«معايير الوقود» تعوق استيراد سيارات مستعملة

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مستوردي السيارات المستعملة من الخارج من موديلات 2011 إلى 2016 بأن تكون مطابقة للمواصفات ومعايير اقتصاد الوقود، وقالت إنه «يُسمح بدخول المركبات الحاصلة على شهادة مطابقة خليجية فقط، أي أن تكون مصنعة وموجهة لدول الخليج، ويلزم إرفاق نسخة من الشهادة عند الاستيراد».
وعلمت «الحياة»، أن الهيئة استحدثت خدمة إلكترونية بعد إصدارها لقرار منع استيراد المركبات المستعملة باستثناء التي تنطبق عليها المواصفات ومعايير اقتصاد الوقود (كفاءة الطاقة للسيارات)، إذ تسمح هذه الخدمة بالاستعلام الكامل عن السيارات المستعملة ومدى استهلاكها للوقود من خلال معرفة قيمة اقتصاد الوقود، كما تمكن هذه الخدمة الراغبين في استيراد السيارات المستعملة من إصدار شهادة مطابقة السيارة المستعملة لمتطلبات كفاءة الطاقة، وذلك بعد إدخال العديد من المستجدات في استيراد سيارات 2017 التي من شأنها تقليل استخدام الوقود، وتتميز بالعديد من الأنظمة الإلكترونية الحديثة».
كما تم إلزام الشركات الصانعة بتركيب أنظمة الأمان (نظام منع انغلاق المكابح، وسائد هوائية للسائق وراكب المقعد الأمامي، مع نظام التوقف الذكي والثبات الإلكتروني).
كما منعت الهيئة استيراد بعض أنواع السيارات لأنها غير مطابقة لمعايير اقتصاد الوقود، إضافة إلى منع أنواع أخرى بعد أن رفضت الخدمة الإلكترونية المخصصة في طباعة شهادات استيراد أنواع سيارات محددة.
كما حجبت «الهيئة» أخيراً الاستفسار عن بطاقات كفاءة الطاقة موقتاً للإطارات لإعطاء فرصة للوكلاء الموردين بوضع البطاقة على الإطارات، وللتحقق من مطابقة معلومات بطاقة الإطار يجب رفع شكوى آلياً في حال عدم المطابقة، وذلك لوجود كميات كبيرة من الإطارات المطابقة للمواصفات داخل الأسواق لا تحمل بطاقة كفاءة الطاقة، و«تم حجب خدمة الاستفسار عنها» بحسب الهيئة.
يذكر أن «الهيئة» قالت في وقت سابق إنه «سيتم درس الإلزام بإضافة الأضواء النهارية للسيارات في دول الخليج، وذلك بالنظر لملاءمتها الأجواء المناخية ومدى الحاجة إليها».