كتلة «المستقبل»: التشكيك بالمحكمة مستمر والتمسك بالاجماع الوطني حولها مهم للاستقرار

توقفت كتلة «المستقبل» النيابية في اجتماعها الأسبوعي أمس، عند «المحاولات المستمرة والمتعددة ومنذ وقوع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري البشعة وما تبعها، لتضييع هدف كشف الحقيقة وحرف المحكمة (الدولية) عن مسارها والتشكيك في صدقيتها».
وأكدت الكتلة التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في بيروت، ان «التركيز إزاء جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ورفاقه الشهداء الأبرار يجب أن يبقى منصباً على كشف حقيقة من ارتكب هذه الجريمة والجرائم المرتبطة بها وذلك عبر المحكمة ذات الطابع الدولي للبنان».
ولفتت الكتلة الى «أن المحكمة ذات الطابع الدولي للبنان كانت موضع إجماع من قبل اللبنانيين في جلسات الحوار الوطني وفي البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وكذلك في خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية. وباتت هذه المحكمة وحصراً صاحبة الاختصاص في متابعة الموضوع والبت به وإصدار النتائج والخلاصات والأحكام».
ورأت «أن كشف محاولات التضليل المتعددة للذين أدلوا بإفادات تعوزها الصدقية أو ما يسمى بشهود الزور هي مسألة لا يمكن أن تتضح معالمها ويتحدد أشخاصها إلاّ في ضوء صدور القرارات الاتهامية والأحكام عن المحكمة. وكما هو معروف في الاصول القانونية للتحقيق في الجرائم وهو ما ينطبق على المحكمة ذات الطابع الدولي ايضاً، هناك سرية التحقيق ولذلك لا إمكانية لمعرفة ما اذا كان هناك من شهود زور قبل صدور القرار الاتهامي وحينها تصبح المستندات متاحة، من هنا فإنه وعند الوصول إلى هذه النتيجة ينبغي إنزال كل العقوبات التي تنص عليها القوانين للاقتصاص ممن حاول يائساً أن يضلل التحقيق ويحيد به عن مساره الصحيح».
ودعت الكتلة «كل الأطراف في لبنان إلى إدراك أهمية التمسك بنقاط الإجماع الوطنية»، معتبرة «أن الحفاظ على هذه الإجماعات مسألة بالغة الأهمية للإبقاء على التماسك الوطني والاستقرار السياسي».
ورحبت الكتلة النيابية بزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للبنان والمقررة اليوم، معتبرة «أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات اللبنانية - الإيرانية القائمة على الصداقة بين الشعبين اللبناني والإيراني وعلى قاعدة الاحترام الكامل لسيادة واستقلال البلدين الصديقين والالتزام بقرارات الشرعية الدولية».
وتوقفت الكتلة «أمام القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بالتصويت على تعديل ما سمّي ب»قانون المواطنة» والذي يشترط للحصول على الجنسية الإسرائيلية أداء يمين الولاء لإسرائيل كدولة يهودية»، وعبّرت «عن قلقها واستنكارها ورفضها لهذه التوجهات الخطيرة التي يمارسها العدو الإسرائيلي والذي يثبت مرة بعد أخرى على نهج التعنت والرفض في الإفساح لإنضاج الحلول السلمية».
ورأت «ان هذه الممارسات تعزز اتجاهات التصعيد واستبعاد الحلول السلمية والمضي في سياسة التفرقة العنصرية والإمعان في سلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقفال الباب أمام نجاح أية تسويات أو حلول سلمية».
وحضّت الكتلة «إزاء هذا التمادي الفاضح في الارتكابات الإسرائيلية، المجتمع العربي والحكومات العربية على مزيد من اليقظة والتنبه إلى ضرورة المسارعة إلى التحرك بفاعلية والعمل على التنسيق في ما بينها للوقوف في وجه هذه السياسات التصعيدية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية والتصدي للعدوانية الإسرائيلية من خلال موقف عربي موحد».
كما دعت «المجتمع الدولي الى ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التعسفية لأن من شأن الاستمرار في هذا النهج الإطاحة بكل آمال التسوية وتضييع فرص الحلول السلمية، ودفع المنطقة والعالم نحو مناخات التوتر والتطرف وعدم الاستقرار».