«ديوان المراقبة» يطلق «الربط الآلي مع الجهات الحكومية»

يطلق ديوان المراقبة العامة اليوم (الثلثاء)، مشروع منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) للربط الآلي بين الديوان والجهات الحكومية المشمولة بالرقابة، وذلك بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري.
ويأتي تدشين المشروع حرصاً من الديوان على تهيئة البيئة الحاسوبية المناسبة لاستقبال ومعالجة المعلومات والبيانات والوثائق الإلكترونية الواردة من الجهات المشمولة برقابته، فيما قام الديوان بإعداد دليل إرشادي لمتطلبات الربط الآلي مع الديوان بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).
وتعمل منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) على تبادل البيانات آلياً بين الديوان وجميع الجهات المشمولة برقابته من خلال بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات التي تتطلبها عمليات المراجعة والتدقيق في الديوان، والاستفادة من هذه المنظومة في تبليغ نتائج المراجعة لتلك الجهات وتلقي الردود عليها آلياً عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN).
وتتمثل أبرز الإجراءات التي يمكن للديوان القيام بها من خلال هذه المنظومة مراجعة الحسابات الشهرية والختامية، ومراجعة المعاملات المتعلقة بإجازة الصرف بموجب صور المستندات، وبراءة الذمم، وإعداد الخطط السنوية وثلث السنوية لمراجعة المستندات في الجهات، وإعداد خطط المهام الميدانية والمكتبية للجهات، وإعداد التقرير السنوي وتقارير الإنجاز عن الجهات المشمولة برقابة الديوان. وتمكّن الديوان في المرحلة الحالية من هذا المشروع من استكمال الربط الآلي مع عددٍ من الجهات الحكومية المتمثلة في هيئة السياحة والتراث الوطني، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومعهد الإدارة العامة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية (وحدة المصروفات).
في حين يجري التنسيق حالياً مع كل من وزارة الداخلية «رئاسة هيئة الأركان العامة، والقوات المسلحة، ووزارة الخارجية، ورئاسة الاستخبارات العامة»، لتنفيذ عملية الربط الآلي قريباً، علماً بأن سرعة إنهاء إجراءات الربط الآلي مع بقية الجهات الحكومية تعتمد على مدى جاهزيتها وقدرتها على القيام بأرشفة جميع الوثائق والمستندات وإرسالها للديوان آلياً، ورفع الملفات والوثائق المطلوبة من الديوان، وتفعيل واعتماد التصديق الرقمي بالتنسيق مع المركز الوطني للتصديق الرقمي، والربط مع الشبكة الحكومية الآمنة (GSN). ويسعى ديوان المراقبة العامة حالياً لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع من خلال حث بقية الجهات الحكومية التي لم يتم ارتباط الديوان معها على الإسراع في تنفيذ متطلبات الربط، وتطوير نظام (شامل) ليصبح رقابة إلكترونية، وتكون عملية التدقيق للبيانات الإلكترونية أوتوماتيكية من خلال وضع معايير يتم بموجبها تنفيذ عمليات التدقيق آلياً.