أوباما يتهم الجمهوريين بتشجيع تهجير الوظائف

واشنطن - رويترز، أ ف ب - اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمهوريين ب «تفضيل سياسات ضريبية تشجع الشركات على نقل الوظائف إلى خارج الولايات المتحدة».
ودعا أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي الى «توفير تسليفات ضريبية تساعد الشركات الأميركية على شراء تجهيزات جديدة وتوظيف مزيد من الأشخاص»، معرباً عن رغبته في «أن يوضع حد للحوافز الضريبية المقدمة لتوفير وظائف في دول أخرى». وأضاف: «خلال السنوات الأربع الماضية فقط، صوت الجمهوريون 11 مرة على استمرار مكافأة الشركات التي توفر وظائف وأرباحاً خارج البلاد، وهي سياسة تكلف دافعي الضرائب بلايين الدولارات سنوياً».
ورأى أن «المبادرة الفردية هي الدافع الرئيس وراء إيجاد الوظائف، لكن الحكومة تؤدي دوراً مهماً»، موضحاً أن هذا «يهدف إلى توفير مناخ يمكن المرء فيه أن يجمع رأسمالاً لبدء شركة جديدة، ويمكن شركة تحصل على قرض أن تتوسع وتتم مكافأة الإبداع والأشخاص على عملهم الدؤوب».
وتزامن ذلك مع تراجع عجز الموازنة الأميركية لمجمل عام 2010 التي انتهت في أيلول (سبتمبر)، ليبلغ نحو 1.294 تريليون دولار أي نحو 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أرقام رسمية نشرت أول من أمس.
وفي اعتبار القيمة، تراجع العجز بنسبة 9 في المئة مقارنة بعجز قياسي من 1.416 تريليون دولار العام الماضي حين مثل العجز في الموازنة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما لم تشهده الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وعلقت وزارة الخزانة ومكتب الموازنة في البيت الأبيض في بيان مشترك، على هذا التراجع في العجز الذي بلغ 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام، معتبرتين «أنه يمثل التحسن السنوي الأسرع (للمالية العامة) منذ 1987». وجاء هذا التراجع الطفيف بفضل زيادة العائدات الضريبية من الشركات وزيادة العوائد من مجلس الاحتياط الفيديرالي.
وبحسب الأرقام المعلنة، فإن مداخيل الدولة الاتحادية زادت بنسبة 3 في المئة خلال عام 2010 لتبلغ 2.162 تريليون دولار في حين تراجعت النفقات بنسبة 2 في المئة لتبلغ 3.456 تريليون.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة تأجيلها اتخاذ قرار في شأن تلاعب محتمل للصين بعملتها إلى ما بعد اجتماعين دوليين في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقالت في بيان أول من أمس: «ستؤجل الخزانة نشر التقرير عن السياسات الدولية الاقتصادية والخاصة بأسعار الصرف للإفادة من الفرصة التي تتيحها هذه الاجتماعات المهمة».
وكان وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايثنر أعلن للكونغرس الشهر الماضي، أنه سيحض بلدان مجموعة العشرين الأخرى على الضغط على الصين لتسمح بارتفاع عملتها بوتيرة أسرع.