كيري: أمن السعودية شرط لأي اتفاق في الأزمة اليمنية

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن أي اتفاق لإنهاء الحرب في اليمن يجب أن يحمي أمن السعودية.
وقال كيري في مؤتمر صحافي في الرياض أمس مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن «الولايات المتحدة أوقفت العديد من البواخر في البحر تحمل أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى اليمن»، لافتاً إلى أن الإيرانيين يعتقدون أنه يجب أن يكون للحوثيين دور في العملية السياسية. وقال الجبير الذي كان يتحدث بعد اجتماع اللجنة الرباعية (السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا) إضافة إلى سلطنة عمان والمبعوث الأممي «إن أي اتفاق في اليمن يجب أن يرتكز على المرجعيات المتفق عليها»، فيما عبّر كيري عن أمله في أن تؤدي الاجتماعات التي أجريت أمس، إلى جلوس أطراف الأزمة اليمنية إلى طاولة المفاوضات. (للمزيد).
وشدد الجبير على أن أي مفاوضات سياسية يجب أن تكون مرتكزة على قرارات الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية، نافياً صحة تقارير تحدثت عن اتخاذ الولايات المتحدة قراراً بتقليص الدعم العسكري للمملكة، بما في ذلك مبيعات أسلحة مرتقبة. وقال وزير الخارجية السعودي إن «هذه الأخبار التي تم تسريبها تتناقض مع الواقع. الواقع أن في أي مرحلة يكون هناك تحويل للقنابل العادية إلى ذكية يكون الأمر مرحباً به لأن القنابل الذكية أكثر دقة». وحول قانون «جاستا» أكد الجبير أن الحديث مستمر مع الكونغرس لإقناعه بتعديل القانون الذي سيضر بأميركا أكثر من غيرها وسيجعل قانون الغابة يسود. وأكد كيري من جانبه، أن اللقاء الذي تم بين اللجنة الرباعية بمشاركته كان صريحاً وبناءً، وحض أطراف الأزمة اليمنية على العودة إلى مائدة الحوار، وهو الحل الوحيد وفق وصفه، موضحاً أن خريطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي لم تكن اتفاقاً نهائياً، إنما مخطط لتأطير القضايا. وأضاف: «أن الإدارة الأميركية تدرك وجود النفوذ الإيراني في المنطقة، لذا نحن نعترض عليه ونهاجم السفن الإيرانية التي تهرّب السلاح، وعندما توصلنا إلى اتفاق نووي أبقينا العقوبات التي تتعلق بتهريب السلاح وحقوق الإنسان على إيران».
واستعرض الجبير نتائج اجتماع اللجنة الرباعية، مؤكداً أن هذا الاجتماع تمخض عنه بيان مشترك، ركز على أهمية المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، مشدداً على أهمية الاتفاق وشموليته في ما يتعلق بانتقال السلطة. وكان كيري، الذي ستكون هذه زيارته الأخيرة إلى السعودية كوزير للخارجية، عقد اجتماعاً ثنائياً مع الجبير قبل أن يدخل في اجتماع اللجنة الرباعية، الذي ضم وزير الخارجية الإماراتي، ووزير الخارجية العماني، ووزير الخارجية السعودي، ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني والمبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استمر لأكثر من ساعة. إلى ذلك، قال مصدر حكومي يمني ل «الحياة» إنه سيتم تحديد برنامج العودة لمسار التسوية السياسية، التي توقفت بعد مشاورات الكويت، على ضوء اجتماع اللجنة الرباعية المنعقد في الرياض أمس، واصفاً الاجتماع بالمهم جداً. وأضاف: «تم الإعلان عقب الاجتماع أنه سيتم النظر في الملاحظات التي سلمت للمبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد المتمحورة حول مخالفة المبادرة المقدمة للمبادرة الخليجية، ومخالفتها للقرار الأممي 2216، ومخالفتها لمخرجات الحوار الوطني، إضافة إلى صعوبة تنفيذها على أرض الواقع، وشرعنتها للانقلابيين». بدوره، رأى مدير إعلام محافظة البيضاء عارف العمري في تصريح ل«الحياة» أن نتائج اجتماع اللجنة الرباعية في العاصمة الرياض تصب في مطالب الحكومة الشرعية «والتي دائماً ما تنادي بالسلام، وتريد أن تعود الأمور إلى ما قبل انقلاب 21 كانون الأول (ديسمبر) 2014، ما يؤكد حرص المملكة العربية السعودية ودول الخليج على استقرار المنطقة العربية وحل كل قضايا النزاع من خلال الحوار»، مضيفاً: «لكن دائماً ما تصطدم دعوات الحوار بتعنت الانقلابيين ومضيهم في المزيد من القتل والدمار وانتهاك قرارات الشرعية الدولية».
وبين أن الحكومة الشرعية ستستجيب لاجتماع الرباعية، «لكن لن تستجيب الميليشيات لأي اتفاق طالما ظل المجتمع الدولي عاجزاً عن تطبيق قراراته ذات الصلة بخصوص اليمن».