الرياض: تدشين أول مركز ل «الخدمات البلدية» في «مول تجاري»

دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس، مركز الخدمات البلدية (خدمة الضيف) في مجمع النخيل مول التجاري في شمال الرياض، كأول مركز من نوعه يهدف لاستقبال المراجعين كضيوف وتقديم الخدمات البلدية المتكاملة من دون الحاجة لمراجعة البلدية.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، الذي افتتح المركز بحضور أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان وعدد من المسؤولين، أن الوزارة وأماناتها وأذرعتها التنفيذية في ضوء رؤية المملكة 2030، وضمن برنامج التحول الوطني تسعى إلى الارتقاء بخدمات القطاع البلدي كافة، وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة.
وأضاف أن المركز نموذج لمراكز تقديم الخدمات البلدية التي يتم افتتاحها تباعاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة خلال الفترة المقبلة، بهدف التيسير على المواطنين في إنجاز المعاملات كافة من دون عناء مراجعة الأمانات والبلديات من خلال مراكز موحدة، ومجهزة بأحدث التقنيات لخدمة المراجعين خلال دقائق قليلة، إذ يعامل المواطن كضيف مرحب به دائماً في هذه المراكز وليس مراجعاً، لافتاً النظر إلى وجود توجه لأمانة الرياض لإنشاء مركز مماثل بحي السلي لخدمة القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
وقال: «إن من ضمن أهداف الوزارة وتطلعاتها الاستراتيجية الطموحة تبسيط الإجراءات وتوحيدها تحت مظلة وطنية واحدة هي (بوابة بلدي)، من أجل النهوض بخدمة المستفيدين من القطاع البلدي إلى مرحلة جديدة عمادها توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، وتعزيز الممارسات المرتكزة على رضا المستفيد النهائي، إذ سيتمكن القطاع البلدي وعبر هذه البوابة من إطلاق 300 رخصة مهنية فورية خلال الربع الأول من العام المقبل». وأكد أن الوزارة تعمل على الأتمتة الكاملة من خلال بوابة «بلدي»، من تقديم خدمة إلكترونية تُمكن المستفيد من إصدار الرخص وما يتعلق بها، واختصار وقت تقديم الخدمات وتقديمها من خلال القنوات الإلكترونية في كل وقت وفي كل مكان عبر الأجهزة الذكية، ليستغني طالب الخدمة عن الحضور الشخصي للحصول على الخدمات البلدية، وتم الربط مع 12 جهة حكومية حتى اليوم من أبرزها الربط مع برنامج أبشر في وزارة الداخلية ووزارة العدل والتجارة وغيرها.
وبين أن القطاع البلدي عكف على تسخير جهود مراكز الخدمة لتقديم الدعم الفني والتقني للعميل لتسهيل رحلته في استخدام البوابة الإلكترونية وتذليل العقبات وتوفير قناة لاستقبال اقتراحات المستفيدين لتطوير «القطاع البلدي»، إذ تقوم بمعالجة المشكلات التقنية المقدمة من العملاء في سبيل تطوير البوابة، وتقديم دعم أكبر قدر ممكن من العملاء حول كيفية استخدام البوابة ورفع نسبة رضا العميل عن خدمات «بلدي»، مشيراً إلى توفير قناة للتواصل مع خدمات المجتمع البلدي لتعكس بذلك عدداً من الأهداف الرئيسة، التي تسعى الوزارة حالياً لتحقيقها ومنها تفعيل دور المواطن كشريك فاعل في التنمية، وتشجيع التشاركية لحلول أكثر فاعلية وتطوير جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة، ومن ثم إنشاء مصدر رئيس موثوق للمعلومات البلدية العامة والإحصائية.
يذكر أن الخدمات التي يقدمها المركز حالياً «الرخص المهنية بما فيها تجديد رخصة محل وتغير نشاط محل وإصدار بدل فاقد، إلى جانب رخص البناء مثل إصدار رخصة بناء ونقل ملكية وإصدار رخصة تسوير ورخصة ترميم وغيرها».
وتتلخص آلية العمل في المركز على تقليص المدة الزمنية للحصول على الخدمات المطلوبة، ورفع مستوى الرضا خلال اعتماد متطور يتيح للضيف حجز الموعد إلكترونياً، وتحديد الخدمة المطلوبة لضمان توفير الوقت اللازم لتجهيز المستندات المطلوبة كافة قبل التوجه إلى المركز لإنجاز المعاملة، وفي حال تطلبت الخدمة الحصول على زيارة المراقب ميدانياً، فيتم تحديد موعد الزيارة إلكترونياً، وبعد الزيارة واستكمال الإجراءات كافة يحصل المستفيد على الخدمة المطلوبة، وذلك وفق أعلى معاير الخصوصية والموثوقية.