عُمان: إعداد الموازنة يواجه تراجع الخام

ألقت أسعار النفط المتراجعة ظلالها على مناقشات موازنة سلطنة عُمان للعام المقبل أمام أعضاء مجلس الشورى، وسعى وزير الدولة للشؤون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي إلى إقناع الأعضاء بتحديد مستوى 85 دولاراً سعراً لبرميل النفط، لكن الآراء ذهبت إلى مستوى 80 دولاراً، موضحاً أن السعر المقترح من مجلسي الدولة والشورى «سيعني بلوغ العجز ثلاثة بلايين فيما سيخفض مستوى 85 دولاراً العجز إلى 2.5 بليون دولار».
وأوضح البلوشي أمام مجلس الشورى أن الإيرادات المتوقعة من تحديد السعر ب 85 دولاراً للبرميل، تصل إلى 12.5 بليون ريال عماني (32.5 بليون دولار)، تمثل عائدات النفط والغاز منها 82 في المئة». واعتبر أن «مستويات الإنفاق عالية وتتطلب أن نكون واقعيين نقرأ أسعار النفط المستقبلية»، مشيراً إلى «تحديات كبيرة تواجهها السلطنة نتيجة المشاريع الكبرى»، لافتاً إلى أن «خسائر الطيران العُماني تجاوزت 115 مليون ريال عماني هذه السنة».
وأعلن أن الإنفاق الحكومي «يُقدّر بنحو 15 بليون ريال بزيادة نسبتها 4 في المئة على موازنة هذه السنة». فيما يصل عجز الموازنة إلى «نحو 2.5 بليون ريال أي 20 في المئة من الإيرادات الإجمالية ونسبة 8 في المئة من الناتج المحلي، وسيُغطّى العجز من خلال وسائل التمويل المدرجة في مشروع الموازنة».
وكشف البلوشي عن الاتجاه إلى «اتخاذ تدابير احترازية تعزز استدامة الوضع المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، ويشمل ذلك الضرائب وإيرادات الجمارك والرسوم». وأعلن عن «مراجعة أولويات الإنفاق العام وأسلوب تخصيص الموارد والسعي إلى رفع كفاءة الإنفاق الجاري من خلال ربطه بتحقيق الأهداف والبرامج، وتوفير معايير واضحة لقياس الأداء»، آملاً في أن «يتحقق من خلال الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء لدى تطبيقها مع بدء الخطة الخمسية التاسعة عام 2016».
وكان مجلس الشورى بحث في حزمة اقتراحات للخروج بموازنة العام المقبل، تتضمن توسيع الدائرة الضريبية ورفعها على شركات الاتصالات وغيرها.
وأشارت وكالة الأنباء العُمانية، بحسب ما نقلت عنها وكالة «رويترز»، إلى «فرض ضريبة 12 في المئة على إيرادات شركات الاتصالات ما سيضيف إلى خزينة الدولة نحو 31 مليون ريال من شركة الاتصالات العمانية «عمانتل» والنشاطات المحلية لشركة «أريد» القطرية.
وأوصت اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس أيضاً، بفرض ضريبة نسبتها اثنين في المئة على التحويلات التي يرسلها أكثر من مليون عامل أجنبي في السلطنة إلى بلادهم، ما سيوفر للدولة نحو 62 مليون ريال.
وطلبت رفع الضرائب المفروضة على استغلال المعادن إلى أعلى نسبة مئوية ينص عليها قانون التعدين العماني، وهي عشرة في المئة من إيرادات البيع. كما اقترحت اللجنة فرض «ضريبة عادلة» على صادرات الغاز الطبيعي المسال لجمع 196 مليون ريال إضافية.
وتوقع مجلس الشورى أن «تؤمن الإجراءات الضريبية الجديدة 302 مليون ريال ما يزيد إيرادات الدولة المقدرة ب 12.24 بليون ريال عام 2015». واقترح «خفض الإنفاق بنسبة خمسة في المئة على إنتاج النفط والغاز والدفاع والأمن ومشاريع التنمية، ما سيقلص النفقات 280 مليون ريال العام المقبل ليصل إلى 14.72 بليون ريال».
ويُتوقع أن يعلن البلوشي عن خطة موزانة 2015 نهاية الشهر المقبل أو مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.