السيسي يناقش في أوغندا التعاون الاقتصادي ومياه النيل

ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي أمس، التعاون الاقتصادي وملف مياه نهر النيل، فيما ناقش البرلمان المصري تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتسريع إجراءات التقاضي في قضايا الإرهاب.
وكان السيسي وصل إلى كمبالا أمس في زيارة تستمر يوماً واحداً، والتقى موسيفيني وعقد معه اجتماعاً أعقبته جلسة محادثات موسعة ركزت على التعاون في ملفي الاقتصاد ومياه نهر النيل، ثم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
وعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً لفت السيسي خلاله إلى «عدد من القواسم المشتركة التي تربط البلدين، فمصر وأوغندا دولتان ناميتان لا تتشاركان فحسب في شريان حياة واحد هو نهر النيل، لكنهما تتشاركان أيضاً في التطلعات التنموية والاقتصادية نفسها. كما يواجه البلدان في محيطيهما أخطار الإرهاب والتهديد المستمر من تنامي الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات المؤيدة له».
وشدد على «الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، والتي يتعين علينا العمل على تطويرها، لا سيما في المجالات التنموية وإدارة الموارد المائية». وأضاف: «كما نولي أهمية خاصة للتنسيق السياسي والأمني المشترك بين القاهرة وكمبالا لتعزيز الاستقرار الإقليمي». وأشار إلى أن الزيارة هي الأولى لرئيس مصري، «لكنها بالتأكيد لن تكون الزيارة الأخيرة، في إطار السياسة التي تتبناها مصر بالانفتاح على القارة الأفريقية»، داعياً موسيفيني إلى زيارة مصر.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية أن الزيارة «تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأوغندي، بهدف البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، في إطار انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة وحرصها على تدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك». وأشار إلى أن محادثات السيسي وموسيفيني في عنتيبي تناولت «مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، وإمكانات زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما تطرقت إلى إقامة مزيد من المشاريع المشتركة في أوغندا».
وكان السيسي أصدر أول من أمس حركة تغييرات في الجيش، وقرر تعيين اللواء بحري أحمد خالد سعيد قائداً لسلاح البحرية فيما عيّن سلفه الفريق أسامة منير ربيع نائباً لرئيس هيئة قناة السويس، كما قرر تعيين اللواء علي فهمي قائداً لقوات الدفاع الجوي وعيّن سلفه الفريق عبدالمنعم إبراهيم الترّاس مستشاراً للرئيس للشؤون العسكرية.
إلى ذلك، أعلن حزب «الوفد»، صاحب ثالث أكبر كتله حزبية في البرلمان المصري، رفضه اقتراحات بإجراء تعديلات على الدستور، راجت على خلفية تفجير الكنيسة البطرسية الأسبوع الماضي. وقال مساعد رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية ياسر قورة أن أعضاء المكتب التنفيذي رفضوا في اجتماع أمس برئاسة رئيس الحزب السيد البدوي، «مطالبات البعض بضرورة تعديل الدستور للسماح بمحاكمة مرتكبي العمليات الإرهابية أمام القضاء العسكري وليس المدني»، مشيراً إلى أن «الدستور بوضعه الحالي يعطي في مواده حق إحالة المعتدين على المنشآت العامة والدينية والعلمية، على القضاء العسكري إذا ما كانت المنشآت تحت حماية الجيش».
وشدد في بيان على «أننا لا نمتلك رفاهية الوقت في التعامل مع الإرهابيين، (لكن) هناك مخارج كثيرة لسرعة التقاضي من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية من دون المساس بالدستور». وأكد أن «المدنيين يجب أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي. الوفد بتاريخه هو حامي الحقوق والحريات والدستور ويحترم إرادة الشعب الذي استفتي على دستوره، وعلى الجميع احترامه وعدم المساس به إلا في الضرورة القصوى وتهديد الأمن القومي من دون وجود نصوص تحمي البلاد، وهذا غير متحقق في الدستور الحالي».
وأعلن «ائتلاف دعم مصر» المحسوب على أجهزة رسمية والذي يملك الغالبية النيابية تقديم مشاريع تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون مكافحة الإرهاب أمس إلى البرلمان لبدء مناقشتها، مشيراً إلى أن التعديلات «تضمن محاكمات عاجلة وعادلة للمتهمين في قضايا الإرهاب».
من جهة أخرى، طالب «المجلس القومي للمرأة» البرلمان بوقف مناقشة مشروع التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، إلى حين تقديم المجلس مشروع قانون متكاملاً للأسرة.
وأوضحت اللجنة التشريعية في المجلس في بيان أن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، وهي متعلقة بتقصير المدد الزمنية القانونية اللازمة لاعتبار المفقود متوفى بالنسبة إلى حوادث وسائل النقل البحري والجوي، «لم يتم الرجوع فيها إلى المجلس القومي للمرأة الذي يوجب الدستور أخذ رأيه، ما يفقد المشروع سنده في استمرار مناقشته».
وأضافت أن «الاقتراح المعروض يتعلق أيضاً بفترة حضانة الصغير، وتقرير نظام الاستضافة بدل الرؤية لغير الحاضن، وهذه الأمور تعد من أهم الشواغل ذات التأثير المباشر على العلاقات الأسرية والاجتماعية، وعلى المرأة بصفة خاصة، الأمر الذي يستوجب أن يتم التعامل مع ما يتضمنه هذا الاقتراح، ليس من خلال إدخال تعديلات لحظية أو وقتية تفتقر إلى الدراسات الواجبة والعلمية، بل يجب أن يكون التصدي لها من خلال رؤية قانونية متكاملة لكل مراحل العلاقة الأسرية». وأشار إلى أن «المجلس تلقى العديد من مشاريع القوانين من جهات المجتمع المدني تهدف في مجملها إلى ضرورة إعداد قانون جديد لشؤون الأسرة».