«حماس» تضع شروطاً لعقد المجلس الوطني

وضعت حركة «حماس» شروطاً عدة لقبولها بعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، في محاولة لقطع الطريق على حركة «فتح» والرئيس محمود عباس الذي قرر عقده الشتاء المقبل.
وبإعلان عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية هذه الشروط، تكون الحركة، مع «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وشخصيات وطنية معارضة، وضعت عباس أمام معضلة حقيقة في طريق سيطرته المطلقة على النظام السياسي الفلسطيني، بعد أن أحكم قبضته على «فتح» خلال مؤتمرها العام قبل أقل من أسبوعين.
وحذر الحية ظهر أمس، من أن عقد المجلس الوطني «من دون تطبيق ما تم الاتفاق عليه، يضرب المصالحة بالضربة القاضية». واعتبر خلال مهرجان حاشد نظمته «حماس» في مدينة غزة أمس، احتفالاً بالذكرى ال29 لانطلاقتها، أن عقد المجلس الوطني في شكله الحالي «تحللاً من اتفاقات المصالحة، وانقلاباً عليها، وضربها بالضربة القاضية النهائية».
وتضمن المهرجان عرضاً عسكرياً ضخماً ل «كتائب القسام»، الذراع العسكرية للحركة تم خلاله استعراض قوات المشاة، وقوات حماة الحدود، ووحدة القنص، ووحدة الدفاع الجوي، ووحدة النخبة.
وشارك العشرات من قيادات الحركة وفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وعشرات الآلاف من أنصار الحركة في المهرجان الذي نظمته وسط مدينة غزة، ما أثار اعتراض كثيرين على إغلاق شارع عمر المختار التجاري الرئيس، فضلاً عن انتقادات لاذعة للحركة وبقية الفصائل على صرف الكثير من الأموال على مثل هذه الاحتفالات في وقت لا يجد 60 ألف مهجر منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014 مأوى لهم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في شكل غير مسبوق.
وتزامن المهرجان مع تصريحات لوكيل وزارة المال التي تديرها «حماس» يوسف الكيالي قال فيها إن الوزارة تعاني من أزمة مالية خانقة الشهر الجاري بسبب انخفاض حاد في الإيرادات المحلية، ما قد تؤثر على آلية صرف رواتب موظفي الحركة.
وجدد الحية التأكيد على «مسلمات» خطاب الحركة السياسي وتوجهاتها للمرحلة المقبلة ومطالبها. ودعا حكومة الوفاق الوطني إلى القيام بمهامها في القطاع أسوة بما تفعله في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أنها تمارس «سياسة التجاهل والتخلي عن مسؤولياتها في غزة». كما دعا الى «إعادة تشكيل حكومة وطنية وفق برنامج سياسي متفق عليه مسبقاً، وضرورة حل قضية الموظفين في غزة من دون تمييز باعتبارهم موظفين في السلطة الوطنية الفلسطينية».
وحض السلطة على «رفع اليد عن المقاومة في الضفة، ووقف التنسيق الأمني، وإطلاق المعتقلين السياسيين، ووقف كل أشكال الملاحقة، ليكون ذلك تعبيراً صادقاً عما نسمعه من وعود بتحقيق الوحدة والمصالحة»، في إشارة إلى تصريحات عباس وعدد من قادة «فتح».
وشدد على «ضرورة إجراء حوار وطني جاد ومسؤول مع فتح والفصائل الوطنية؛ لتطبيع كل ما تم الاتفاق عليه لبناء مؤسساتنا الوطنية والاتفاق على برنامج وطني يهدف الى تحرير فلسطين وعودة اللاجئين... وأن الحركة، وعلى رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، ماضية في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير كل فلسطين».
وطالب ب «حشد طاقات الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية لمواجهة الاحتلال وأعوانه والوقوف أمام جرائمه ضد المسجد الأقصى والاستيطان والحصار الظالم على قطاع غزة، وتبني كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال، بما يتضمن المقاومة المسلحة والشعبية والقانونية والسياسية».
وأشار الى «أهمية تمكين المجلس التشريعي من العمل في شكل حقيقي بكل صلاحياته وفقاً للقانون، والإسراع في عقد الإطار القيادي وفق اتفاق القاهرة (2011)، والتجهيز للانتخابات التشريعية والوطنية والرئاسية».
ووجه رسالة إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً: «كما كسرنا القيد في صفقة وفاء الأحرار (2011) سنكسره بإذن الله رغم أنف الاحتلال، ونقول للاحتلال وقادته ستدفعون الثمن شئتم أم أبيتم».
كما وجه نداءً إلى مصر «لمساندة الشعب الفلسطيني وقضيته، والعمل على كسر الحصار عن غزة، وفتح معبر رفح في شكل دائم، لتواصل مصر دورها الحقيقي برعاية القضية الفلسطينية وتشكل حاضنة لشعبنا». وتطلع الى «دور مصري مستقبلي أكبر من شأنه أن يعيد للقضية حيويتها وعمقها العربي والإسلامي»، مطالباً مصر «بالعمل بكل جهد وسرعة للكشف عن مصير الشبان المختطفين الأربعة (من كوادر الحركة)، وعودتهم لأهلهم وذويهم».