288 بليون ريال للقطاعين العسكري والأمني

خصصت موازنة العام المقبل 191 بليون ريال للقطاع العسكري، وتضمنت مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لتوفير متطلبات الجهات العسكرية من التجهيزات والمعدات والتسليح والذخيرة ومتطلبات رفع القدرات العسكرية، كذلك المنشآت والإسكان.
وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع الأمن والمناطق الإدارية 97 بليون ريال، وتضمنت الموازنة مشاريع جديدة، أبرزها مشاريع لإنشاء قواعد بحرية لحرس الحدود، والمرحلة الثانية من شبكة الاتصال الأمني الموحد (تترا)، وإضافات إلى مشاريع قائمة، إذ بلغ إجمالي التكاليف للمشاريع الجديدة والإضافات للمشاريع القائمة بقيمة 12 بليون ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة، منها مبلغ 8 بلايين لمشروع دعم الإمكانات الأمنية لوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية.
كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حالياً، وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية، الذي تم اعتماده على خمس مراحل ويشتمل على إنشاء 1,350 مقراً أمنياً جار تنفيذها حالياً، ومشاريع لإنشاء خمسة مجمعات سكنية تشتمل على 10 آلاف وحدة سكنية، ومدينتين طبيتين جار تنفيذها حالياً بطاقة سريرية تبلغ 3,300 سرير، وكذلك أربعة مباني للإصلاحيات تم هذا العام إنجاز ثلاثة منها.
أما قطاع الإدارة العامة فخصص له 27 بليون ريال، وتضمنت مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات يبلغ عددها 46 مبادرة بتكاليف إجمالية تبلغ 735 مليون ريال، لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الخاصة بوزارات العدل، والحج والعمرة، والخدمة المدنية، التي تهدف لتطوير الأداء بتلك الوزارات والوصول إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد المتاحة للوصول لجودة المخرجات.
وبشأن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، فخصص مبلغ 268 بليون ريال لتكاليف مبادرات برنامج التحول الوطني حتى عام 2020، صرف منها 9 بلايين ريال في عام 2016، وتضمنت موازنة العام المقبل مبلغ 42 بليون ريال، وخلال الفترة من 2018 إلى 2020 تم تخصيص 217 بليون ريال.