الصبان: موازنة 2017 تستمر في دفع مستحقات المقاولين

أكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد الصبان أن موازنة المملكة 2017، التي أعلنت أول من أمس اتسمت بالشفافية، وتمثل البداية الحقيقية لتنفيذ الرؤية السعودية 2030.
وقال الدكتور الصبان في تصريح صحافي أمس: «إن الملاحظ في الموازنة الجديدة، نتاج الجهد الكبير في موازنة العام الحالي 2016، نحو ترشيد الإنفاق، والقضاء على الهدر، وتحقيق مزيد من النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية»، مشيراً إلى أن وزارة المالية ركزت في بيانها على توضيح التفاصيل المتعلقة بسيناريوهات تحقيق التوازن المالي في 2020، إذ تتوقع حدوث توازن في الموازنة بحلول 2020 في ظل أكثر السيناريوهات تحفظاً بالنسبة لمستويات أسعار النفط.
وحول ما يخص برامج رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، ذكر أن الدولة ماضية في رفع كل أشكال الدعم المقدم لقطاع الطاقة سواء كانت أسعار الوقود أم الكهرباء، في الوقت الذي ارتبط فيه رفع هذه الأسعار بتعويض الفئات ذات الدخل المتوسط والضعيف عن العبء المالي الناشئ عن زيادة الأسعار.
وأكد أن الموازنة أدركت استحالة تحقيق ترشيد الإنفاق بخفض معدلاته، لما لذلك من تأثير واضح في معدلات النمو الاقتصادي، إذ إن موازنة العام المقبل تتوقع زيادة في الإنفاق الحكومي، وبالذات في قطاعات التعليم والصحة والقطاع العسكري، إضافة إلى انتظام دفع مستحقات المقاولين، الأمر الذي سيسهم في تحريك الاقتصاد من جديد نحو نمو لا يقل عن 3 في المئة سنوياً من الآن حتى 2020.
وعبر الصبان عن اعتقاده بأن الاقتصاد السعودي يسير في الطريق الصحيح، من خلال تقليص الاعتماد شبه المطلق على النفط، إذ تمثل هذه الرؤية الأمل بتحقيق الاستقرار المنشود لاقتصاد المملكة بعيداً عن التقلبات المتلاحقة، التي تشهدها أسواق النفط العالمية.