الرياض تستهدف سقف الدين عند 30 في المئة من «الناتج الإجمالي» في 2020

أكدت وزارة المالية السعودية أن المملكة حققت خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط، لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كما خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض، إذ بلغ الدين العام قرابة 44 بليون ريال أي ما يعادل 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
غير أنه بسبب تراجع أسعار النفط بادرت الحكومة إلى اتباع إجراءات فعالة لرفع كفاءة الإنفاق وترشيده وضبط نسبة العجز إلى الناتج المحلي، وتمويل عجز الموازنة عن طريق إصدار أدوات دين محلية ودولية وقروض، بلغت 200.1 بليون ريال العام الحالي 2016 والسحب من الاحتياطي.
وحول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل، قالت الوزارة في بيانها أمس، إن إيرادات المملكة كغيرها من الدول المصدرة للنفط تأثرت بتقلبات أسعار النفط، التي وصلت إلى ما دون 30 دولاراً، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق موازنة متوازنة بحلول عام 2020، من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي.
وتتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل، لتحديد الاستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على عدد من المحاور.
وأول هذه المحاور، تحقيق توازن المالية العامة، إذ تهدف رؤية 2030 إلى ضبط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته وتنمية إيرادات غير نفطية جديدة، لتحقيق الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل وتبني سياسات حازمة في ذلك، مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العائد المجدي وترتيبها بحسب الأولويات الاستراتيجية، ووضع آليات فاعلة للمتابعة ومراقبة الأداء، وما زالت الحكومة تستهدف تحقيق توازن في الموازنة في السنة المالية 2020.
أما المحور الثاني، فيتعلق باستراتيجية الدين العام متوسطة المدى، إذ ترتكز استراتيجية الدين العام متوسطة المدى خلال السنوات الأربع القادمة على عدد من المرتكزات هي: سقف لمستوى الدين العام نسبته 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2، واقتراض أو إصدار دين عام في شكل سنوي خلال السنوات الأربع القادمة، بحسب الحاجة إلى الاقتراض وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية. كما تتضمن المرتكزات النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة، والأدوات التمويلية المختلفة، وتنويع مصادر التمويل، وتنويع أدوات الدين المصدرة، وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج المملكة، وتنويع العملات المصدر بها الدين لتشمل غير الريال بحسب الحاجة وأوضاع الأسواق.