شركات وهمية تجني الأرباح من حلم بمقعد دراسي

فرصة جيدة وملائمة هي تلك التي يحصل عليها بعض الشباب العراقيين للدراسة في جامعات الهند وأوكرانيا وماليزيا على رغم ما تحمله هذه الفرصة من متاعب وصعوبات في بعض الأحيان.
فالشباب الذين أتعبتهم قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في حجز مقاعد دراسية في جامعات بلدهم بسبب انخفاض معدلاتهم جعلهم يسلكون كل الطرق الممكنة لحصولهم على فرصة دراسية في بلدان أجنبية وأولها أوكرانيا والهند وماليزيا.
ولعبت شركات السفر والسياحة في العراق دوراً كبيراً في توفير فرص القبول في تلك البلدان التي تعرض عشرات الزمالات الدراسية سنوياً ومئات الاختصاصات على نفقة الطالب الخاصة.
ويتخوف بعض الشباب في العراق من هذه الشركات لا سيما أن التنافس في ما بينها قد يصل الى حد المتاجرة بأموال الطلاب الذين لا هم لهم سوى إكمال دراستهم وحمل شهادة جامعية تساعدهم على مواجهة المستقبل لاحقاً.
ويقول الطالب اوس خزعل (19 سنة) وهو أحد الراغبين في إكمال الدراسة في أحد تلك البلدان بعدما فشل في الحصول على معدل يمكنه من متابعة دراسته في جامعة عراقية: «حصلت هذه السنة على شهادة السادس العلمي بمعدل غير جيد بعد سنة من الرسوب في المرحلة نفسها ولا أستطيع إعادة السنة مرة ثالثة لغرض تحسين المعدل بسبب قوانين وزارة التعليم العالي».
وكشف خزعل أن مخاوفه تزداد بمجرد تفكيره بالدراسة خارج العراق ولجوئه الى الشركات المتعهدة خوفاً من أي تلاعب غير قانوني، موضحاً أن هذه الشركات تتقاضى حوالى أربعة الى خمسة آلاف دولار للسنة الواحدة ما عدا أجور السكن والمعيشة فيما لو رغب في الدراسة في الكليات العلمية من طب وهندسة.
ولا تختلف معاناة الطلاب الراغبين في إكمال دراساتهم العليا عن معاناة طلاب الدراسات الأولية، فوزارة التعليم العالي حددت لطلاب الدراسات العليا شروطاً وصفها الطالب إبراهيم محمد (39 سنة) ب «التعجيزية». وأكد أن احتمالات النجاح في امتحان الكفاءة «التوفل» الخاص باللغة الانكليزية تبلغ 5 في المئة فقط بالإضافة الى تحديد العمر وتحديد معدل الماجستير ب 65 في المئة كحد أدنى والدكتوراه ب 70 في المئة.
وقال محمد: «الحالة المادية لغالبية الشباب متوسطة أو دون المتوسطة وطموحهم في إكمال دراستهم أكبر منها لكن للأسف وزارة التعليم العالي تضع العقدة في المنشار واعتقد انها تنفذ خطة لتقليص عدد طلاب الدراسات العليا». محمد دفع مبلغ 5700 دولار لشركة متعهدة وهو بانتظار موعد سفره الى الهند لدراسة ماجستير علم النفس ولا يعرف ما ينتظره من مفاجآت في حياته الدراسية الجديدة.
مخاوف قانونية
سوق مريدي الواقع بجانب الرصافة في بغداد والمعروف بوجود بعض المزورين المحترفين للأوراق الرسمية هو الآخر أعلن عن وجود شركات توفر دراسات في دول عدة وبمبالغ زهيدة، ما أثار مخاوف الطلاب من الوضع القانوني لهذه الشركات حتى وإن كانت مصدقة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وحمل الناشط في مجال القبولات الدراسية حسين القاضي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية ما يحدث من خلال الشروط التعجيزية والتنافسية الشديدة التي تضعها بالإضافة الى تحديد مدة التقديم والقبول بشهر واحد فقط وإصدارها استثناءات في نهاية المدة المقررة ما يدفع بغالبية الشباب الى الدراسة خارج البلاد.
وقال القاضي ل «الحياة» إن هذه الشركات توفر للطالب فرصة الحصول على شهادة رصينة معترف بها عالمياً وتقلل من التنافس والشروط القاسية التي تضعها وزارة التعليم العراقية، مبيناً انه واحد ممن يعانون من مشكلة الشروط التي تقبل بها الجامعات الأجنبية وترفضها وزارة التعليم العراقية.
ولفت القاضي الى أن هناك شركات كثيرة غير قانونية وغير شرعية تعمل على استغلال إقبال الطلاب للدراسة في الخارج وتقوم بجمع أموال طائلة ثم تتنصل من وعودها وتغلق مكاتبها وترحل.
القاضي يؤكد انه ولصعوبة اللغة الهندية وعدم إمكان تعلمها فان اللغة المعتمدة هناك هي الانكليزية التي تدرس على نفقة الطالب، أما إذا أراد دراسة اللغة الأم سواء الهندية أم الأوكرانية أم غيرها فتدرس على حساب الجامعة المضيفة.
واعتمدت تلك الشركات شبكة الانترنت لتنشر إعلاناتها وتروج خدماتها المغرية. غير أن غالبية هذه المواقع تمارس النصب والاحتيال على شباب باحثين عن فرصة دراسية، مستفيدة من غياب أي محاسبة لما يعرض على الشبكة.
ولكن، على رغم صعوبة ضمان مقعد دراسي في الخارج إلا أن الإقبال عليه يرتفع يوماً بعد آخر خصوصاً في الهند وماليزيا وأوكرانيا لكون غالبية تلك الزمالات تسجل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعلن من طريق الوزارة نفسها أو يتم تسجيلها لاحقاً لدى الوزارة التي تعترف بشهادات تلك الدول في كل الاختصاصات.