نواب من 14 آذار: الملاحقة غير ممكنة بتهمة شهادة الزور قبل القرار الظني

عكست مواقف أفرقاء فريق 14 آذار رفضها ملاحقة شهود الزور قبل صدور القرار الاتهامي، وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري موقف الكتلة في تقرير وزير العدل ابراهيم نجار، ورأى أن «لا إمكان لفتح قضايا في حق مطلق شاهد زور قبل صدور القرار الاتهامي لأن ذلك سيمنع أي شاهد من الإدلاء بما يعلم خوفاً من نشر إفادته أو وصولها الى مرتكب الجريمة، كما أن المستندات والشهادات هي في عهدة المحكمة الدولية ولا يمكن فتح قضية من دون مستندات».
وشدد في حديث الى «صوت لبنان» امس، على أن «فكرة إحالة موضوع شهود الزور على المجلس العدلي غير قانونية لأن شروط الإحالة محددة بالقانون ولا تنطبق على قضية شهود الزور». وأكد أن «الجدل في جلسة مجلس الوزراء سيركز على عدم الأخذ بالادعاء قبل صدور القرار الظني وعدم صلاحية المجلس العدلي».
ورأى أيضاً أن «تقرير كتاب وزارة الخارجية التي أكدت أن المغتربين غير مكترثين بالمشاركة في الانتخابات في 2013 يتضمن معلومات مغلوطة ربما لأسباب سياسية أو غير ذلك»،
ورأى عضو تكتل «لبنان أولاً» زياد القادري أن «هناك محاولة متمادية لتسخيف القضية الأساسية، المتمثلة في الاغتيالات السياسية»، وأشار في حديث الى «أخبار المستقبل» امس، الى أن «تعاطي الفريق الآخر مع قضية شهود الزور يسعى لتوظيف هذه القضية في السياسة بغية تعطيل سير العدالة وصولاً الى وقفها». وقال: «لا يمكن التقدم بأي مراجعة قضائية من دون مستندات ووثائق، وهذه الوثائق في عهدة المحكمة الدولية ما سيدفع بالقاضي اللبناني الى طلب المستندات منها، وسيكون الجواب محكوماً سلفاً باعتبارين: الأول هو رأي الأمم المتحدة، كما عبّرت عنه مساعدة الأمين العام للشؤون القانونية، والثاني هو قرار المحكمة كما سيظهر في جواب على طلب جميل السيد الحصول على مستندات».
واعتبر عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية انطوان زهرا في حديث الى «تلفزيون الجديد» امس ان «تقرير نجار أتى في مكانه الصحيح، لكن هناك منطقاً يحاول السيد حسن نصرالله وحزب الله فرضه وذلك في حديثه امس عن مماطلة الوزير نجار». وشدد على ان «القضاء اللبناني قد يستطيع قبول شكاوى على شهود الزور في الشكل، ولكن لا يمكن إطلاق هذه الصفة قبل معرفة الى ماذا استندت المحكمة وهل أخذت بشهادات من يدعون انهم شهود زور».
وأكد زهرا انه يقدر «عند الرئيس نبيه بري حرصه على الاستقرار في البلد، وهذه غاية نبيلة، ولكن على طريق هذه الغاية يتعاطى مع الملفات المطروحة بخلفية سياسية ويهدد بمقاطعة مجلس الوزراء على رغم ان اتفاق الدوحة حمل تعهدات بعدم المقاطعة او الاستقالة، خصوصاً بعد أن أكد السيد نصرالله ان هذا هو موقف كل وزراء 8 آذار».
وأعلن منسق اللجنة المركزية في حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، خلال لقاء في كسروان - الفتوح امس، ان «المحكمة الدولية مستمرة ومستقرة ومستقلة وهي محطة قضائية غير سياسية لا يمكن المساومة عليها»، قائلاً: ان «وزراء حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر وقّعوا على البيانات الوزارية المتعلقة بها في السنوات الأربع الاخيرة». ورأى ان «شهود الزور في محاكم العالم كلها يحاكمون بعد صدور القرار الظني وظهور الحقيقة وليس قبله».
واعتبر عضو الكتلة نفسها إيلي ماروني أن «كل ما يحدث الآن هو كي نصل إلى إلغاء هذه المحكمة». وقال في حديث إلى قناة «أخبار المستقبل»، ان «هناك رسالة بالغة الأهمية في خطاب نصرالله، وهي أن موقف حركة أمل خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ليس مستقلاً بل هو موقف كل 8 آذار».
وأشار عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش الى أن «الهدوء الذي تميز به خطاب أمين عام حزب الله مرده الى الرغبة في تحضير أفضل الأجواء على الساحة اللبنانية عشية زيارة الرئيس الايراني»، مشيراً في حديث الى «ناو ليبانون» إلى أنّ «أحمدي نجاد يحاول من خلال هذه الزيارة أن يقنع الرأي العام أنّ المواجهة التي تخوضها طهران مع العالم سببها عداؤها لإسرائيل ومواقفها من القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي».