفاع «مع عواقب ضارة على قطاعات الاقتصاد كلها». وتابع ان تعويم استراليا سعر صرف عملتها خدمها جيداً وينبغي ألا تتوقف عنه.
وأشار إلى ان بلاده «تملك سعر صرف معوم منذ اكثر من ربع قرن، ووقاها ذلك جيداً من الصدمات في مواجهة الأحداث العالمية. لكن هناك تقلبات تحدث نتيجة لارتفاع الدولار، فبينما يستفيد المستهلكون من انخفاض أسعار الواردات، وتستفيد بعض نشاطات الأعمال من المعدات الرأسمالية الأرخص، يزيد ذلك المنافسة صعوبة على القطاعات التجارية، مثل الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة والتعليم».
ويُتوقَّع ان تستفيد أستراليا من الطلب القوي على الموارد من الصين والهند لتحقق نمواً 3.4 في المئة عام 2010 و3.5 في المئة في 2011 حيث سيغذي انتعاش إيرادات الصادرات زيادة قياسية في الاستثمار في التعدين وزيادة كبيرة في الوظائف والدخل. وتسبب الطلب الآسيوي في زيادة كبيرة في أسعار الفحم وخام الحديد وهما أكبر الصادرات الاسترالية وحول العجز التجاري هناك إلى فائض.
واقتصاد أستراليا اقتصاد غربي مزدهر، يهيمن عليه قطاع الخدمات (68 في المئة من الدخل القومي الإجمالي)، وعلى رغم ان قطاع الزراعة والتعدين يشكلان نسبة 10 في المئة من الدخل القومي الإجمالي، إلا إنهما يشاركان بنسبة 57 في المئة من صادرات البلاد. والدولار الأسترالي هو العملة الرسمية لكومنولث أستراليا الذي يتضمن، إلى جانب الجزيرة الأم المعروفة باسم أستراليا، جزر الكريسماس وجزر كوكس وجزيرة نورفلوك وجزر متفرقة في المحيط الهادي. ويعتبر سوق الأسهم الأسترالي من أكبر أسواق المال في العالم.
واستراليا دولة غنية بثروتها الحيوانية نظراً إلى انتشار المراعي في مساحات شاسعة من البلاد، واشتغال عدد كبير من السكان في الرعي وجز الصوف. وتشتهر سهولها الوسطى بأنها من أكثر الأقاليم في العالم تربية للأغنام، وثمة تربية مكثفة للأبقار في مناطق السافانا، ما رتب ازدهاراً في الصناعات الخاصة بالإنتاج الحيواني كلها، إذ تنتج أستراليا اللحوم والألبان والجلود والأصواف بكميات ضخمة وتصدرها للخارج.
ومن المعادن المتوافرة بكثرة في أستراليا الذهب والرصاص والحديد والفحم. وتأتي الزراعة أيضاً لتأخذ نصيبها من الاقتصاد في أستراليا فيُعد القمح في مقدم المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية بها ويأتي بعده قصب السكر والذرة والقطن والرز وغيرها من المحاصيل. ويوجد في استراليا إضافة إلى الصناعات التي تعتمد على الإنتاج الزراعي والحيواني، عدد من الصناعات الثقيلة والتي تتركز في ولاية نيو ساوث ويلز، مثل صناعة السيارات وبناء السفن وغيرها.