وزير المالية: إصدار سندات محلية في الربع الأول

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع «رويترز» أمس إن المملكة من المتوقع أن تستأنف إصدار السندات بالعملة المحلية في الربع الأول من 2017، لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على حاجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي.
وكانت الحكومة بدأت في إصدار سندات بالعملة المحلية في 2015 بنحو 20 بليون ريال (5.3 بليون دولار) شهرياً بهدف تمويل عجز الموازنة الذي سببه هبوط أسعار النفط.
وسحبت الإصدارات جزءاً كبيراً من السيولة لدى القطاع المصرفي ودفعت أسعار الفائدة بالسوق المحلية إلى ارتفاع حاد وهو ما أضر بالاقتصاد.
وساعد إصدار سندات سيادية بقيمة 17.5 بليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) على فتح آفاق الاقتراض الخارجي أمام الرياض، وهو ما ساعد الحكومة على وقف إصدار السندات المحلية منذ أيلول (سبتمبر).
وجاءت تصريحات الجدعان أثناء مقابلة في الرياض بعد إعلان موازنة المملكة ل2017، التي شملت توقعات لعجز قدره 198 بليون ريال العام المقبل انخفاضاً من 297 بليون ريال في 2016.
وقال إن التقديرات المنخفضة للعجز في العام المقبل تجعل الحاجة إلى التمويل أقل مما كان في 2016.
وأضاف قائلاً: «من المرجح أن نلجأ إلى إصدار سندات محلية خلال الربع الأول من العام، ومن المتوقع أن تكون بشكل شهري لكن ذلك سيعتمد على السيولة في النظام المصرفي». وتابع قائلاً: «لدينا عجز محدود جداً هذه المرة ولهذا حاجتنا للتمويل محدودة، لكن بوجه عام سنلجأ إلى السوق المحلية، وسنتأكد من عدم مزاحمة القطاع الخاص».
ولفت إلى أن الحكومة تعتزم اللجوء إلى أسواق الدين العالمية العام المقبل لتمويل العجز، كما تعتزم مواصلة السحب من الأصول الأجنبية لكن بمعدل أقل عمّا كان عليه الأمر هذا العام.
وتضرر الاقتصاد السعودي في 2016 جراء تأجيل سداد مستحقات الشركات بالقطاع الخاص لشهور، لكن الحكومة بدأت في الشهور الأخيرة بسداد المستحقات.
وقال الجدعان إن الحكومة سددت ما يزيد على 100 بليون ريال خلال الشهرين الماضيين للقطاع الخاص، ومن المتوقع سداد نحو 30 بليوناً أخرى في وقت قريب. وأضاف: «نحن ملتزمون بسداد مستحقات الجميع خلال 60 يوماً»، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تأخير في سداد المستحقات العام المقبل.
وقال: «وعدنا بالسداد خلال 60 يوماً. أعلنا ذلك بشكل رسمي اليوم ونحن ملتزمون بتنفيذ هذا الوعد».
وأشار الوزير الذي تولى منصبه الشهر الماضي إلى أنه متفائل بأن تحقق المملكة الأهداف المعلنة في موازنة 2017 في ظل توقعات بزيادة الإيرادات النفطية وتحقيق المزيد من الانضباط المالي في الفترة المقبلة. وأضاف قائلاً: «أنا متفائل بأنه في نهاية 2017 سنكون قد حققنا أهدافنا».