عُمان قد تخفض الدعم العام المقبل

رجح وزير الشؤون المالية العُماني درويش البلوشي أن تشرع حكومة بلاده في خفض الدعم جزئياً العام المقبل مع انخفاض أسعار النفط العالمية ما يضغط على الوضع المالي للدولة.
ويفترض مشروع الموازنة الأصلي لعام 2014 أن تمنى الدولة بعجز عند سعر 85 دولاراً لبرميل النفط في المتوسط. وكان السعر أعلى كثيراً من هذا الرقم معظم فترات العام الجاري لكنه انخفض في الأشهر الأخيرة إلى 82 دولاراً.
وتدرس السلطنة سبل إصلاح نظام الدعم المكلف غير أن خفض الإنفاق قضية تثير حساسيات سياسية. وسألت وكالة «رويترز» البلوشي عن احتمال خفض الدعم في العام المقبل فأجاب أن هذا التوقيت محتمل خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط.
وأبدى اعتقاده بأن المواطنين اكثر قبولاً وتفهماً للوضع الحالي مضيفاً أنهم يدركون أن استغلال الثروة النفطية يشوبه إفراط وإهدار.
وأضاف أن إصلاح نظام الدعم سيحصل تدريجاً لضمان ألا يتضرر مستحقوه لكنه لم يذكر تفاصيل عن السلع التي سيشملها الإصلاح. وكان ذكر في السابق أن البنزين هدف واضح.
وقال مسؤولون عُمانيون في السابق إن الحكومة قد تلجأ إلى سوق السندات العالمية للمرة الأولى منذ 1997 لتغطية العجز في الموازنة.
وقال البلوشي إن الحكومة تعطي الأولوية لإصدار صكوك في السوق المحلية مضيفاً أن الطرح قد ينفَّذ في الربع الأول من العام المقبل. ويقول مصرفيون في عمان إن إصدار صكوك مقوّمة بالريال من شأنه دعم قطاع التمويل الإسلامي الناشئ وأن يتيح للبنوك المتوافقة مع الشريعة أداة هي في أشد الحاجة إليها لإدارة السيولة لديها.
وقال البلوشي إن حجم الطرح سيتراوح بين 300 و400 مليون دولار، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس تحديد أجل الاستحقاق بين خمسة وسبعة أعوام. وقال البلوشي إن الحكومة ليست تحت ضغط للقبول بأي شيء، موضحاً أنها تدرس الخيارات لتحديد ما يخدم أهدافها والأهداف الاقتصادية للسوق المالية. وتوقع طرح سندات دولية في وقت لاحق من العام المقبل قائلاً إن حجمها سيتوقف على متطلبات موازنة 2015.
وتتوقع موازنة عمان لعام 2014 أن يصل حجم الإنفاق إلى 13.5 بليون ريال (35.1 بليون دولار) بارتفاع خمسة في المئة عن موازنة 2014 التي شهدت قفزة ب 29 في المئة مقارنة بعام 2012.
وتابع البلوشي أن نفقات الموازنة لعام 2015 ستكون عند مستوى موازنة العام الجاري أو أعلى قليلاً، مضيفاً أن لا خطة لخفض الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تقيمها عمان لتنويع الموارد الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على النفط.
وتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو السريع نسبياً الذي شهدته عُمان على مدى سنوات.
وأكد أن الحكومة لا تملك نية لخفض الإنفاق، خصوصاً على مشاريع البنية التحتية إلا إذا استمر الاتجاه النزولي لأسعار النفط، مضيفاً أن مسائل مثل متى تستقر أسعار النفط وعند أي مستوى لم تتضح بعد.
وزاد أن الحكومة لا تريد تبنّي سياسات من شأنها إرباك البرامج الحالية موضحاً أنها ستتحرك بثبات ولكن خطوة بخطوة.