وزير سابق يهاجم القطاع الخاص.. ويستغرب رفض توظيف السعوديين خريجي الجامعات الأجنبية

انتقد أستاذ الإدارة العامة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حامد الدوعان أداء صندوق تنمية الموارد البشرية، وقال: أن «الصندوق الذي أنشئ في العام 1421 ه، لم نلمس منه أي تأثير لمعالجة ظاهرة البطالة»وأشار إلى أن «صندوق تنمية الموارد البشرية عقد 27 اتفاقاً مع الجهات الحكومية والخاصة، وعلى رغم ذلك فإن إنجازات الصندوق بعد عشرة أعوام من أعماله أخجل من ذكرها».
وأكد على هامش اللقاء العلمي لكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز، أمس، والذي عقد بعنوان «تصحيح المسارات في بناء الموارد البشرية الوطنية»، إن جهود الحكومة في الفترة السابقة لم تؤثر التأثير الإيجابي المطلوب في معالجة مشكلة البطالة، ومن المهم التعامل مع المشكلات العامة بالتعريف الدقيق لها والتعرف على جوانبها المختلفة وحجمها وأثارها التي تتركها في المجتمع، وبالتالي نحن في أمس الحاجة إلى معالجة المشكلات العامة وتعريف المشكلة بشك دقيق وحجمها وانعكاساتها على المجتمع.
وخلال اللقاء أثار أستاذ الاقتصاد الدكتور عبدالله نصير، وزير الدولة السابق الدكتور مدني عبدالقادر علاقي، إذ قال إن عدد العاملين بالقطاع الخاص والعام أقل بكثير من اعداد الخريجين، ما يعني أن البطالة تنحصر في أن طالبي العمل أكثر بكثير من الفرص المتاحة، كما أن الغرف التجارية تشجع الشركات وطالبي العمل على حل تلك المشكلة.
ورد الوزير السابق مستشهداً بتصريح رئيس غرفة الرياض في وسائل الإعلام بأن الغرف التجارية لا تستطيع إلزام الشركات بوقف الاستقدام وإجبارها على السعودة.
وأشار مدني إلى أن الإحصاءات الرسمية تؤكد أن إجمالي العاملين في القطاع الخاص لعام 1425 ه بلغ 4.7 مليون، نسبة السعوديين منهم 11,29 في المئة، والبقية غير سعوديين، وكان نصيب العاملين بقطاع الخدمات في السعودية 39,39 في المئة، وتبلغ نسبة السعودة في هذا القطاع 7,71 في المئة.
وهاجم الوزير السابق حجج القطاع الخاص بعدم توظيف خريجي الجامعات، وقال إن الإحصاءات الرسمية تفيد بأن غالبية العاطلين عن العمل هم خريجو جامعات: «كانت الشركات تتعلل بعدم توظيف الشاب السعودي لعدم إجادته للغة الإنكليزية، ومهارات الحاسب، إضافة إلى غياب ثقافة العمل لديه، وحين تخرج أبناؤنا من أعرق الجامعات الأميركية والكندية والأوروبية، ماطلت الشركات في توظيفهم، وسقطت حججهم السابق، وبقيت حجة عدم رغبتهم لصرف رواتب السعوديين المستحقة لحاملي شهادات التعليم العالي».
واتفق المشاركون على أن المسؤولية تقع على عاتق: «وزارة العمل، صندوق الموارد البشرية، المؤسسات التعليمية، الاستقدام، والقطاع الخاص».
إلى ذلك أوصى اللقاء بوضع ضوابط مشددة على استقدام القوى العاملة الأجنبية، وبخاصة ما يتماثل منها مع ما هو موجود بالسوق السعودية، وقيام مجالس الغرف بتنظيم دورات تدريبية لمديري المؤسسات في القطاع الخاص، وإلزام مؤسسات القطاع الخاص الذين لديهم حجم عمالة يفوق 100 عامل بأن يكون هناك دليل موحد لسياسات التوظيف والعمل.
كما شملت توصيات لقاء كلية الاقتصاد والإدارة، إنشاء لجان عمالية تفصل في المنازعات بين العمال وأرباب العمل، وإلغاء ما هو قائم وذلك على غرار لجان النزاع الجمركية، على أن تكون هذه اللجان في كل مناطق المملكة.
وطالب اللقاء بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتواكب الظروف والمتغيرات والتحديات المختلفة، وسد الفجوة بين الجهاز التشريعي والتنفيذي من خلال تمكين أجهزة الرقابة وتحديث آليات وظائفها لمتابعة التوجيهات والعمل على تنفيذها.
ولم تغفل التوصيات ضمان تأصيل ثقافة التعامل مع المشكلات العامة التي تواجه المجتمع وأفراده، وتبني المؤسسات الحكومية لهذه المنهجية في التعامل مع المشكلات كافة، والعمل على بناء نظم المعلومات بجميع المؤسسات الحكومية التي تعمل على توفير المعلومات والإحصاءات عند الحاجة لها لصانعي ومتخذي القرار.