أفاد محللون أنه إذا كان البعض في الغرب يعتقد أن الاستنزاف المالي لروسيا قد يجبر فلاديمير بوتين على التراجع في الملف الأوكراني، فإن أملهم قد يخيب، لأن هرب الرساميل قد يلقي بثقله على الاقتصاد الروسي، إلا أنه لن يُركع موسكو. ومنذ بدأت الأزمة الأوكرانية، وبورصة موسكو تتراجع، كما أن الروبل يتعرّض لضغوط شديدة في الأسواق، ما يجبر البنك المركزي على استخدام احتياطاته من العملات الأجنبية، لدعم العملة الروسية. فهناك رساميل أجنبية هائلة غادرت روسيا، وصلت إلى 50,6 بليون دولار، خلال الفصل الأول من السنة الحالية، أي أكثر بمرتين مما حصل قبل عام، ما يزعزع الثقة ويعرقل فعلياً الاستثمارات. ورأى محللون في "كابيتال إيكونوميكس" أنه رغم هذا الوضع فإن "الاقتصاد الروسي ليس على طريق الانهيار، كما ظنّ البعض". ذلك أن فلاديمير بوتين، الذي وصلت شعبيته إلى مستويات قياسية، مع تحريك العامل القومي الروسي، خلال الأزمة الأوكرانية، يعرف أن بلاده تحتوي على كميات هائلة من المحروقات، التي تستفيد منها أوروبا بشكل أساسي، كما أن المصرف المركزي الروسي لديه نحو 500 بليون دولار من العملات الصعبة، ما يجعله قادراً على الصمود لوقت طويل. وفي مطلع نيسان (أبريل)، زاد المصرف المركزي أربعة أضعاف توقعاته بالنسبة إلى الرساميل التي يمكن أن تُسحب من روسيا خلال العام 2014، ليجعلها 100 بليون دولار، إلا أنه "يملك ما يكفي من الاحتياطات للدفاع عن الروبل، متى استدعى ذلك"، بحسب ما قالت ليليت جيفورغيان، الاقتصادية في المكتب الاستشاري البريطاني "اي اتش اس غلوبال انسايت". أما الاقتصادي الفرنسي، جاك سابير، المُتخصص بالشؤون الروسية، فيعتبر أن هرب الرساميل "سيتوقّف، قبل أن يكون وصل إلى مرحلة حساسة" للاقتصاد الروسي. كما أن العديد من الدول الأوروبية لا تبدو عازمة على قطع الجسور مع روسيا، التي تزوّد القارة القديمة بكميات كبيرة من الغاز والنفط. يُذكر أن إجمالي الناتج الداخلي الروسي تراجع بنسبة 0,5 في المئة، خلال الفصل الأول، مُقارنة بالفصل الأخير من العام 2013، ومن المُتوقع أن تبلغ نسبة النمو خلال العام الحالي، بين صفر في المئة، ونصف نقطة في المئة، بحسب الحكومة.
